وتم الكشف عن الرشاوى للعائلة المالكة في السعودية بعد ان لاحق مكتب الاحتيالات تحويل اموال من شركة دفاع بريطانية الى حسابات سعوديين في سويسرا.
شبکة تابناک الأخبارية: كشف عن قيام شركة انظمة اتصالات تقوم بتحديث انظمة الاتصالات الفضائية والانترنت للحرس الوطني السعودي، الذي يعرف بالجيش الابيض، والقصور الملكية بدفع رشاوى تزيد عن 11 مليون جنيه استرليني لشركتين في جزر كانيان، حولت الى حسابات خاصة في سويسرا، كي تسهل عملها في المشروع الذي تبلغ قيمته ملياري دولار ومدته عشرة اعوام.
وتم تهديد الشخص الذي كشف التجاوزات المالية في تحويلات شركة جي بي تي وهي واحدة من شركات متعددة، وفرع لشركة 'اي اي دي اس' ومقرها هولندا، وتعتبر من اكبر الشركات في اوروبا في مجال انتاج انظمة الدفاع الجوي.
واضطر ايان فوكسلي للهرب من السعودية وابلغ دائرة مكافحة الرشاوى في وزارة الدفاع التي حولت الملف الى مكتب الاحتيالات الخطيرة.
وتواجه الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قرارا صعبا حول وقف التحقيق في الفضيحة. وسيكون القرار بيد النائب العام دومنيك غريف كي يقرر في ما اذا سيتم فتح التحقيق ام يغلق عليه، والفضيحة التي تهدد الحكومة بعد يومين من الكشف عن فضيحة اخرى متورط فيها وزير الدفاع ليام فوكس، ستضع الحكومة في موقف حرج، وتم اطلاع النائب العام على تفاصيل الملف من قبل مكتب الاحتيالات الخطيرة.
وتم الكشف عن الرشاوى للعائلة المالكة في السعودية بعد ان لاحق مكتب الاحتيالات تحويل اموال من شركة دفاع بريطانية الى حسابات سعوديين في سويسرا.
واظهرت رسائل الكترونية اطلعت عليها صحيفة 'صاندي تايمز' التي كشفت عن الفضيحة ان موظفين في الشركة عبروا عن قلقهم لمديريهم في الشركة وقالوا ان تحويل اموال الى شركة خارجية يعتبر غير قانوني.
وتذكر الفضيحة بالفضيحة التي اوقفها رئيس الوزراء السابق توني بلير بناء على المصالح القومية، واستجابة للضغوط السعودية التي هددت بوقف العقد الذي يقدر بستين مليارا لتزويد المملكة بطائرات عسكرية، وتركزت حول رشاوى دفعتها شركة لامير سعودي.
ودعم شخص اخر اتهامات فوكسلي الذي ابلغ في وقت مبكر 2008 قائلا ان تحويلات مالية لشركات وراء البحار تعتبر غير قانونية. وبحسب رسالة الكترونية اخرى فقد تلقى هذا الشخص تحذيرا من زميل له طالبه بالسكوت وحذره من ان الشركة قد تخسر 34 مليار دولار امريكي عن عقد انتاج 170 عربة مصفحة مع الولايات المتحدة وذكره بان شركة 'بي اي اي' واجهت مصاعب مع السعوديين ولكن الملف اغلق لحماية الامن القومي كما قال بلير.
وحذره بالقول ان الوضع مع اي اي دي اس مختلف فهي متعددة ومملوكة من جهات اجنبية وفي حالة شمت الولايات المتحدة رائحة تجاوزات فهذا يعني نهاية فرع الشركة في امريكا وهذا لن يكون جيدا على مناقصة الـ170 عربة مصفحة.
ونقل عن مسؤول في الحكومة قوله ان مكتب الاحتيالات الخطيرة كشف عن شبكة معقدة من حركة الاموال الى البنوك السويسرية ولحساب واحد من الامراء، واضاف ان التحقيق يتسم بحساسية شديدة. وتقول الصحيفة ان المكتب سيقرر ان كان سيواصل تحقيقه وان الامر مرهون بقرار النائب العام الذي سيقرر ان كان الضرر للعلاقات مع السعوديين في الصالح القومي ام لا.
وجاء في التحقيق ان العقيد فوكسلي وهو محارب سابق عمل في البوسنة وشمال ايرلندا، وكان يعمل في الرياض واجبر في كانون الثاني (يناير) العام الماضي على الهروب بعد كشفه الفضيحة. وكان فوكسلي قبل ان يهرب مديرا للمشروع السري لتحديث انظمة الاتصالات للقصور الملكية وللحرس الوطني.
ويشمل العقد على تحديث نظام الانترنت وتزويد الحرس الوطني والقصور بانظمة تقوم باعتراض الرسائل وكشف المخاطر الداخلية والخارجية والهجمات التي تشكل تهديدا على المملكة. ونظام خاص للموجات الهوائية التي تساعد العائلة المالكة وهي تقوم برحلات الصيد التي تستمر لاشهر.
ولكن فوكسلي اكتشف تحويل مبالغ الى شركات وراء البحار في جزر كانيان، بدون اية توضيح وتوصل الى انها رشاوى لمسؤولين سعوديين كي تواصل الشركة عملها في الرياض بدون مشاكل.
واعتقد فوكسلي ان هناك امورا غير صحيحة في الشركة ولهذا سارع وبلغ مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية يعملون في الرياض، ولما رجع الى مقر الشركة في برج الفيصلية ووجه من قبل المدير التنفيذي للشركة بانه قام بتسريب اسرار الشركة وهدد بالاعتقال والسجن، وعندها نصحته وزارة الدفاع البريطانية بمغادرة البلاد حالا.
وحال وصوله بريطانيا ذهب في صباح اليوم التالي الى فرقة التحقيق في الرشاوى بوزارة الدفاع وبلغ عن القضية وقامت الفرقة بتحويل الامر لمكتب الاحتيالات الخطيرة.
وتقول الصحيفة ان التحقيق في بداياته ونقل عن مصدر قوله ان 'اتهامات قدمت ويتم التحقيق فيها' ولكن مجرد الحديث عن رشاوى اثار مخاوف داخل الحكومة التي بلغت بانعكاسات الامر على العلاقات الدبلوماسية وتم اخطار النائب العام بالقضية.
وبحسب الصحيفة فان القضية الحالية تختلف عن الفضيحة التي طالت شركة بي اي اي البريطانية واغلق ملف التحقيق فيها عام 2006 بعد ان قامت الحكومة السعودية بابتزاز الحكومة البريطانية وتهديدها، مشيرة الى ان شركة اي اي دي اس مملوكة من جهات اجنبية ولن يستجيب النائب العام للضغوط.
وتظهر الوثائق التي قدمها فوكسلي الى مكتب الاحتيالات الخطيرة ان جي بي تي حولت في الفترة ما بين 2007 2010 مبلغ 11.378.000 جنيه لشركة ' سيمك' الدولية في جزر كانيان، وهناك مبلغ اخر تم تحويله لشركة درانتون في الجزر نفسها وقيمته 142 الف جنيه ووصف بانه لقاء خدمات.
وتعتبر الاتهامات محرجة للشركة التي توظف 120 الف شخص وتملك شركات اخرى مثل ايرباص.
وتم تهديد الشخص الذي كشف التجاوزات المالية في تحويلات شركة جي بي تي وهي واحدة من شركات متعددة، وفرع لشركة 'اي اي دي اس' ومقرها هولندا، وتعتبر من اكبر الشركات في اوروبا في مجال انتاج انظمة الدفاع الجوي.
واضطر ايان فوكسلي للهرب من السعودية وابلغ دائرة مكافحة الرشاوى في وزارة الدفاع التي حولت الملف الى مكتب الاحتيالات الخطيرة.
وتواجه الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون قرارا صعبا حول وقف التحقيق في الفضيحة. وسيكون القرار بيد النائب العام دومنيك غريف كي يقرر في ما اذا سيتم فتح التحقيق ام يغلق عليه، والفضيحة التي تهدد الحكومة بعد يومين من الكشف عن فضيحة اخرى متورط فيها وزير الدفاع ليام فوكس، ستضع الحكومة في موقف حرج، وتم اطلاع النائب العام على تفاصيل الملف من قبل مكتب الاحتيالات الخطيرة.
وتم الكشف عن الرشاوى للعائلة المالكة في السعودية بعد ان لاحق مكتب الاحتيالات تحويل اموال من شركة دفاع بريطانية الى حسابات سعوديين في سويسرا.
واظهرت رسائل الكترونية اطلعت عليها صحيفة 'صاندي تايمز' التي كشفت عن الفضيحة ان موظفين في الشركة عبروا عن قلقهم لمديريهم في الشركة وقالوا ان تحويل اموال الى شركة خارجية يعتبر غير قانوني.
وتذكر الفضيحة بالفضيحة التي اوقفها رئيس الوزراء السابق توني بلير بناء على المصالح القومية، واستجابة للضغوط السعودية التي هددت بوقف العقد الذي يقدر بستين مليارا لتزويد المملكة بطائرات عسكرية، وتركزت حول رشاوى دفعتها شركة لامير سعودي.
ودعم شخص اخر اتهامات فوكسلي الذي ابلغ في وقت مبكر 2008 قائلا ان تحويلات مالية لشركات وراء البحار تعتبر غير قانونية. وبحسب رسالة الكترونية اخرى فقد تلقى هذا الشخص تحذيرا من زميل له طالبه بالسكوت وحذره من ان الشركة قد تخسر 34 مليار دولار امريكي عن عقد انتاج 170 عربة مصفحة مع الولايات المتحدة وذكره بان شركة 'بي اي اي' واجهت مصاعب مع السعوديين ولكن الملف اغلق لحماية الامن القومي كما قال بلير.
وحذره بالقول ان الوضع مع اي اي دي اس مختلف فهي متعددة ومملوكة من جهات اجنبية وفي حالة شمت الولايات المتحدة رائحة تجاوزات فهذا يعني نهاية فرع الشركة في امريكا وهذا لن يكون جيدا على مناقصة الـ170 عربة مصفحة.
ونقل عن مسؤول في الحكومة قوله ان مكتب الاحتيالات الخطيرة كشف عن شبكة معقدة من حركة الاموال الى البنوك السويسرية ولحساب واحد من الامراء، واضاف ان التحقيق يتسم بحساسية شديدة. وتقول الصحيفة ان المكتب سيقرر ان كان سيواصل تحقيقه وان الامر مرهون بقرار النائب العام الذي سيقرر ان كان الضرر للعلاقات مع السعوديين في الصالح القومي ام لا.
وجاء في التحقيق ان العقيد فوكسلي وهو محارب سابق عمل في البوسنة وشمال ايرلندا، وكان يعمل في الرياض واجبر في كانون الثاني (يناير) العام الماضي على الهروب بعد كشفه الفضيحة. وكان فوكسلي قبل ان يهرب مديرا للمشروع السري لتحديث انظمة الاتصالات للقصور الملكية وللحرس الوطني.
ويشمل العقد على تحديث نظام الانترنت وتزويد الحرس الوطني والقصور بانظمة تقوم باعتراض الرسائل وكشف المخاطر الداخلية والخارجية والهجمات التي تشكل تهديدا على المملكة. ونظام خاص للموجات الهوائية التي تساعد العائلة المالكة وهي تقوم برحلات الصيد التي تستمر لاشهر.
ولكن فوكسلي اكتشف تحويل مبالغ الى شركات وراء البحار في جزر كانيان، بدون اية توضيح وتوصل الى انها رشاوى لمسؤولين سعوديين كي تواصل الشركة عملها في الرياض بدون مشاكل.
واعتقد فوكسلي ان هناك امورا غير صحيحة في الشركة ولهذا سارع وبلغ مسؤولين في وزارة الدفاع البريطانية يعملون في الرياض، ولما رجع الى مقر الشركة في برج الفيصلية ووجه من قبل المدير التنفيذي للشركة بانه قام بتسريب اسرار الشركة وهدد بالاعتقال والسجن، وعندها نصحته وزارة الدفاع البريطانية بمغادرة البلاد حالا.
وحال وصوله بريطانيا ذهب في صباح اليوم التالي الى فرقة التحقيق في الرشاوى بوزارة الدفاع وبلغ عن القضية وقامت الفرقة بتحويل الامر لمكتب الاحتيالات الخطيرة.
وتقول الصحيفة ان التحقيق في بداياته ونقل عن مصدر قوله ان 'اتهامات قدمت ويتم التحقيق فيها' ولكن مجرد الحديث عن رشاوى اثار مخاوف داخل الحكومة التي بلغت بانعكاسات الامر على العلاقات الدبلوماسية وتم اخطار النائب العام بالقضية.
وبحسب الصحيفة فان القضية الحالية تختلف عن الفضيحة التي طالت شركة بي اي اي البريطانية واغلق ملف التحقيق فيها عام 2006 بعد ان قامت الحكومة السعودية بابتزاز الحكومة البريطانية وتهديدها، مشيرة الى ان شركة اي اي دي اس مملوكة من جهات اجنبية ولن يستجيب النائب العام للضغوط.
وتظهر الوثائق التي قدمها فوكسلي الى مكتب الاحتيالات الخطيرة ان جي بي تي حولت في الفترة ما بين 2007 2010 مبلغ 11.378.000 جنيه لشركة ' سيمك' الدولية في جزر كانيان، وهناك مبلغ اخر تم تحويله لشركة درانتون في الجزر نفسها وقيمته 142 الف جنيه ووصف بانه لقاء خدمات.
وتعتبر الاتهامات محرجة للشركة التي توظف 120 الف شخص وتملك شركات اخرى مثل ايرباص.