وفي هذا الصدد، نقل التقرير عن نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ريتشارد سولوم، قوله إن "استخدام المحاكمة العسكرية من قبل الحكومة في هذه القضايا، يثير شكوكاً جدية حول كيفية حماية حقوق المدنيين بشكل كاف."
شبكة تابناک الأخبارية: حذرت منظمة حقوقية دولية من تدهور الحالة الصحية لعشرات العاملين بالقطاع الصحي في البحرين، الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام داخل أحد السجون في المملكة الخليجية، وذكرت أن بعض الأطباء المعتقلين يعانون من الاكتئاب، كما تراودهم أفكار انتحارية.
ودعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في أحدث تقرير لها حول وضع نحو 47 من العاملين في المجال الطبي بينهم 24 طبيباً، تعتقلهم سلطات الأمن البحرينية، إلى "ضمان أن تكون إجراءات محاكمة أفراد الطاقم الطبي المعتقل، ملتزمة بالمعايير القانونية الدولية، وأن تبقى مفتوحةً أمام المراقبين."
وأشارت المنظمة إلى أنها تسلمت مؤخراً عدة تقرير حديثة تفيد بأن المعتقلين في حالة صحية سيئة، وأنهم يقومون بإضراب عن الطعام، ويدعون اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها، إلى التحقيق الفوري في ظروف اعتقالهم.
وذكر التقرير أن أفراد الطاقم الطبي الذين اعتقلوا بسبب معالجتهم للمحتجين يواجهون محاكمة في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أمام محكمة عسكرية مختلطة، بعدما أعادت السلطات البحرينية العمل بالمحاكم العسكرية قبل أسبوع، رغم وعود سابقة بإلغاء العمل بها، ومحاكمة أفراد الطاقم الطبي أمام محكمة مدنية.
وفي هذا الصدد، نقل التقرير عن نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ريتشارد سولوم، قوله إن "استخدام المحاكمة العسكرية من قبل الحكومة في هذه القضايا، يثير شكوكاً جدية حول كيفية حماية حقوق المدنيين بشكل كاف."
وتابع أن المنظمة تلقت بلاغات من أسر المحتجزين تفيد بأنهم سيقومون بالإضراب عن الطعام هذا الأسبوع، احتجاجاً على "احتجازهم غير القانوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية"، كما دعت المنظمة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن تحقق في "المعاملة التي يتلقاها المحتجزون."
وبحسب ما أورد التقرير عن عائلات المتهمين المضربين عن الطعام، فإنهم يطالبون بإطلاق سراحهم بشكل فور، ومثولهم لمحاكمة عادلة أمام محكمة مدنية بحضور لجنة حقوقية، وإعادة استجوابهم بحضور محامي المتهمين ولجنة حقوقية.
كما تلقت المنظمة بلاغات تفيد بأن العديد من المعتقلين في "حالة صحية سيئة"، وذكرت زوجة أحد المعتقلين أن زوجها يعاني من "اكتئاب شديد، وأفكار انتحارية"، كما ورد أن بقية المعتقلين معرضون لمخاطر عالية للإصابة بأمراض قاتلة، منها مرض "الخثار الوريدي العميق"، ومرض "السكر" غير القابل للسيطرة.
هذا واعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة عن قلقها الشديد جراء الوضع الانساني الذي يعصف بعشرات الاطباء البحرينيين المعتقلين وعشرات المعتقلين السياسيين الذين دخلوا في يومهم الرابع في الإضراب عن الطعام داخل معتقل الحوض الجاف في البحرين.
وأكدت الوفاق على أن المعلومات عن الكادر الطبي وبقية المعتقلين السياسيين مقلق جداً، حيث سقط عدد منهم بسبب الإضراب عن الطعام الذي ينفذ احتجاجاً على أصل عملية الاعتقال وظروف الاعتقال وتحويلهم على المحاكمات العسكرية بسبب تطبيب وعلاج الأطباء للجرحى والمصابين الذين سقطوا في بداية الحركة الاحتجاجية الذي اجتاحت البحرين منذ فبراير حتى الآن.
وأكدت الوفاق ان عدداً من اصحاب الرأي والأطباء وبقية المعتقلين يواجهون ظروفاً صحيةً ونفسيةً صعبة للغاية، مناشدةً الوفاق كل العالم وخصوصاً المنظمات الانسانية والسياسية المعنية بمهنة الطب والمعنية بحقوق الانسان وحقوق المسجونين ومعتقلي الرأي والتعبير، بضرورة التحرك نتيجة تجاوزات الوضع الحقوقي والانساني في السجون البحرينية، وحتى في الوضع العام اليومي في البحرين
وشددت الوفاق البحرينية على أن الكفاءات الطبية وأصحاب الرأي ليس مكانهم السجن، وأن على السلطات أن تطلق سراحهم فوراً وتلغي كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وان تبادر في مشروع سياسي حقيقي قائم على التحول نحو الديمقراطية وترك سياسات الفساد والاستئثار والتسلط وغياب العدالة الاجتماعية.
وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت مطلع مايو/ أيار الماضي، اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة، رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة المملكة الخليجية بوقف ما أسمته "حملة ممنهجة" ضد العاملين في القطاع الطبي.
ودعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، في أحدث تقرير لها حول وضع نحو 47 من العاملين في المجال الطبي بينهم 24 طبيباً، تعتقلهم سلطات الأمن البحرينية، إلى "ضمان أن تكون إجراءات محاكمة أفراد الطاقم الطبي المعتقل، ملتزمة بالمعايير القانونية الدولية، وأن تبقى مفتوحةً أمام المراقبين."
وأشارت المنظمة إلى أنها تسلمت مؤخراً عدة تقرير حديثة تفيد بأن المعتقلين في حالة صحية سيئة، وأنهم يقومون بإضراب عن الطعام، ويدعون اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، التي أمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتشكيلها، إلى التحقيق الفوري في ظروف اعتقالهم.
وذكر التقرير أن أفراد الطاقم الطبي الذين اعتقلوا بسبب معالجتهم للمحتجين يواجهون محاكمة في السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أمام محكمة عسكرية مختلطة، بعدما أعادت السلطات البحرينية العمل بالمحاكم العسكرية قبل أسبوع، رغم وعود سابقة بإلغاء العمل بها، ومحاكمة أفراد الطاقم الطبي أمام محكمة مدنية.
وفي هذا الصدد، نقل التقرير عن نائب مدير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، ريتشارد سولوم، قوله إن "استخدام المحاكمة العسكرية من قبل الحكومة في هذه القضايا، يثير شكوكاً جدية حول كيفية حماية حقوق المدنيين بشكل كاف."
وتابع أن المنظمة تلقت بلاغات من أسر المحتجزين تفيد بأنهم سيقومون بالإضراب عن الطعام هذا الأسبوع، احتجاجاً على "احتجازهم غير القانوني، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية"، كما دعت المنظمة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن تحقق في "المعاملة التي يتلقاها المحتجزون."
وبحسب ما أورد التقرير عن عائلات المتهمين المضربين عن الطعام، فإنهم يطالبون بإطلاق سراحهم بشكل فور، ومثولهم لمحاكمة عادلة أمام محكمة مدنية بحضور لجنة حقوقية، وإعادة استجوابهم بحضور محامي المتهمين ولجنة حقوقية.
كما تلقت المنظمة بلاغات تفيد بأن العديد من المعتقلين في "حالة صحية سيئة"، وذكرت زوجة أحد المعتقلين أن زوجها يعاني من "اكتئاب شديد، وأفكار انتحارية"، كما ورد أن بقية المعتقلين معرضون لمخاطر عالية للإصابة بأمراض قاتلة، منها مرض "الخثار الوريدي العميق"، ومرض "السكر" غير القابل للسيطرة.
هذا واعلنت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة عن قلقها الشديد جراء الوضع الانساني الذي يعصف بعشرات الاطباء البحرينيين المعتقلين وعشرات المعتقلين السياسيين الذين دخلوا في يومهم الرابع في الإضراب عن الطعام داخل معتقل الحوض الجاف في البحرين.
وأكدت الوفاق على أن المعلومات عن الكادر الطبي وبقية المعتقلين السياسيين مقلق جداً، حيث سقط عدد منهم بسبب الإضراب عن الطعام الذي ينفذ احتجاجاً على أصل عملية الاعتقال وظروف الاعتقال وتحويلهم على المحاكمات العسكرية بسبب تطبيب وعلاج الأطباء للجرحى والمصابين الذين سقطوا في بداية الحركة الاحتجاجية الذي اجتاحت البحرين منذ فبراير حتى الآن.
وأكدت الوفاق ان عدداً من اصحاب الرأي والأطباء وبقية المعتقلين يواجهون ظروفاً صحيةً ونفسيةً صعبة للغاية، مناشدةً الوفاق كل العالم وخصوصاً المنظمات الانسانية والسياسية المعنية بمهنة الطب والمعنية بحقوق الانسان وحقوق المسجونين ومعتقلي الرأي والتعبير، بضرورة التحرك نتيجة تجاوزات الوضع الحقوقي والانساني في السجون البحرينية، وحتى في الوضع العام اليومي في البحرين
وشددت الوفاق البحرينية على أن الكفاءات الطبية وأصحاب الرأي ليس مكانهم السجن، وأن على السلطات أن تطلق سراحهم فوراً وتلغي كل الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية وان تبادر في مشروع سياسي حقيقي قائم على التحول نحو الديمقراطية وترك سياسات الفساد والاستئثار والتسلط وغياب العدالة الاجتماعية.
وكانت السلطات البحرينية قد أعلنت مطلع مايو/ أيار الماضي، اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة، رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة المملكة الخليجية بوقف ما أسمته "حملة ممنهجة" ضد العاملين في القطاع الطبي.