شبکة تابناک الأخبارية: اعلن مسؤول امني عراقي رفيع اعتقال حوالي 350 من قيادات حزب البعث المنحل في حملة واسعة استهدفتهم في خمس محافظات بتهمة الترويج للحزب ومحاولة اعادة تنظيم صفوفهم بهدف زعزعة امن واستقرار البلاد.
وقال مسؤول امني رفيع ان "عدد البعثيين الذين تم اعتقالهم خلال الحملة التي استهدفتهم منذ ثلاثة ايام بلغ 350 بعثيا في ستة محافظات".
واكد المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان "الحملة نفذت بعد ورود معلومات مؤكدة بان هذه القيادات تحاول اعادة تنظيم نفسها وبدأ قسم منهم باجتماعات بالخفاء، من اجل زعزعة الامن في البلاد".
واكد ضباط في الجيش العراقي في محافظة البصرة، جنوب العراق، "اعتقال 201 من عناصر حزب البعث المنحل من قبل قوات الشرطة والجيش في مناطق متفرقة في محافظة البصرة".
ونفذت عملية الاعتقال الاحد، وفقا للمصدر.
وكشف ضابط في شرطة محافظة واسط، جنوب بغداد، عن "اعتقال 67 من عناصر حزب البعث من الاعضاء البارزين في الحزب المنحل في مناطق متفرقة مثل العزيزية والدبوني وغيرها" دون المزيد من التفاصيل.
كما اكد مصدر في شرطة مدينة تكريت معقل الدكتاتور المعدوم صدام ان "قوات من الشرطة والجيش اعتقلت مساء الاحد ثلاثين شخصا من عناصر حزب البعث المنحل والجيش السابق في عدة مناطق اغلبهم من مدينة تكريت"، ومناطق اخرى مثل ناحية العلم والعوجة، وفقا للمصدر.
وفي محافظة ذي قار، كبرى مدنها الناصرية، كشف مصدر في الشرطة "قيام قوات الامن في المحافظة مساء السبت، باعتقال 26 من عناصر حزب البعث بتهمة الارهاب".
واضاف ان قوات الامن تواصل ملاحقة 29 شخصا آخرين متهمين بصلتهم بحزب البعث المنحل والترويج له".
وفي محافظة ديالى ، شمال شرق بغداد، اعلن مصدر في الشرطة وآخر من ضباط الجيش العراقي السابق، قيام قوات الشرطة باعتقال 15 من عناصر حزب البعث المنحل اغلبهم بدرجة عضو فرقة من منطقة المقدادية (20 كلم شرق بعقوبة).
يشار الى ان الدستور العراقي منع عودة حزب البعث الى الحياة السياسية بعد سقوط النظام السابق عام 2003، وتشكلت على اثرها هيئة المساءلة والعدالة، لكنه لم يفرض عقوبات قضائية على اعضائه سوى الابعاد من الوظيفة.
ومنعت هيئة المساءلة والعدالة التي تشكلت كبديل عن هيئة اجثتاث البعث مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس/آذار 2010، بدعوى ارتباطهم بحزب البعث.
وكانت الحكومة اقرت في مطلع حزيران/يونيو مشروع قانون يحظر نشاط حزب البعث ويفرض عقوبات بالسجن تصل الى عشر سنوات على من ينتمي الى هذا الحزب المنحل او الى الكيانات والاحزاب والانشطة "العنصرية والتكفيرية".