وفي السياق ذاته، قال حزب الحرية والعدالة إن منصب رئيس مجلس الشعب المقبل يجب أن يكون بالتوافق بين جميع القوى السياسية. أما حزب النور السلفي فقد أعرب عن رفضه انفراد فصيل معيّن بالرأي تحت قبة البرلمان.
شبکة تابناک الأخبارية: أكد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن التحالف الذي يقوده حصل على 46% من مقاعد مجلس الشعب في الانتخابات التي بدأت منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2011 وانتهت الأربعاء الماضي.
كما حصل حزب النور السلفي الذي يؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية على 113 مقعدا أي 23% من المقاعد، مما يمنح الإسلاميين من الاتجاهات المختلفة الهيمنة على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وفق الإحصاءات.
وقد أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من المرحلة الثالثة بلغت 37.1%.
وفي السياق ذاته، قال حزب الحرية والعدالة إن منصب رئيس مجلس الشعب المقبل يجب أن يكون بالتوافق بين جميع القوى السياسية. أما حزب النور السلفي فقد أعرب عن رفضه انفراد فصيل معيّن بالرأي تحت قبة البرلمان.
إرادة المصريين
وتعليقا على نتائج الانتخابات قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر -الحائز على جائزة نوبل للسلام- أمس إن أول انتخابات برلمانية شهدتها مصر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك "عكست بدقة إرادة المصريين".
وقال كارتر خلال مؤتمر صحفي إن "الافتراض العام لمركز كارتر (الذي شارك في مهمة المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية المصرية) هو أنه تم التعبير بشكل كاف ودقيق عن إرادة الشعب".
لكن كارتر أشار في الوقت ذاته إلى أنه كانت هناك "مخالفات محدودة شابت العملية الانتخابية، يتصل معظمها بتجاوزات دينية الطابع".
وأكد في هذا الصدد أنه وقع عدد من "المخالفات والتفاوت" في هذه العملية منها عدم تدريب القضاة واستخدام شعارات دينية خلال عمليات التصويت.
دور الجيش
وبخصوص الدور المرتقب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشار كارتر بعد لقائه أعضاء المجلس إلى أن الجيش المصري -الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ سقوط نظام مبارك في فبراير/شباط 2011- يريد الاحتفاظ ببعض السلطات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وقال كارتر لمجموعة من الصحافيين في القاهرة "عندما التقيت القادة العسكريين تكوّن لدي انطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس".
وأضاف "يمكن أن يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم تسليم السلطة وقد لا يأملون سوى الاحتفاظ بصلاحيات محدودة"، مؤكدا أن مسؤولي جميع الأحزاب السياسية المصرية أخبروه "أنهم يتمنون أن تتولى سلطة مدنية كامل شؤون الحكومة بعد أن تنتهي العملية الانتخابية برمتها".
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب المصري الأخيرة أجريت على ثلاث مراحل ابتداء من 28 نوفمبر/تشرين الثاني وشملت كل مرحلة تسع محافظات.
وستكون أول مهمة للبرلمان المنتخب تعيين مجلس تأسيسي مؤلف من 100 شخص لوضع دستور جديد يحدد سلطات الرئيس في موعد أقصاه يونيو/حزيران 2012.
كما حصل حزب النور السلفي الذي يؤيد تطبيق الشريعة الإسلامية على 113 مقعدا أي 23% من المقاعد، مما يمنح الإسلاميين من الاتجاهات المختلفة الهيمنة على أكثر من ثلثي مقاعد مجلس الشعب، وفق الإحصاءات.
وقد أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من المرحلة الثالثة بلغت 37.1%.
وفي السياق ذاته، قال حزب الحرية والعدالة إن منصب رئيس مجلس الشعب المقبل يجب أن يكون بالتوافق بين جميع القوى السياسية. أما حزب النور السلفي فقد أعرب عن رفضه انفراد فصيل معيّن بالرأي تحت قبة البرلمان.
إرادة المصريين
وتعليقا على نتائج الانتخابات قال الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر -الحائز على جائزة نوبل للسلام- أمس إن أول انتخابات برلمانية شهدتها مصر منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك "عكست بدقة إرادة المصريين".
وقال كارتر خلال مؤتمر صحفي إن "الافتراض العام لمركز كارتر (الذي شارك في مهمة المراقبين الدوليين للانتخابات التشريعية المصرية) هو أنه تم التعبير بشكل كاف ودقيق عن إرادة الشعب".
لكن كارتر أشار في الوقت ذاته إلى أنه كانت هناك "مخالفات محدودة شابت العملية الانتخابية، يتصل معظمها بتجاوزات دينية الطابع".
وأكد في هذا الصدد أنه وقع عدد من "المخالفات والتفاوت" في هذه العملية منها عدم تدريب القضاة واستخدام شعارات دينية خلال عمليات التصويت.
دور الجيش
وبخصوص الدور المرتقب للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشار كارتر بعد لقائه أعضاء المجلس إلى أن الجيش المصري -الذي يتولى إدارة شؤون البلاد منذ سقوط نظام مبارك في فبراير/شباط 2011- يريد الاحتفاظ ببعض السلطات بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل.
وقال كارتر لمجموعة من الصحافيين في القاهرة "عندما التقيت القادة العسكريين تكوّن لدي انطباع بأنهم يريدون الحصول على بعض الامتيازات في الحكومة بعد انتخاب الرئيس".
وأضاف "يمكن أن يكون القادة العسكريون صادقين في رغبتهم تسليم السلطة وقد لا يأملون سوى الاحتفاظ بصلاحيات محدودة"، مؤكدا أن مسؤولي جميع الأحزاب السياسية المصرية أخبروه "أنهم يتمنون أن تتولى سلطة مدنية كامل شؤون الحكومة بعد أن تنتهي العملية الانتخابية برمتها".
يشار إلى أن انتخابات مجلس الشعب المصري الأخيرة أجريت على ثلاث مراحل ابتداء من 28 نوفمبر/تشرين الثاني وشملت كل مرحلة تسع محافظات.
وستكون أول مهمة للبرلمان المنتخب تعيين مجلس تأسيسي مؤلف من 100 شخص لوضع دستور جديد يحدد سلطات الرئيس في موعد أقصاه يونيو/حزيران 2012.