وتعد المملكة نفسها دولة اسلامية تحكم وفق الشريعة الإسلامية تبعا لآراء علماء الدين الذين يتمتعون بسلطات واسعة في المجتمع ويقومون بدور استشاري للعائلة المالكة السعودية، التي اختارت لعب دور الأب الخير للجميع.
شبکة تابناک الأخبارية: خارج فيلا تحرسها سيارات الشرطة وتحيط بها أشجار النخيل على مشارف مدينة جدة ثاني أكبر مدن المملكة العربية السعودية، مثُل 16 معتقلا أمام محكمة جنائية استثنائية هذا العام بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات.
ويواجه المتهمون بتهمة "تمويل الارهاب" والتنسيق مع تنظيم القاعدة للاستيلاء على السلطة إلى جانب مجموعة من التهم الأخرى.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان بأن السجناء من عوائل سعودية معروفة وبينهم استاذ جامعي وقاضي سابق معتقل بتهمة رفضه الاستجابة لتحذيرات وزارة الداخلية بالتخلي عن النشاط السياسي، اضافة إلى التخطيط لانشاء حزب سياسي.
وقالت ايمان الشميري، ابنة أحد الرجال المعتقلين، في تسجيل وضع على يوتيوب في مارس "والدي شخص لا يقبل السكوت على ما هو خطأ، سواء كان في الشارع، في منزلنا أو في المجتمع".
لكن المعتقلين في جدة هم الأكثر حظا من كثير المعتقلين الآخرين.
فقد اختفى آلاف المعتقلين في الثقب الأسود للسجون السعودية دون تهم أو أدني إشارة إلى موعد الافراج عنهم كما يقول نشاطاء سعوديون وجماعات دولية لحقوق الانسان.
وتعد المملكة نفسها دولة اسلامية تحكم وفق الشريعة الإسلامية تبعا لآراء علماء الدين الذين يتمتعون بسلطات واسعة في المجتمع ويقومون بدور استشاري للعائلة المالكة السعودية، التي اختارت لعب دور الأب الخير للجميع.
ويقول نشطاء أن النتيجة هي أن أجهزة الأمن يمكنها التصرف كما تشاء ثم الإفلات من العقاب، كما يقع المتهمون تحت رحمة التفسير الشخصي لمواد الشريعة على يد القضاة، دون ان يمنحوا فرصة الوصول إلى محاميهم في كثير من الحالات.
وفي ظل غياب قانون عقوبات، هناك التباس في التعريفات لمعنى "الاعتقالات" و"السجناء السياسيين".
ويجد السعوديون أنفسهم أمام دوامة تشبه الباب الدوار من الاحتجاز والاعتقال أو الافراج عنهم، مما يجعل من الصعب وصف شخص ما بالمحتجز أو حتى تعقب أعداد المعتقلين.
وفي ظل نظام لا يفسح المجال للأحزاب السياسية أو العملية السياسية الديمقراطية، ليس هناك بالتالي معنى واضح للجريمة السياسية أو السجناء السياسيين.
وكانت اليد الطولى لأجهزة الأمن وصلاحيتها في احتجاز من تشاء، الشكوى الأكبر لدى المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع في وقت سابق أوائل هذا العام في تونس ومصر، وأسقطوا الحكام القدامى وبعثوا موجة احتجاجات شكلت صدمة في جميع أنحاء المنطقة.
وتقول الحكومة ان موجة احتجاجات من ذلك القبيل لن تحدث في السعودية بسبب نظامها الإسلامي وشعبية الملك عبد الله الذي بلغ منتصف الثمانينات من العمر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما اذا كانت شعبية الملك تنسحب على باقي أفراد العائلة المالكة.
'لا سجناء سياسيين"
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي "اننا نؤكد مجددا أنه لا يوجد لدينا أي سجناء سياسيين في المملكة"..
وقالت الوزارة ان المملكة تعتقل 5696 شخصا من المسلحين المتشددين، مشيرا الى ان 5080 منهم يمثلون الآن أمام المحاكم وأن هذه الأعداد المتراكمة للمعتقلين تعود للعام 2003.
وشنت السعودية معركة ضد تنظيم القاعدة في عام 2003، واعتقلت الآلاف للاشتباه بصلتهم بجماعات متشددة، كما اعتقل العشرات في وقت سابق من هذا العام عقب احتجاجات صغيرة مؤيدة للديمقراطية في المنطقة الشرقية.
تجمع أهالي المعتقلين أمام مقر وزارة الداخلية في الرياض
كما تجمع متظاهرون خارج مقر وزارة الداخلية في الرياض في شهر مارس للمطالبة بالافراج عن اقاربهم المعتقلين.
ولدى المملكة العربية السعودية أيضا جهاز "شرطة الآداب" تديره المؤسسة الدينية القوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهذا يعني أنه من الممكن أن يحتجز بعض المعتقلين لجرائم أمن الدولة للاشتباه باسائتهم للإسلام أو اهانة النبي محمد، أو تدنيس القرآن الكريم أو "الشعوذة".
وتقول جماعات مستقلة لحقوق أن هناك ما بين 12,000 الى 30,000 معتقل في تلك السجون السعودية التي تستخدم خصيصا لحالات تنطوي على مسائل الامن القومي.
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «ACPRA» انها تعتقد ان جميع السجون تخضع بشكل كامل لمديرية المباحث العامة «DGI»، وجهاز أمن الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يصل بمجموع المعتقلين السياسيين إلى حدود 30,000 معتقل.
وأرسلت الجمعية في الاسبوع الماضي رسالة علنية إلى وزير الداخلية الأمير نايف أدرجت فيها الحالات التي قالت انها مختلقة لتبرير الجرائم الأمنية واعتقال النشطاء السياسيين تبعا لمزاج وأهواء ضباط الأمن.
"قانون الإرهاب" قيد العمل
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها انها تقدر أعداد المعتقلين في المملكة بالآلاف، الذين يعود اعتقال بعضهم لمجرد انتقاد الأجهزة الحكومية وآخرون لأسباب أمنية.
وقالت دينا معمود، الباحثة في منظمة العفو الدولي "تمارس الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية مستوى عال من السرية مما يجعل من الصعب على منظمات حقوق الإنسان الحصول على العدد الدقيق أو تفاصيل الأشخاص المحتجزين".
واضافت معمود "نحن نعلم أن هناك الآلاف من المعتقلين تعسفيا في المملكة العربية السعودية منذ عام 2001".
وتقوم المملكة العربية السعودية بدراسة تشريعات جديدة لقانون الإرهاب الذي تعرض لانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية في يوليو بعد أن حصلت المنظمة على نسخة من "مشروع قانون العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله"، ونشرته على موقعها على الانترنت.
ويسمح القانون الجديد في حال اقراره باعتقال المتهمين ويصنفهم كإرهابيين نتيجة اتهامهم بـ"تعريض الوحدة الوطنية... " و"الإضرار بسمعة الدولة" واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى، في حال موافقة محكمة خاصة.
وينص القانون أيضا على أن الحد الأدنى لعقوبة السجن هو 10 أعوام لمن يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
وتقول جمعية الحقوق المدنية والسياسية ان المحاكم الخاصة هي ذاتها تنتهك حقوق المعتقلين.
وقالت الجمعية هذا الشهر "إن هذه المحاكم تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء، وتعتمد على الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب والإكراه".
ويواجه المتهمون بتهمة "تمويل الارهاب" والتنسيق مع تنظيم القاعدة للاستيلاء على السلطة إلى جانب مجموعة من التهم الأخرى.
ويقول نشطاء حقوق الإنسان بأن السجناء من عوائل سعودية معروفة وبينهم استاذ جامعي وقاضي سابق معتقل بتهمة رفضه الاستجابة لتحذيرات وزارة الداخلية بالتخلي عن النشاط السياسي، اضافة إلى التخطيط لانشاء حزب سياسي.
وقالت ايمان الشميري، ابنة أحد الرجال المعتقلين، في تسجيل وضع على يوتيوب في مارس "والدي شخص لا يقبل السكوت على ما هو خطأ، سواء كان في الشارع، في منزلنا أو في المجتمع".
لكن المعتقلين في جدة هم الأكثر حظا من كثير المعتقلين الآخرين.
فقد اختفى آلاف المعتقلين في الثقب الأسود للسجون السعودية دون تهم أو أدني إشارة إلى موعد الافراج عنهم كما يقول نشاطاء سعوديون وجماعات دولية لحقوق الانسان.
وتعد المملكة نفسها دولة اسلامية تحكم وفق الشريعة الإسلامية تبعا لآراء علماء الدين الذين يتمتعون بسلطات واسعة في المجتمع ويقومون بدور استشاري للعائلة المالكة السعودية، التي اختارت لعب دور الأب الخير للجميع.
ويقول نشطاء أن النتيجة هي أن أجهزة الأمن يمكنها التصرف كما تشاء ثم الإفلات من العقاب، كما يقع المتهمون تحت رحمة التفسير الشخصي لمواد الشريعة على يد القضاة، دون ان يمنحوا فرصة الوصول إلى محاميهم في كثير من الحالات.
وفي ظل غياب قانون عقوبات، هناك التباس في التعريفات لمعنى "الاعتقالات" و"السجناء السياسيين".
ويجد السعوديون أنفسهم أمام دوامة تشبه الباب الدوار من الاحتجاز والاعتقال أو الافراج عنهم، مما يجعل من الصعب وصف شخص ما بالمحتجز أو حتى تعقب أعداد المعتقلين.
وفي ظل نظام لا يفسح المجال للأحزاب السياسية أو العملية السياسية الديمقراطية، ليس هناك بالتالي معنى واضح للجريمة السياسية أو السجناء السياسيين.
وكانت اليد الطولى لأجهزة الأمن وصلاحيتها في احتجاز من تشاء، الشكوى الأكبر لدى المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع في وقت سابق أوائل هذا العام في تونس ومصر، وأسقطوا الحكام القدامى وبعثوا موجة احتجاجات شكلت صدمة في جميع أنحاء المنطقة.
وتقول الحكومة ان موجة احتجاجات من ذلك القبيل لن تحدث في السعودية بسبب نظامها الإسلامي وشعبية الملك عبد الله الذي بلغ منتصف الثمانينات من العمر، على الرغم من أنه من غير الواضح ما اذا كانت شعبية الملك تنسحب على باقي أفراد العائلة المالكة.
'لا سجناء سياسيين"
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية منصور التركي "اننا نؤكد مجددا أنه لا يوجد لدينا أي سجناء سياسيين في المملكة"..
وقالت الوزارة ان المملكة تعتقل 5696 شخصا من المسلحين المتشددين، مشيرا الى ان 5080 منهم يمثلون الآن أمام المحاكم وأن هذه الأعداد المتراكمة للمعتقلين تعود للعام 2003.
وشنت السعودية معركة ضد تنظيم القاعدة في عام 2003، واعتقلت الآلاف للاشتباه بصلتهم بجماعات متشددة، كما اعتقل العشرات في وقت سابق من هذا العام عقب احتجاجات صغيرة مؤيدة للديمقراطية في المنطقة الشرقية.
تجمع أهالي المعتقلين أمام مقر وزارة الداخلية في الرياض
كما تجمع متظاهرون خارج مقر وزارة الداخلية في الرياض في شهر مارس للمطالبة بالافراج عن اقاربهم المعتقلين.
ولدى المملكة العربية السعودية أيضا جهاز "شرطة الآداب" تديره المؤسسة الدينية القوية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهذا يعني أنه من الممكن أن يحتجز بعض المعتقلين لجرائم أمن الدولة للاشتباه باسائتهم للإسلام أو اهانة النبي محمد، أو تدنيس القرآن الكريم أو "الشعوذة".
وتقول جماعات مستقلة لحقوق أن هناك ما بين 12,000 الى 30,000 معتقل في تلك السجون السعودية التي تستخدم خصيصا لحالات تنطوي على مسائل الامن القومي.
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية «ACPRA» انها تعتقد ان جميع السجون تخضع بشكل كامل لمديرية المباحث العامة «DGI»، وجهاز أمن الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يصل بمجموع المعتقلين السياسيين إلى حدود 30,000 معتقل.
وأرسلت الجمعية في الاسبوع الماضي رسالة علنية إلى وزير الداخلية الأمير نايف أدرجت فيها الحالات التي قالت انها مختلقة لتبرير الجرائم الأمنية واعتقال النشطاء السياسيين تبعا لمزاج وأهواء ضباط الأمن.
"قانون الإرهاب" قيد العمل
وقالت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها انها تقدر أعداد المعتقلين في المملكة بالآلاف، الذين يعود اعتقال بعضهم لمجرد انتقاد الأجهزة الحكومية وآخرون لأسباب أمنية.
وقالت دينا معمود، الباحثة في منظمة العفو الدولي "تمارس الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية مستوى عال من السرية مما يجعل من الصعب على منظمات حقوق الإنسان الحصول على العدد الدقيق أو تفاصيل الأشخاص المحتجزين".
واضافت معمود "نحن نعلم أن هناك الآلاف من المعتقلين تعسفيا في المملكة العربية السعودية منذ عام 2001".
وتقوم المملكة العربية السعودية بدراسة تشريعات جديدة لقانون الإرهاب الذي تعرض لانتقادات من قبل منظمة العفو الدولية في يوليو بعد أن حصلت المنظمة على نسخة من "مشروع قانون العقوبات لجرائم الإرهاب وتمويله"، ونشرته على موقعها على الانترنت.
ويسمح القانون الجديد في حال اقراره باعتقال المتهمين ويصنفهم كإرهابيين نتيجة اتهامهم بـ"تعريض الوحدة الوطنية... " و"الإضرار بسمعة الدولة" واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي إلى أجل غير مسمى، في حال موافقة محكمة خاصة.
وينص القانون أيضا على أن الحد الأدنى لعقوبة السجن هو 10 أعوام لمن يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
وتقول جمعية الحقوق المدنية والسياسية ان المحاكم الخاصة هي ذاتها تنتهك حقوق المعتقلين.
وقالت الجمعية هذا الشهر "إن هذه المحاكم تنتهك حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء، وتعتمد على الاعترافات القسرية المنتزعة تحت التعذيب والإكراه".