"يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء" وجاء في (المادة: 32 . الفقرة: ب) ما نصه: "وباسمه ( أي الملك ) تصدر الأحكام القضائية"؟
شبکة تابناک الأخباریة: لقد سخرت السلطة الجائرة في البحرين جميع أجهزتها وإمكانياتها المادية والبشرية في سبيل إدانة المعتقلين شعبيا ولم تنتظر حتى أن يقول قضاءها المنحاز لها تماما وغير النزيه كلمته. وقد مهد الملك الطريق لأجهزة السلطة وكوادرها لممارسة الجور بعد أن جرم المعتقلين بشكل صريح وواضح في خطاباته المتتالية، ووصفهم بالإرهاب والتخريب .
والسؤال: كيف سيكون حال كلمة قضاء السلطة في البحرين بعد كل هذا الاستنفار والتجييش الشعبي والحكم المسبق الصادر عن رأس الدولة، الذي هو على رأس جهاز القضاء بحكم دستور المنحة (المادة: 33. الفقرة: ح) وهذا نصها: "يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء" وجاء في (المادة: 32 . الفقرة: ب) ما نصه: "وباسمه ( أي الملك ) تصدر الأحكام القضائية"؟
وقد تركت تصريحات الملك تأثيراتها الواضحة في زيادة جرعة الجور والظلم والانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان التي مورست خلال الهجمة القمعية على المناضلين الشرفاء، ابتداء بإجراءات الاعتقال التعسفي، ومرورا بتعريض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، والتحرش الجنسي بهم، وحرمانهم من حقهم في مقابلة محاميهم وأهاليهم، واختطاف الناشطين والشباب الأبرياء من الشوارع والأماكن العامة وتعريضهم للتعذيب الممنهج وبشكل بشع جدا، ثم ملاحقتهم مخابراتيا من أجل ترويعهم وتخويفهم وتحطيم معنوياتهم بهدف فض ضمائرهم وإجبارهم على التعاون الخسيس مع المخابرات، ونشر الدوريات المدنية والعسكرية المسلحة في جميع الشوارع، ومحاصرة مداخل القرى بقوات الشغب، بهدف إدخال الرعب والخوف إلى قلوب عموم المواطنين ومنعهم من إظهار التعاطف والتضامن مع المعتقلين الشرفاء وأسرهم، وهذا كله مخالف لدستور المنحة الذي فُرض بإرادة منفردة من الحاكم، مما يدل بوضوح تام لا لبس فيه على عدم احترام السلطة وعدم التزامها حتى بالقوانين الصادرة عنها بإرادة منفردة، فضلا عن عدم احترامها وعدم التزامها بالمواثيق الدولية .
ولكي تبرر السلطة الجائرة للرأي العام في الداخل والخارج هجمتها القمعية القذرة على خط الممانعة في المعارضة البحرينية والمؤسسات الحقوقية التي تمارس عملها بمهنية صادقة، ربطت زورا وبهتانا بين اعتقال الرموز الدينية والسياسية والناشطين الحقوقيين وبين ما زعمت أنه إرهاب وتخريب، وتعني بذلك حرق الاطارات وقطع الشوارع من قبل بعض المحتجين، وعمدت إلى تضخيم القضية أمام الرأي العام في الداخل والخارج من خلال زعمها بأن المعتقلين يقفون على رأس شبكة واسعة تهدف إلى قلب سحارة نظام الحكم بالقوة، أي : بواسطة حرق الإطارات !!
إلا أن الزج باسم جمعية الوفاق، وجمعية وعد، وجريدة الوسط، وبعض الناشطين الحقوقيين، وبعض المحامين المدافعين عن المعتقلين الشرفاء، ضمن الشبكة المزعومة، وذلك في تقرير المخابرات المنشور في جريدة الوطن ووكالة الأنباء، وحل إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، يدل على أن الهدف من الهجمة القمعية ليس القضاء على ما أسمته السلطة بالإرهاب والتخريب وتعني به الحركة الاحتجاجية الشعبية في الشارع، وإنما القضاء على حرية التعبير والتنظيم، وتصفية كل صوت معارض يقول كلمة الحق، وإن كان بصوت منخفض، وضمن قوانين السلطة ومؤسساتها.
وأرغب في هذه الكلمة توجيه بعض الرسائل ..
الرسالة ( 1 ) لقوى المعارضة : ينبغي على قوى المعارضة أن تدرك حقيقة التهديد في الهجمة القمعية الأخيرة وتبعاتها الخطيرة على جميع أطراف المعارضة، بغض النظر عن موقفها من الانتخابات ( المشاركة أو المقاطعة ) وعن التسجيل تحت قانون الجمعيات أو عدم التسجيل، وأن تدرك المصير المشترك بينها، فمصير بعضها غير منفصل عن البعض الآخر، فمتى سقط بعضها فسوف يسقط البعض الآخر حتما . فعليها تعزيز الشعور بينها بوحدة المصير، وأن تقف متضامنة كالجدار يشد بعضه بعضا في هذه المحنة العصيبة . وأعتقد بأن الوقوف عند حدود المصالح والحسابات الحزبية الضيقة في هذه المحنة العصيبة، يدل على ضيق الأفق، والضعف في القراءة السياسية، والخطأ في حساب المكاسب والخسائر، وعلى عدم الوعي بحقيقة التهديد وتبعاته الخطيرة على جميع قوى المعارضة، وربما يدل على وجود الأنانية البشعة . وإني لأحيي باعتزاز كبير الموقف التضامني المتميز بين الجمعيات السياسية لجمعية وعد مع المعتقلين وأسرهم المعتصمين في قرية النويدرات .
وأنبه إلى ضرورة العمل على تعزيز الشعور بوحدة المصير الوطني، ومواجهة التشطير الطائفي الذي تعمل عليه السلطة، كأحد أهم أدواتها في مواجهة قوى المعارضة والحركة المطلبية، وقطع الطريق عليها لكي لا تصل إلى تحقيق مطالب الشعب العادلة، ومنها : الشراكة الشعبية الفعلية في صناعة القرار، والعدالة في توزيع الثروة، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات .
ومن المؤسف أن لا توجد قوة إسلامية سنية في صفوف المعارضة، فينبغي تحفيز الشخصيات الإسلامية السنية المعارضة على العمل والتكتل والظهور العلني في الساحة وإعلان المواقف، وأن تقوم الجمعيات السياسية الوطنية بدورها في تعزيز الصبغة الوطنية للنضال والحركة المطلبية، في سبيل مواجهة التشطير الطائفي للمواطنين، وإثبات الصبغة الوطنية للمعارضة والحركة المطلبية العادلة. ونحن في تيار الوفاء الإسلامي على استعداد تام للدخول مع قوى المعارضة في حوار وطني شامل لتحديد المطالب الوطنية المشتركة، والاتفاق على الأساليب السلمية للمطالبة بالحقوق، وإذا سمحت السلطة بحرية التعبير والتنظيم، ولم تمارس الاعتقال التعسفي للمناضلين الشرفاء، ولم تمارس قمع الأنشطة السياسية السلمية للمعارضة، مثل: الندوات والمسيرات والاعتصامات ونحوها، فسوف ندين حرق الاطارات. أما في ظل الهجمة القمعية الشاملة، وقمع السلطة بالقوة المفرطة الأنشطة السياسية السلمية التي تقوم بها بعض أطراف المعارضة، وفبركة المسرحيات الأمنية للإيقاع برموزها وقياداتها وبالناشطين الحقوقيين والزج بهم في السجون، وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب، وإصدار الأحكام الجائرة بحقهم، مع هزال الدور السياسي في الدفاع عن المظلومين، فإن الواقعية والمنطق العقلي والديني يأبيان إدانة حركة الشارع الاحتجاجية .
وأنبه أيضا إلى خطأ تسرّب بدون قصد إلى خطابات بعض الرموز والقيادات الدينية السياسية والحقوقية والنقابية الشريفة، حيث أن بعض هذه الخطابات يوحي خطأ بوجود عنف متبادل بين السلطة وبين بعض أطراف المعارضة، وأن بعض أطراف المعارضة متورطة فعلا في العنف، والحقيقة أنه لا وجود للعنف المتبادل بين السلطة وبين بعض أطراف المعارضة، وأن العنف والإرهاب هما من طرف السلطة وحدها، وأن لا أحد من أطراف المعارضة متورط فعلا في العنف، وأن حركة الاحتجاجات في الشارع في الحقيقة والواقع مستقلة عن جميع قوى المعارضة، ولا تصنف الأعمال الفعلية في الحركة الاحتجاجية علميا ضمن أعمال العنف، والأعمال التي يمكن وصفها بالعنف هي في الحقيقة والواقع مدبرة من قبل السلطة بهدف إدانة المناضلين والناشطين الشرفاء وتبرير اعتقلاتهم، وأن الحركة الاحتجاجية قد انفجرت في الشارع بعد ممارسة السلطة القمع بالقوة المفرطة للأنشطة السياسية السلمية لبعض قوى المعارضة، وفبركة المسرحيات الأمنية بهدف الإيقاع بالرموز والقيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين واعتقالهم، واستخدام السلطة العنف وإرهاب الدولة ضدهم، وأن الهدف الأساس من الهجمة القمعية هو القضاء على حرية التعبير والتنظيم، وتصفية كل صوت معارض مهما كان ضئيلا.
وأرى بأن الخطأ الذي تسرّب بدون قصد إلى خطابات بعض الرموز والقيادات الدينية والسياسية والحقوقية والنقابية الشريفة، يجب تصحيحه، وذلك لأنه ..
· يساهم في تضييع الحقيقة والتدليس على الرأي العام في الداخل والخارج .
· ويساهم في إدانة الأبرياء، وهو ظلم صريح .
· ويساهم في تخذيل الناس في الداخل والخارج عن مناصرة المظلومين .
ويعتبر التصحيح مسؤولية تاريخية ودينية كبيرة على الجميع، وترك التصحيح بعد العلم بالخطأ يجعل صاحب الخطأ عرضة للمحاسبة التاريخية في الدنيا، والمحاسبة الربانية في الأخرة .
الرسالة ( 2 ) للسلطة : يجب على السلطة أن تدرك بأن الحلول الأمنية لا أفق لها ولن توصلها إلى ما تريد، وأن عليها أن تذهب سريعا إلى الحل السياسي الواقعي العادل الذي ينصف الشعب المسالم ويحقق له مطالبه العادلة المشروعة، ويحقق له طموحاته في العزة والكرامة والحياة الطيبة والإزدهار . وأنصح السلطة بالتوقف تماما عن فبركة المسرحيات الأمنية الجديدة، خاصة مسرحية السيارات المفخخة، ونحوها، فهذه الأساليب الإرهابية غير موجودة، ولا يمكن أن توجد ضمن أساليب المعارضة في البحرين، لأنها مرفوضة في ثقافتهم الدينية والوطنية، والسلطة تعرف ذلك مثل غيرها، وتعرف الجهات صاحبة هذه الأساليب الإرهابية القذرة والتي تهدد بها المواطنين دائما . وأعتقد جازما بأن لجوء السلطة إلى فبركة هذه المسرحيات الأمنية لن يحل مشكلتها مع الشعب والمعارضة، ولن يقنع المؤسسات الحقوقية الدولية والراي العام في الخارج بممارساتها القمعية، ولن يخرجها من عزلتها، بل من شأنه أن يسود صفحات تاريخها أكثر، ويصعب عليها أكثر الخروج من مأزقها، ويزيد أكثر في خسائرها، ويجعل أفرادها عرضة للملاحقة القضائية الدولية، ويزيد في معاناة هذا الشعب المستضعف وآلامه وأحزانه .
الرسالة ( 3 ) لدول مجلس التعاون الخليجي : لقد آسفنا كثيرا موقف وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في دعمه المطلق للهجمة القمعية التي تشنها السلطة في البحرين ضد قوى المعارضة وتأييدهم لجميع إجراءات السلطة الظالمة، وسعيهم معها لدى الحكومة البريطانية من أجل طرد المعارضين البحرينيين الشرفاء . وهذا الموقف من وزراء خارجية مجلس التعاون يذكرني بالموقف السابق لمجلس التعاون من انتفاضة الكرامة في التسعينات من القرن المنصرم الذي أعلنه المجلس في قمة الكويت في ديسمبر / 1995م، وهو موقف ثبت خطأه بطرح السلطة في البحرين لميثاق العمل الوطني للخروج من مأزقها في انتفاضة الكرامة . وكان حري بمجلس التعاون الخليجي أن لا يقع في نفس الخطأ، وكان الأجدر به أن يقف الموقف المشرف على غرار الموقف الإنساني والقانوني المشرف الذي وقفته المفوضية الأوربية بإعلانها العزم على الملاحقة القضائية للحكومة الفرنسية لترحيلها الغجر من فرنسا، وليس أقل من أن تنصح حكومات مجلس التعاون السلطة في البحرين بأن تسعى لتحقيق مطالب شعبها العادلة، وتصحيح الوضع المنحرف والشاذ في البحرين، وتخلق الأرضية الصلبة لعودة الاستقرار السياسي والأمني الدائم في البلاد، وتستعيد الثقة بينها وبين شعبها المظلوم، وتصلح العلاقة مع المعارضة، وتسعى لتطويرها . وليس جدير بمجلس التعاون أن يشارك السلطة في البحرين في ظلم شعبها وجورها عليه، وترسيخ الوضع المنحرف والشاذ في البحرين، ويساهم في تدهور العلاقة بين السلطة وبين الشعب، ويكسب عداوة الشعب البحريني المظلوم، وخصومة المعارضة الوطنية الشريفة، ويثبت للرأي العام البحريني والخليجي والعالمي بأن مجلس التعاون ما هو إلا تجمع لحكومات المجلس من أجل تعزيز وجودها في الحكم، والمحافظة على امتيازاتها في سلطات شمولية مطلقة، والوقوف ضد طموحات شعوبها في الديمقراطية، والإصلاح، والإزدهار، والتنمية المستدامة الشاملة .
الرسالة ( 4 ) للإدارة الأمريكية : إننا نعتقد بأن الهجمة القمعية التي شنتها السلطة في البحرين ضد بعض أطراف المعارضة والمؤسسات الحقوقية التي تمارس عملها بمهنية صادقة، قد بدأت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، فقد لوحظ على السفير الأمريكي في البحرين المبادرة للظهور غير المسبوق في الصحافة المحلية، والإعلان عن دعم الإدارة الأمريكية للسلطة في البحرين، والتصريح العدائي ضد المعارضة البحرينية، وذلك بشكل خاص بعد الإعلان في الشهور الأخيرة عن التوسعة الكبيرة للقاعدة الأمريكية في البحرين بكلفة ( 580 مليون دولار ) والتي يظهر منها ربط الإدارة الأمريكية مصالحها ومستقبلها على المدى القريب والبعيد في البحرين بالسلطة، ولم تعط الإدارة الأمريكية وزنا لحقوق الشعب البحريني الطبيعية ومصالحه الحيوية، ولم تعط وزنا للمبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة الأمريكية وتبشر بها الحكومات الأمريكية المتعاقبة بين الشعوب في العالم .
إن الإدارة الأمريكية تشتكي كثيرا من العداء الذي تظهره الشعوب العربية والإسلامية ضد أمريكا، وذلك بسبب الدعم المطلق الذي تقدمه أمريكا للكيان الصهيوني، واستخدامها حق النقض ( الفيتو ) ضد كل قرار يمكن أن يصدر من مجلس الأمن الدولي لإدانة جرائم الكيان الصهيوني ودعم نضال الشعب الفلسطيني المظلوم . ولم تكتف الإدارة الأمريكية السابقة بذلك، بل تورطت في مأزق احتلال العراق وأفغانستان، وقامت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بتقدم الدعم غير المحدود إلى الأنظمة الدكتاتورية المستبدة الموالية لها في العالمين العربي والإسلامي، وقد وصل الحال بالإدارة الأمريكية الحالية إلى درجة تقديم الدعم غير المحدود إلى نظام دكتاتوري مستبد يمارس التمييز الطائفي والعرقي البشع بين أبناء الشعب الواحد، ويمارس العنف وإرهاب الدولة والانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان ضد شعب صغير أعزل مسالم في البحرين، وذلك رغم علم الإدارة الأمريكية وأطلاعها على حقيقة الحال والأوضاع في البحرين، ولكنها أبت إلا الوقوف البرجماتي عند حدود مصالحها المباشرة غير المشروعة، والإتصاف بالأنانية البشعة، ولم تتجاوزها لتصل إلى حدود المصالح المشروعة المتبادلة، والمبادئ والقيم الإنسانية، ومبادئ وقيم الثورة الأمريكية، فسمحت لنفسها بهذا المستوى من الإجحاف بالحقوق الطبيعية لهذا الشعوب الصغير الأعزل المسالم، وبمصالحه الحيوية، وتطلعاتها المشروعة .
لقد رجت الشعوب العربية والإسلامية خيرا بإدارة أوباما، إلا أن هذه الإدارة خيبت رجاء الشعوب العربية والإسلامية فيها، فقد سارت هذه الإدارة على نهج الإدارات السالفة، خذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، ولم تغير شيئا لمصلحة الشعوب العربية والإسلامية والمبادئ والقيم الإنسانية والتي قامت عليها الثورة الأمريكية . وإذا كانت الإدارة الأمريكية تدعي بأنها غير راضية عما تقوم به السلطة في البحرين، وأن لا علاقة لها بالهجمة القمعية الأخيرة، فعليها أن تعلن ذلك صراحة وبوضوح تام في وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وتتخذ الموقف التأديبي المناسب من السلطة التي تمارس الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان في البحرين، وانتقاص مكتسابات الشعب المظلوم .
أقول هذا وأنا على ثقة بأن هذه الرسالة ستصل للمعنيين بها سريعا، ونحن ننتظر منهم المواقف العملية على الأرض، وليس الكلام في المجالس المغلقة التي لا أثر ولا قيمة عملية لها .
والسؤال: كيف سيكون حال كلمة قضاء السلطة في البحرين بعد كل هذا الاستنفار والتجييش الشعبي والحكم المسبق الصادر عن رأس الدولة، الذي هو على رأس جهاز القضاء بحكم دستور المنحة (المادة: 33. الفقرة: ح) وهذا نصها: "يرأس الملك المجلس الأعلى للقضاء، ويعين القضاة بأوامر ملكية بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء" وجاء في (المادة: 32 . الفقرة: ب) ما نصه: "وباسمه ( أي الملك ) تصدر الأحكام القضائية"؟
وقد تركت تصريحات الملك تأثيراتها الواضحة في زيادة جرعة الجور والظلم والانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان التي مورست خلال الهجمة القمعية على المناضلين الشرفاء، ابتداء بإجراءات الاعتقال التعسفي، ومرورا بتعريض المعتقلين للتعذيب النفسي والجسدي الممنهج، والتحرش الجنسي بهم، وحرمانهم من حقهم في مقابلة محاميهم وأهاليهم، واختطاف الناشطين والشباب الأبرياء من الشوارع والأماكن العامة وتعريضهم للتعذيب الممنهج وبشكل بشع جدا، ثم ملاحقتهم مخابراتيا من أجل ترويعهم وتخويفهم وتحطيم معنوياتهم بهدف فض ضمائرهم وإجبارهم على التعاون الخسيس مع المخابرات، ونشر الدوريات المدنية والعسكرية المسلحة في جميع الشوارع، ومحاصرة مداخل القرى بقوات الشغب، بهدف إدخال الرعب والخوف إلى قلوب عموم المواطنين ومنعهم من إظهار التعاطف والتضامن مع المعتقلين الشرفاء وأسرهم، وهذا كله مخالف لدستور المنحة الذي فُرض بإرادة منفردة من الحاكم، مما يدل بوضوح تام لا لبس فيه على عدم احترام السلطة وعدم التزامها حتى بالقوانين الصادرة عنها بإرادة منفردة، فضلا عن عدم احترامها وعدم التزامها بالمواثيق الدولية .
ولكي تبرر السلطة الجائرة للرأي العام في الداخل والخارج هجمتها القمعية القذرة على خط الممانعة في المعارضة البحرينية والمؤسسات الحقوقية التي تمارس عملها بمهنية صادقة، ربطت زورا وبهتانا بين اعتقال الرموز الدينية والسياسية والناشطين الحقوقيين وبين ما زعمت أنه إرهاب وتخريب، وتعني بذلك حرق الاطارات وقطع الشوارع من قبل بعض المحتجين، وعمدت إلى تضخيم القضية أمام الرأي العام في الداخل والخارج من خلال زعمها بأن المعتقلين يقفون على رأس شبكة واسعة تهدف إلى قلب سحارة نظام الحكم بالقوة، أي : بواسطة حرق الإطارات !!
إلا أن الزج باسم جمعية الوفاق، وجمعية وعد، وجريدة الوسط، وبعض الناشطين الحقوقيين، وبعض المحامين المدافعين عن المعتقلين الشرفاء، ضمن الشبكة المزعومة، وذلك في تقرير المخابرات المنشور في جريدة الوطن ووكالة الأنباء، وحل إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، يدل على أن الهدف من الهجمة القمعية ليس القضاء على ما أسمته السلطة بالإرهاب والتخريب وتعني به الحركة الاحتجاجية الشعبية في الشارع، وإنما القضاء على حرية التعبير والتنظيم، وتصفية كل صوت معارض يقول كلمة الحق، وإن كان بصوت منخفض، وضمن قوانين السلطة ومؤسساتها.
وأرغب في هذه الكلمة توجيه بعض الرسائل ..
الرسالة ( 1 ) لقوى المعارضة : ينبغي على قوى المعارضة أن تدرك حقيقة التهديد في الهجمة القمعية الأخيرة وتبعاتها الخطيرة على جميع أطراف المعارضة، بغض النظر عن موقفها من الانتخابات ( المشاركة أو المقاطعة ) وعن التسجيل تحت قانون الجمعيات أو عدم التسجيل، وأن تدرك المصير المشترك بينها، فمصير بعضها غير منفصل عن البعض الآخر، فمتى سقط بعضها فسوف يسقط البعض الآخر حتما . فعليها تعزيز الشعور بينها بوحدة المصير، وأن تقف متضامنة كالجدار يشد بعضه بعضا في هذه المحنة العصيبة . وأعتقد بأن الوقوف عند حدود المصالح والحسابات الحزبية الضيقة في هذه المحنة العصيبة، يدل على ضيق الأفق، والضعف في القراءة السياسية، والخطأ في حساب المكاسب والخسائر، وعلى عدم الوعي بحقيقة التهديد وتبعاته الخطيرة على جميع قوى المعارضة، وربما يدل على وجود الأنانية البشعة . وإني لأحيي باعتزاز كبير الموقف التضامني المتميز بين الجمعيات السياسية لجمعية وعد مع المعتقلين وأسرهم المعتصمين في قرية النويدرات .
وأنبه إلى ضرورة العمل على تعزيز الشعور بوحدة المصير الوطني، ومواجهة التشطير الطائفي الذي تعمل عليه السلطة، كأحد أهم أدواتها في مواجهة قوى المعارضة والحركة المطلبية، وقطع الطريق عليها لكي لا تصل إلى تحقيق مطالب الشعب العادلة، ومنها : الشراكة الشعبية الفعلية في صناعة القرار، والعدالة في توزيع الثروة، والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات .
ومن المؤسف أن لا توجد قوة إسلامية سنية في صفوف المعارضة، فينبغي تحفيز الشخصيات الإسلامية السنية المعارضة على العمل والتكتل والظهور العلني في الساحة وإعلان المواقف، وأن تقوم الجمعيات السياسية الوطنية بدورها في تعزيز الصبغة الوطنية للنضال والحركة المطلبية، في سبيل مواجهة التشطير الطائفي للمواطنين، وإثبات الصبغة الوطنية للمعارضة والحركة المطلبية العادلة. ونحن في تيار الوفاء الإسلامي على استعداد تام للدخول مع قوى المعارضة في حوار وطني شامل لتحديد المطالب الوطنية المشتركة، والاتفاق على الأساليب السلمية للمطالبة بالحقوق، وإذا سمحت السلطة بحرية التعبير والتنظيم، ولم تمارس الاعتقال التعسفي للمناضلين الشرفاء، ولم تمارس قمع الأنشطة السياسية السلمية للمعارضة، مثل: الندوات والمسيرات والاعتصامات ونحوها، فسوف ندين حرق الاطارات. أما في ظل الهجمة القمعية الشاملة، وقمع السلطة بالقوة المفرطة الأنشطة السياسية السلمية التي تقوم بها بعض أطراف المعارضة، وفبركة المسرحيات الأمنية للإيقاع برموزها وقياداتها وبالناشطين الحقوقيين والزج بهم في السجون، وتعريضهم لأبشع أنواع التعذيب، وإصدار الأحكام الجائرة بحقهم، مع هزال الدور السياسي في الدفاع عن المظلومين، فإن الواقعية والمنطق العقلي والديني يأبيان إدانة حركة الشارع الاحتجاجية .
وأنبه أيضا إلى خطأ تسرّب بدون قصد إلى خطابات بعض الرموز والقيادات الدينية السياسية والحقوقية والنقابية الشريفة، حيث أن بعض هذه الخطابات يوحي خطأ بوجود عنف متبادل بين السلطة وبين بعض أطراف المعارضة، وأن بعض أطراف المعارضة متورطة فعلا في العنف، والحقيقة أنه لا وجود للعنف المتبادل بين السلطة وبين بعض أطراف المعارضة، وأن العنف والإرهاب هما من طرف السلطة وحدها، وأن لا أحد من أطراف المعارضة متورط فعلا في العنف، وأن حركة الاحتجاجات في الشارع في الحقيقة والواقع مستقلة عن جميع قوى المعارضة، ولا تصنف الأعمال الفعلية في الحركة الاحتجاجية علميا ضمن أعمال العنف، والأعمال التي يمكن وصفها بالعنف هي في الحقيقة والواقع مدبرة من قبل السلطة بهدف إدانة المناضلين والناشطين الشرفاء وتبرير اعتقلاتهم، وأن الحركة الاحتجاجية قد انفجرت في الشارع بعد ممارسة السلطة القمع بالقوة المفرطة للأنشطة السياسية السلمية لبعض قوى المعارضة، وفبركة المسرحيات الأمنية بهدف الإيقاع بالرموز والقيادات السياسية والنشطاء الحقوقيين واعتقالهم، واستخدام السلطة العنف وإرهاب الدولة ضدهم، وأن الهدف الأساس من الهجمة القمعية هو القضاء على حرية التعبير والتنظيم، وتصفية كل صوت معارض مهما كان ضئيلا.
وأرى بأن الخطأ الذي تسرّب بدون قصد إلى خطابات بعض الرموز والقيادات الدينية والسياسية والحقوقية والنقابية الشريفة، يجب تصحيحه، وذلك لأنه ..
· يساهم في تضييع الحقيقة والتدليس على الرأي العام في الداخل والخارج .
· ويساهم في إدانة الأبرياء، وهو ظلم صريح .
· ويساهم في تخذيل الناس في الداخل والخارج عن مناصرة المظلومين .
ويعتبر التصحيح مسؤولية تاريخية ودينية كبيرة على الجميع، وترك التصحيح بعد العلم بالخطأ يجعل صاحب الخطأ عرضة للمحاسبة التاريخية في الدنيا، والمحاسبة الربانية في الأخرة .
الرسالة ( 2 ) للسلطة : يجب على السلطة أن تدرك بأن الحلول الأمنية لا أفق لها ولن توصلها إلى ما تريد، وأن عليها أن تذهب سريعا إلى الحل السياسي الواقعي العادل الذي ينصف الشعب المسالم ويحقق له مطالبه العادلة المشروعة، ويحقق له طموحاته في العزة والكرامة والحياة الطيبة والإزدهار . وأنصح السلطة بالتوقف تماما عن فبركة المسرحيات الأمنية الجديدة، خاصة مسرحية السيارات المفخخة، ونحوها، فهذه الأساليب الإرهابية غير موجودة، ولا يمكن أن توجد ضمن أساليب المعارضة في البحرين، لأنها مرفوضة في ثقافتهم الدينية والوطنية، والسلطة تعرف ذلك مثل غيرها، وتعرف الجهات صاحبة هذه الأساليب الإرهابية القذرة والتي تهدد بها المواطنين دائما . وأعتقد جازما بأن لجوء السلطة إلى فبركة هذه المسرحيات الأمنية لن يحل مشكلتها مع الشعب والمعارضة، ولن يقنع المؤسسات الحقوقية الدولية والراي العام في الخارج بممارساتها القمعية، ولن يخرجها من عزلتها، بل من شأنه أن يسود صفحات تاريخها أكثر، ويصعب عليها أكثر الخروج من مأزقها، ويزيد أكثر في خسائرها، ويجعل أفرادها عرضة للملاحقة القضائية الدولية، ويزيد في معاناة هذا الشعب المستضعف وآلامه وأحزانه .
الرسالة ( 3 ) لدول مجلس التعاون الخليجي : لقد آسفنا كثيرا موقف وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في دعمه المطلق للهجمة القمعية التي تشنها السلطة في البحرين ضد قوى المعارضة وتأييدهم لجميع إجراءات السلطة الظالمة، وسعيهم معها لدى الحكومة البريطانية من أجل طرد المعارضين البحرينيين الشرفاء . وهذا الموقف من وزراء خارجية مجلس التعاون يذكرني بالموقف السابق لمجلس التعاون من انتفاضة الكرامة في التسعينات من القرن المنصرم الذي أعلنه المجلس في قمة الكويت في ديسمبر / 1995م، وهو موقف ثبت خطأه بطرح السلطة في البحرين لميثاق العمل الوطني للخروج من مأزقها في انتفاضة الكرامة . وكان حري بمجلس التعاون الخليجي أن لا يقع في نفس الخطأ، وكان الأجدر به أن يقف الموقف المشرف على غرار الموقف الإنساني والقانوني المشرف الذي وقفته المفوضية الأوربية بإعلانها العزم على الملاحقة القضائية للحكومة الفرنسية لترحيلها الغجر من فرنسا، وليس أقل من أن تنصح حكومات مجلس التعاون السلطة في البحرين بأن تسعى لتحقيق مطالب شعبها العادلة، وتصحيح الوضع المنحرف والشاذ في البحرين، وتخلق الأرضية الصلبة لعودة الاستقرار السياسي والأمني الدائم في البلاد، وتستعيد الثقة بينها وبين شعبها المظلوم، وتصلح العلاقة مع المعارضة، وتسعى لتطويرها . وليس جدير بمجلس التعاون أن يشارك السلطة في البحرين في ظلم شعبها وجورها عليه، وترسيخ الوضع المنحرف والشاذ في البحرين، ويساهم في تدهور العلاقة بين السلطة وبين الشعب، ويكسب عداوة الشعب البحريني المظلوم، وخصومة المعارضة الوطنية الشريفة، ويثبت للرأي العام البحريني والخليجي والعالمي بأن مجلس التعاون ما هو إلا تجمع لحكومات المجلس من أجل تعزيز وجودها في الحكم، والمحافظة على امتيازاتها في سلطات شمولية مطلقة، والوقوف ضد طموحات شعوبها في الديمقراطية، والإصلاح، والإزدهار، والتنمية المستدامة الشاملة .
الرسالة ( 4 ) للإدارة الأمريكية : إننا نعتقد بأن الهجمة القمعية التي شنتها السلطة في البحرين ضد بعض أطراف المعارضة والمؤسسات الحقوقية التي تمارس عملها بمهنية صادقة، قد بدأت بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، فقد لوحظ على السفير الأمريكي في البحرين المبادرة للظهور غير المسبوق في الصحافة المحلية، والإعلان عن دعم الإدارة الأمريكية للسلطة في البحرين، والتصريح العدائي ضد المعارضة البحرينية، وذلك بشكل خاص بعد الإعلان في الشهور الأخيرة عن التوسعة الكبيرة للقاعدة الأمريكية في البحرين بكلفة ( 580 مليون دولار ) والتي يظهر منها ربط الإدارة الأمريكية مصالحها ومستقبلها على المدى القريب والبعيد في البحرين بالسلطة، ولم تعط الإدارة الأمريكية وزنا لحقوق الشعب البحريني الطبيعية ومصالحه الحيوية، ولم تعط وزنا للمبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة الأمريكية وتبشر بها الحكومات الأمريكية المتعاقبة بين الشعوب في العالم .
إن الإدارة الأمريكية تشتكي كثيرا من العداء الذي تظهره الشعوب العربية والإسلامية ضد أمريكا، وذلك بسبب الدعم المطلق الذي تقدمه أمريكا للكيان الصهيوني، واستخدامها حق النقض ( الفيتو ) ضد كل قرار يمكن أن يصدر من مجلس الأمن الدولي لإدانة جرائم الكيان الصهيوني ودعم نضال الشعب الفلسطيني المظلوم . ولم تكتف الإدارة الأمريكية السابقة بذلك، بل تورطت في مأزق احتلال العراق وأفغانستان، وقامت الإدارات الأمريكية المتعاقبة بتقدم الدعم غير المحدود إلى الأنظمة الدكتاتورية المستبدة الموالية لها في العالمين العربي والإسلامي، وقد وصل الحال بالإدارة الأمريكية الحالية إلى درجة تقديم الدعم غير المحدود إلى نظام دكتاتوري مستبد يمارس التمييز الطائفي والعرقي البشع بين أبناء الشعب الواحد، ويمارس العنف وإرهاب الدولة والانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان ضد شعب صغير أعزل مسالم في البحرين، وذلك رغم علم الإدارة الأمريكية وأطلاعها على حقيقة الحال والأوضاع في البحرين، ولكنها أبت إلا الوقوف البرجماتي عند حدود مصالحها المباشرة غير المشروعة، والإتصاف بالأنانية البشعة، ولم تتجاوزها لتصل إلى حدود المصالح المشروعة المتبادلة، والمبادئ والقيم الإنسانية، ومبادئ وقيم الثورة الأمريكية، فسمحت لنفسها بهذا المستوى من الإجحاف بالحقوق الطبيعية لهذا الشعوب الصغير الأعزل المسالم، وبمصالحه الحيوية، وتطلعاتها المشروعة .
لقد رجت الشعوب العربية والإسلامية خيرا بإدارة أوباما، إلا أن هذه الإدارة خيبت رجاء الشعوب العربية والإسلامية فيها، فقد سارت هذه الإدارة على نهج الإدارات السالفة، خذو النعل بالنعل، والقذة بالقذة، ولم تغير شيئا لمصلحة الشعوب العربية والإسلامية والمبادئ والقيم الإنسانية والتي قامت عليها الثورة الأمريكية . وإذا كانت الإدارة الأمريكية تدعي بأنها غير راضية عما تقوم به السلطة في البحرين، وأن لا علاقة لها بالهجمة القمعية الأخيرة، فعليها أن تعلن ذلك صراحة وبوضوح تام في وسائل الإعلام المحلية والخارجية، وتتخذ الموقف التأديبي المناسب من السلطة التي تمارس الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان في البحرين، وانتقاص مكتسابات الشعب المظلوم .
أقول هذا وأنا على ثقة بأن هذه الرسالة ستصل للمعنيين بها سريعا، ونحن ننتظر منهم المواقف العملية على الأرض، وليس الكلام في المجالس المغلقة التي لا أثر ولا قيمة عملية لها .