مرکز پژوهشهای مجلس دومین گزارش پایش امنیت سرمایهگذاری به تفکیک استانها و حوزههای کاری را منتشر کرد؛ وضعیت کردستان در چند شاخص کلیدی مانند «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، «میزان شیوع رشوه در ادارات» و «عملکرد دولت»، هم نگرانکننده است و هم نسبت به گزارش پیشین وضعیت بدتری پیدا کرده است.
به گزارش تابناک کردستان، یکی از مؤلفههای اصلی رشد اقتصادی، سرمایهگذاری است؛ افزایش سرمایهگذاری به ارتقای رقابتپذیری و بهرهوری و رشد صادرات و تشکیل سرمایه انسانی کمک میکند اما چشم سرمایهگذار، به آینده و افق بلندمدت است و سرمایهگذاری در بستری اتفاق میافتد که زمینههای مختلف قانونی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن فراهم باشد.
گزارشهای مرکز آمار، بانک مرکزی و مرکز پژوهشهای مجلس در حوزه اقتصادی به تفکیک استانها، متأسفانه گویای وجود وضعیت مناسب در حوزه اقتصادی و نظارتی کردستان نیست، نشانهای از برنامهریزی و تدبیر برای بهبود اوضاع هم دیده نمیشود و به همین دلیل در برخی شاخصهای کلیدی اوضاع استان به سمت مراحل خطرناک در حال حرکت است.
دیروز دومین ارزیابی فصلی فعالان اقتصادی از شاخص امنیت سرمایهگذاری در کشور توسط مرکز پژوهشهای مجلس منتشر شد؛ آنچه منتشر شده گویای برخی واقعیتهای تلخ در کردستان است؛ مسئولان استان در برخی حوزهها نه تنها کارنامه قابل دفاعی ندارند که برخی از آنها شایسته پیگرد قانونی هستند.
بخشی از گزارش، به ارزیابی 21 مؤلفه پیمایشی امنیت سرمایهگذاری به تفکیک فعالان اقتصادی استانها اختصاص دارد که در این نوشتار به صورت اجمالی به برخی موارد اشاره میشود.
در مؤلفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات»، کردستان رتبه اول را در میان استانهای کشور دارد؛ به عبارتی، در این مؤلفه، حائز بدترین وضعیت در کل کشور است! در این مؤلفه جایگاه کردستان نسبت به گزارش قبلی مرکز پژوهشها 16 پله تنزل پیدا کرده است!
در مؤلفه «میزان شیوع رشوه در ادارات»، کردستان رتبه سوم را در میان استانهای کشور دارد؛ یعنی، در این مؤلفه، تنها دو استان کشور وضعیتی بدتر از کردستان دارند! در گزارش قبلی مرکز پژوهشها، کردستان در این مؤلفه رتبه چهارم را داشت و این یعنی «میزان شیوع رشوه در ادارات» کردستان، شوربختانه، سیر صعودی دارد!
با مقایسه دو گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مشخص میشود که «عملکرد دولت» در کردستان در فاصله زمانی انتشار این دو گزارش سیر نزولی داشته و رتبه کردستان در امنیت سرمایهگذاری بر اساس نماگر «عملکرد دولت» 14 پله سقوط کرده است! در «شفافیت و سلامت اداری» هم جایگاه کردستان در میان استانها 6 پله تنزل پیدا کرده است!
مقایسه گزارش آذرماه 97 با شهریورماه 97 مرکز پژوهشهای مجلس همچنین روشن میکند «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایهگذاری» نه تنها بیشتر نشده بلکه کاهش یافته است! ادعاهای مسئولان استان با این واقعیت هیچ تناسبی ندارد؛ دارد؟!
آنچه به اجمال اشاره شد نشان دهنده این امر است که با اوضاع حاکم بر کردستان، طبیعی است اگر سرمایهگذاران برای فعالیت در استان بیانگیزه باشند و این بدان معنی است که در کمال تأسف، اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال هم به میزان تعیین شده در قوانین برنامه توسعه محقق نخواهد شد.
تجربه ثابت کرده این گزارش و سایر گزارشهای مرتبط با حوزه اقتصادی و نیز حوزه نظارتی در استان، چنان که باید نتوانسته تأثیر ملموسی در اصلاح عملکردها داشته باشد، اما حداقل چند نتیجه مشخص دارد الف) مشت مدیران ناتوان و مسئولیتناپذیر را برای مردم باز میکند و آنها دیگر به راحتی نمیتوانند از عملکرد نداشته خود برای افکار عمومی گزارشسازی کنند ب) این گزارش و نظایر آن به خوبی نشان میدهد نمایندگان مردم کردستان در مجلس در چه حد و اندازهای به وظایف نظارتی خود عمل کردهاند و قصور آنها در انجام وظایف نظارتی در رقم خوردن وضع فعلی استان چه اندازه پررنگ است ج) و سرانجام آنکه، این دست گزارشهای پژوهشی، عرصه را بر مدیران ارشد اجرایی استان که نقش اصلی را در رقم خوردن نابسامانیهای مورد اشاره در این مقال داشتهاند، تنگ کرده و سخت است آنها از این پس به آسانی گذشته بخواهند با تداوم حاشیهسازی، پنهانسازی کاستیها و نشستن در جایگاه مدعی به جای پاسخگو، از پذیرفتن مسئولیت عملکرد چندساله خود شانه خالی کنند!