واستباقا للاحتجاجات، قرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للاكثرية الحاكمة رفع الملف امام المجلس الدستوري الذي لديه مهلة شهر لاصدار قراره، ويتوقع بعدئذ اقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف تشرين الاول.
شبكة تابناك الأخبارية: يستعد البرلمان الفرنسي الثلاثاء لاقرار مشروع القانون القاضي بمنع النقاب في الاماكن العامة، بعد دراسته في مجلس الشيوخ وذلك وسط اجواء اقل احتداما ورغم التحفظات القضائية عليه.
وستكون فرنسا البلد الاوروبي الاول الذي يعمد الى منع شامل مماثل. كما تجري الية مماثلة في بلجيكا.
ويذكر النص "منع تغطية الوجه في الاماكن العامة". وتشمل الامكنة العامة الشوارع و"الاماكن المفتوحة للجمهور" (متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاه...) او تلك "المخصصة لخدمات عامة" (بلديات، مدارس، مستشفيات...). ويمنع النص بعد فترة "تمهيدية" من ستة اشهر، وضع النقاب تحت طائلة غرامة من 150 يورو أو تدريب على المواطنة.
ويعاقب كل من يجبر امرأةً على وضع النقاب بالسجن عاما واحدا وبغرامة من 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون.
وينص القرار على ان "الممارسات الاصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال، ومن بينها النقاب، معاكسة لقيم الجمهورية".
لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في تموز الماضي المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة "عدم دستوريته" ولانه ينطوي على "وصمة" بحق المسلمين.
وفي مجلس الشيوخ أيضا رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للاسباب عينها. اما الكتلة الاشتراكية فستبت قرارها الثلاثاء لكن بعض افرادها يبدون مؤيدين للنص.
واستباقا للاحتجاجات، قرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للاكثرية الحاكمة رفع الملف امام المجلس الدستوري الذي لديه مهلة شهر لاصدار قراره، ويتوقع بعدئذ اقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف تشرين الاول.
وستكون فرنسا البلد الاوروبي الاول الذي يعمد الى منع شامل مماثل. كما تجري الية مماثلة في بلجيكا.
ويذكر النص "منع تغطية الوجه في الاماكن العامة". وتشمل الامكنة العامة الشوارع و"الاماكن المفتوحة للجمهور" (متاجر، وسائل نقل، حدائق، مقاه...) او تلك "المخصصة لخدمات عامة" (بلديات، مدارس، مستشفيات...). ويمنع النص بعد فترة "تمهيدية" من ستة اشهر، وضع النقاب تحت طائلة غرامة من 150 يورو أو تدريب على المواطنة.
ويعاقب كل من يجبر امرأةً على وضع النقاب بالسجن عاما واحدا وبغرامة من 30 الف يورو كجنحة جديدة تدخل حيز التنفيذ مع اقرار القانون.
وينص القرار على ان "الممارسات الاصلية التي تتعرض لكرامة ومساواة النساء بالرجال، ومن بينها النقاب، معاكسة لقيم الجمهورية".
لكن غالبية اليسار في الجمعية الوطنية رفضت في تموز الماضي المشاركة في التصويت على مشروع القانون بحجة "عدم دستوريته" ولانه ينطوي على "وصمة" بحق المسلمين.
وفي مجلس الشيوخ أيضا رفض الخضر والشيوعيون المشاركة في التصويت للاسباب عينها. اما الكتلة الاشتراكية فستبت قرارها الثلاثاء لكن بعض افرادها يبدون مؤيدين للنص.
واستباقا للاحتجاجات، قرر رؤساء الكتل البرلمانية التابعة للاكثرية الحاكمة رفع الملف امام المجلس الدستوري الذي لديه مهلة شهر لاصدار قراره، ويتوقع بعدئذ اقرار مشروع القانون في حال المصادقة عليه مع منتصف تشرين الاول.