ونقلت الصحيفة عن ضابط في الشرطة قوله إنه تنقصنا الآن خلية واحدة وهي هوية الشخص الذي زور الوثيقة، وهناك شخص نقدر أنه هو الذي أعد الوثيقة وبعد أن نغلق عدة أطراف في التحقيق سوف نستدعيه للتحقيق وسنضطر إلى التدقيق في سبب إعداد الوثيقة والهدف من وراء ذلك.
شبکة تابناک الأخبارية: اعترف العقيد في الاحتياط في الجيش الإسرائيلي غابي سيفوني وهو صديق مقرب من قائد الجبهة الشمالية للجيش الإسرائيلي اللواء غادي آيزنكوت أنه هو الذي سرب (وثيقة غالانت) إلى القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي وأنه ما زال مقتنعا بأن الوثيقة أصلية وليست مزورة.
وذكرت صحيفة معاريف التي أوردت الخبر الجمعة أن سيفوني ليس متهما بتزوير الوثيقة أو كتابتها.
ورغم إعلان الشرطة أن الوثيقة مزورة إلا أن سيفوني مقتنع بأنها اصلية وتعكس وجود نية حقيقية لتعيين قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي اللواء يوءاف غالانت رئيسا مقبلا لأركان الجيش الإسرائيلي ولتصعيد التوتر بين وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي.
ويشار إلى أن سيفوني هو باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب وفي معهد أبحاث تابع للجيش الإسرائيلي، ومقرب جدا من آيزنكوت وكان قد تولى خلال خدمته العسكرية قيادة وحدة الكوماندوز التابعة للواء غولاني.
وكان سيفوني قد خضع قبل أيام للتحقيق في الشرطة حول (وثيقة غالانت) وقال للمحققين إنه شاهد نسخة من الوثيقة لدى آيزنكوت لكنه ادعى أن الأخير لم يشارك في تسريب الوثيقة وأنه سمع بأن سيفوني هو الذي سرب الوثيقة للقناة التلفزيوني بعد كشفها قبل أسبوعين بعدة أيام.
وتفيد التحليلات الإسرائيلية بأنه على الرغم من بيان الشرطة الذي يزيل الشبهات عن آيزنكوت إلا أن هذه القضية تضع ظلا ثقيلا على منافسة هذا الضابط مع غالانت على رئاسة الأركان.
وذكرت صحيفة هآرتس مؤخرا أن التوتر في العلاقات بين غالانت وآيزنكوت تصاعد مؤخرا وأن الأخير أعلن أنه سيترك الجيش في حال تعيين غالانت رئيسا للأركان.
واشتبهت الشرطة الإسرائيلية بأن ضابطا في الاحتياط برتبة عقيد هو المشتبه المركزي في إعداد (وثيقة غالانت) المزورة، رغبة منه بمساعدة أشكنازي في (حرب الجنرالات) الدائرة والدفع لتمديد ولايته في منصبه لسنة خامسة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الجمعة إن الشرطة ستستدعي في الأيام القريبة العقيد في الاحتياط للتحقيق معه تحت قسم اليمين بعد الإدلاء بإفادة كاذبة، وأن تقديرات الشرطة تفيد بأن مجموعة من ضباط الاحتياط ضالعة في القضية وساعدت على توزيع الوثيقة وبضمن ذلك تسريبها إلى القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي التي كشفتها قبل أسبوعين.
وتفجرت هذه القضية قبل أسبوعين تقريبا بعد الكشف عن أن وثيقة صادرة عن مكتب علاقات عامة يظهر من بنودها أنها تهدف إلى تحسين فرص قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي اللواء يوءاف غالانت لتعيينه رئيسا لأركان الجيش وتشويه سمعة منافسيه المرشحين للمنصب وزيادة التوتر في العلاقات بين غالانت وأشكنازي.
لكن الشرطة والنيابة العامة أعلنتا الخميس أن الوثيقة مزورة وأنه لا علاقة لأشكنازي أو لأي من ضباط هيئة الأركان العامة أو لمكتب وزير الدفاع ايهود باراك بالوثيقة.
ورغم ذلك تشير التقديرات في الشرطة إلى أن معدي الوثيقة لم يقصدوا المس بفرص تعيين غالانت في منصب رئيس أركان الجيش، ووفقا للشبهات فإن مجموعة ضباط الاحتياط حاولوا إحداث أزمة داخل الجيش بهدف تجميد اختيار رئيس الأركان المقبل وبذلك ضمان تمديد ولاية أشكنازي لسنة إضافية وذلك من دون علم الأخير وعلى الرغم من إعلان باراك أنه لن يمدد ولاية أشكنازي لسنة خامسة.
وقالت يديعوت أحرونوت إن محققي الشرطة نجحوا في ضبط الشخص الذي سرب الوثيقة إلى القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، وتبين أنه عقيد في الاحتياط، هو سيفوني، وينتمي إلى مجموعة من ضباط الاحتياط.
وخلال التحقيق معه اعترف العقيد في الاحتياط بأنه ضالع في تسريب الوثيقة إلى القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي لكن هذا الضابط ليس متهما بإعداد وكتابة الوثيقة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الشرطة قوله إنه تنقصنا الآن خلية واحدة وهي هوية الشخص الذي زور الوثيقة، وهناك شخص نقدر أنه هو الذي أعد الوثيقة وبعد أن نغلق عدة أطراف في التحقيق سوف نستدعيه للتحقيق وسنضطر إلى التدقيق في سبب إعداد الوثيقة والهدف من وراء ذلك.
ويشار إلى أنه في أعقاب إزالة الشبهات عن قيادة الجيش ومكتب وزير الدفاع بشأن الضلوع في (وثيقة غالانت) أعلن باراك أنه سيستأنف عملية تعيين الرئيس المقبل لأركان الجيش وأنه سيسميه باقتراب حلول رأس السنة العبرية الذي يصادف في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وذكرت صحيفة معاريف التي أوردت الخبر الجمعة أن سيفوني ليس متهما بتزوير الوثيقة أو كتابتها.
ورغم إعلان الشرطة أن الوثيقة مزورة إلا أن سيفوني مقتنع بأنها اصلية وتعكس وجود نية حقيقية لتعيين قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي اللواء يوءاف غالانت رئيسا مقبلا لأركان الجيش الإسرائيلي ولتصعيد التوتر بين وزير الدفاع ايهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي.
ويشار إلى أن سيفوني هو باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب وفي معهد أبحاث تابع للجيش الإسرائيلي، ومقرب جدا من آيزنكوت وكان قد تولى خلال خدمته العسكرية قيادة وحدة الكوماندوز التابعة للواء غولاني.
وكان سيفوني قد خضع قبل أيام للتحقيق في الشرطة حول (وثيقة غالانت) وقال للمحققين إنه شاهد نسخة من الوثيقة لدى آيزنكوت لكنه ادعى أن الأخير لم يشارك في تسريب الوثيقة وأنه سمع بأن سيفوني هو الذي سرب الوثيقة للقناة التلفزيوني بعد كشفها قبل أسبوعين بعدة أيام.
وتفيد التحليلات الإسرائيلية بأنه على الرغم من بيان الشرطة الذي يزيل الشبهات عن آيزنكوت إلا أن هذه القضية تضع ظلا ثقيلا على منافسة هذا الضابط مع غالانت على رئاسة الأركان.
وذكرت صحيفة هآرتس مؤخرا أن التوتر في العلاقات بين غالانت وآيزنكوت تصاعد مؤخرا وأن الأخير أعلن أنه سيترك الجيش في حال تعيين غالانت رئيسا للأركان.
واشتبهت الشرطة الإسرائيلية بأن ضابطا في الاحتياط برتبة عقيد هو المشتبه المركزي في إعداد (وثيقة غالانت) المزورة، رغبة منه بمساعدة أشكنازي في (حرب الجنرالات) الدائرة والدفع لتمديد ولايته في منصبه لسنة خامسة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الجمعة إن الشرطة ستستدعي في الأيام القريبة العقيد في الاحتياط للتحقيق معه تحت قسم اليمين بعد الإدلاء بإفادة كاذبة، وأن تقديرات الشرطة تفيد بأن مجموعة من ضباط الاحتياط ضالعة في القضية وساعدت على توزيع الوثيقة وبضمن ذلك تسريبها إلى القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي التي كشفتها قبل أسبوعين.
وتفجرت هذه القضية قبل أسبوعين تقريبا بعد الكشف عن أن وثيقة صادرة عن مكتب علاقات عامة يظهر من بنودها أنها تهدف إلى تحسين فرص قائد الجبهة الجنوبية للجيش الإسرائيلي اللواء يوءاف غالانت لتعيينه رئيسا لأركان الجيش وتشويه سمعة منافسيه المرشحين للمنصب وزيادة التوتر في العلاقات بين غالانت وأشكنازي.
لكن الشرطة والنيابة العامة أعلنتا الخميس أن الوثيقة مزورة وأنه لا علاقة لأشكنازي أو لأي من ضباط هيئة الأركان العامة أو لمكتب وزير الدفاع ايهود باراك بالوثيقة.
ورغم ذلك تشير التقديرات في الشرطة إلى أن معدي الوثيقة لم يقصدوا المس بفرص تعيين غالانت في منصب رئيس أركان الجيش، ووفقا للشبهات فإن مجموعة ضباط الاحتياط حاولوا إحداث أزمة داخل الجيش بهدف تجميد اختيار رئيس الأركان المقبل وبذلك ضمان تمديد ولاية أشكنازي لسنة إضافية وذلك من دون علم الأخير وعلى الرغم من إعلان باراك أنه لن يمدد ولاية أشكنازي لسنة خامسة.
وقالت يديعوت أحرونوت إن محققي الشرطة نجحوا في ضبط الشخص الذي سرب الوثيقة إلى القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، وتبين أنه عقيد في الاحتياط، هو سيفوني، وينتمي إلى مجموعة من ضباط الاحتياط.
وخلال التحقيق معه اعترف العقيد في الاحتياط بأنه ضالع في تسريب الوثيقة إلى القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي لكن هذا الضابط ليس متهما بإعداد وكتابة الوثيقة.
ونقلت الصحيفة عن ضابط في الشرطة قوله إنه تنقصنا الآن خلية واحدة وهي هوية الشخص الذي زور الوثيقة، وهناك شخص نقدر أنه هو الذي أعد الوثيقة وبعد أن نغلق عدة أطراف في التحقيق سوف نستدعيه للتحقيق وسنضطر إلى التدقيق في سبب إعداد الوثيقة والهدف من وراء ذلك.
ويشار إلى أنه في أعقاب إزالة الشبهات عن قيادة الجيش ومكتب وزير الدفاع بشأن الضلوع في (وثيقة غالانت) أعلن باراك أنه سيستأنف عملية تعيين الرئيس المقبل لأركان الجيش وأنه سيسميه باقتراب حلول رأس السنة العبرية الذي يصادف في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل.