وتمثلت الاتهامات في "التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة".
شبکة تابناک الأخبارية: أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين اسماء مطلوبين على خلفية المسيرات السلمية في محافظة القطيف ودعتهم إلى المسارعة إلى تسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة.
وأورد البيان الصادر عن الداخلية جملة من الاتهامات لـ 23 مطلوبا أمنيا على خلفية المسيرات التي خرجت في المنطقة في الأشهر الأخيرة.
وتمثلت الاتهامات في "التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة".
إضافة إلى "إطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية".
ورأى البيان أن جملة ما وصفته بالأعمال المشينة جاء "تنفيذاً لأجندات خارجية".
والمح البيان إلى احتمال اضافة أسماء جديدة بالقول "وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم".
وحذرت الداخلية كل من يؤوي "مثيري الشغب" أو يتعامل معهم بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك وفقا للبيان.
ووضعت مكافآت لمن يقوم بالمسارعة للإبلاغ عن المطلوبين.
وذكر البيان بان الأجهزة الأمنية ستقوم بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماً لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج.
وأشارت إلى ان "هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم".
وعلى صعيد ردود الأفعال وصف المعارض السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم عبر حسابه على "تويتر" بيان الداخلية بأنه "بائس ويكشف عن عقل مأزوم، ومحتوياته تنطوي على تصاغر شخصية الدولة ومن يديرها".
من جهته قال الكاتب والناشط الحقوقي حسين العلق عبر حسابه في "تويتر" ان اعلان الداخلية "يكشف حجم الإيغال في الحل الامني هربا من المعالجة السياسية".
ورأى أن البيان جاء استجابة لدعوات متطرفة طالبت تعسفا بمساواة لمتظاهرين بخلايا الارهاب بحسب قوله.
وبدوره علق المعارض السياسي الدكتور حمزة الحسن بالقول ان بيان الداخلية يؤكد أن العقلية الأمنية والحل الأمني هما السائدان.
وأشار الى انه في وقت كان ينتظر البعض اطلاق سراح المعتقلين "نرى عملاً عكسيا".
واعتبر الحسن البيان اجراء تصعيدي "فهؤلاء المطلوبين ليسوا قتلة ولا مجرمين وانما متظاهرين يطالبون بحقوقهم".
وأورد البيان الصادر عن الداخلية جملة من الاتهامات لـ 23 مطلوبا أمنيا على خلفية المسيرات التي خرجت في المنطقة في الأشهر الأخيرة.
وتمثلت الاتهامات في "التجمعات الغوغائية، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة".
إضافة إلى "إطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، والتستر بالأبرياء من المواطنين ومحاولة جرهم إلى مواجهات عبثية مع القوات الأمنية".
ورأى البيان أن جملة ما وصفته بالأعمال المشينة جاء "تنفيذاً لأجندات خارجية".
والمح البيان إلى احتمال اضافة أسماء جديدة بالقول "وسوف تستمر وزارة الداخلية بالإعلان عن كل من هو على شاكلتهم، بعد استيفاء إجراءات التثبت بحقهم".
وحذرت الداخلية كل من يؤوي "مثيري الشغب" أو يتعامل معهم بأنه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك وفقا للبيان.
ووضعت مكافآت لمن يقوم بالمسارعة للإبلاغ عن المطلوبين.
وذكر البيان بان الأجهزة الأمنية ستقوم بما يمليه عليها الواجب في اتخاذ كافة الإجراءات المخولة لها نظاماً لضبط هؤلاء المطلوبين وملاحقتهم في الداخل والخارج.
وأشارت إلى ان "هؤلاء الخارجين عن النظام هم قلة محدودة لا يمثلون أهالي المنطقة الشرفاء الذين ضاقوا ذرعاً بتصرفاتهم".
وعلى صعيد ردود الأفعال وصف المعارض السعودي الدكتور فؤاد إبراهيم عبر حسابه على "تويتر" بيان الداخلية بأنه "بائس ويكشف عن عقل مأزوم، ومحتوياته تنطوي على تصاغر شخصية الدولة ومن يديرها".
من جهته قال الكاتب والناشط الحقوقي حسين العلق عبر حسابه في "تويتر" ان اعلان الداخلية "يكشف حجم الإيغال في الحل الامني هربا من المعالجة السياسية".
ورأى أن البيان جاء استجابة لدعوات متطرفة طالبت تعسفا بمساواة لمتظاهرين بخلايا الارهاب بحسب قوله.
وبدوره علق المعارض السياسي الدكتور حمزة الحسن بالقول ان بيان الداخلية يؤكد أن العقلية الأمنية والحل الأمني هما السائدان.
وأشار الى انه في وقت كان ينتظر البعض اطلاق سراح المعتقلين "نرى عملاً عكسيا".
واعتبر الحسن البيان اجراء تصعيدي "فهؤلاء المطلوبين ليسوا قتلة ولا مجرمين وانما متظاهرين يطالبون بحقوقهم".