واعتقل السنكيس يوم الجمعة لدى عودته من لندن, حيث كان قد تحدث عن حقوق الإنسان في البحرين أمام مجلس اللوردات. وأطلق اعتقاله شرارة اشتباكات في القرى الشيعية استمرت حتى یوم الثلاثاء.
شبکة تابناک الأخبارية: دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية یوم الأربعاء إلى الكشف عن مكان وجود ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين الشيعة، اتهمتها باعتقالهم, وأعربت عن مخاوفها من احتمال أن يكونوا في عداد سجناء الرأي.
وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين الثمانية محمد سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، ورجلا الدين ميرزا المحروس وعبد الهادي المخوضر، وجعفر الحسابي المقيم في بريطانيا وقد ألقي القبض عليه بعد عودته إلى البحرين.
واعتقلت السلطات البحرينية أربعة من الناشطين الشيعة یوم الثلاثاء لأسباب أمنية، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من الناشطين ورجال الدين هذا الأسبوع إلى ثمانية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن من بين المعتقلين محمد سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي علقت عملياته رسميا عام 2004 لكنه مستمر في العمل.
ونقلت الوكالة في وقت متأخر من مساء یوم الثلاثاء عن مصدر أمني قوله إن السلطات الأمنية اعتقلتهم لقيامهم بأنشطة "تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد".
وأكدت الوكالة أن "المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي، وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم".
وتتكون البحرين من خليط طائفي وتشهد أحيانا توترات أمنية.
تخفيف الاحتجاجات
ويقول دبلوماسيون إن الاعتقالات هي فيما يبدو مسعى للضغط على المعارضة الشيعية كي تخفف من وتيرة الاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول.
يشار إلى أن برلمان البحرين هو البرلمان المنتخب في منطقة الخليج الفارسي إلى جانب الكويت، رغم أن صلاحياته محدودة إذ إن مشاريع القرارات يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
وسبق أن اعتقلت البحرين أربعة ناشطين شيعة آخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة "حق" وأغلب أعضائها من الشيعة قائلة إنهم شكلوا شبكة لتقويض استقرار البلاد.
وتشكك حركة "حق" في مشروعية عملية الإصلاح التي أطلقها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو عشر سنوات والتي هدأت بعدها الاضطرابات الشيعية في التسعينيات. ومن المتوقع أن تقاطع "حق" انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك البحرين بأن تفرج عن السنكيس والذين اعتقلوا معه أو توجه لهم اتهامات رسمية.
وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "إن دولة تحترم حقوق الإنسان مثلما تزعم البحرين لا تعتقل أشخاصا لمجرد أنهم وجهوا انتقادات شديدة للحكومة".
واعتقل السنكيس يوم الجمعة لدى عودته من لندن, حيث كان قد تحدث عن حقوق الإنسان في البحرين أمام مجلس اللوردات. وأطلق اعتقاله شرارة اشتباكات في القرى الشيعية استمرت حتى یوم الثلاثاء.
وقال محمد التاجر وهو محامي ستة من الناشطين ورجال الدين الذين اعتقلوا إنه لا يزال غير قادر على الاتصال بموكليه, وأضاف أنه لا يعرف سبب حدوث ذلك الآن خلال شهر رمضان.
وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين الثمانية محمد سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان، ورجلا الدين ميرزا المحروس وعبد الهادي المخوضر، وجعفر الحسابي المقيم في بريطانيا وقد ألقي القبض عليه بعد عودته إلى البحرين.
واعتقلت السلطات البحرينية أربعة من الناشطين الشيعة یوم الثلاثاء لأسباب أمنية، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين من الناشطين ورجال الدين هذا الأسبوع إلى ثمانية.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن من بين المعتقلين محمد سعيد عضو مجلس إدارة مركز البحرين لحقوق الإنسان الذي علقت عملياته رسميا عام 2004 لكنه مستمر في العمل.
ونقلت الوكالة في وقت متأخر من مساء یوم الثلاثاء عن مصدر أمني قوله إن السلطات الأمنية اعتقلتهم لقيامهم بأنشطة "تستهدف المساس بالأمن الوطني والإضرار باستقرار البلاد".
وأكدت الوكالة أن "المتهمين يتزعمون جماعات تخريبية تعمل تحت إمرتهم ويقدمون لها التمويل والدعم المالي، وذلك للقيام بأعمال الإرهاب والعنف في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقصد نشر الفوضى وتهديد حياة الأبرياء وحرياتهم وممتلكاتهم".
وتتكون البحرين من خليط طائفي وتشهد أحيانا توترات أمنية.
تخفيف الاحتجاجات
ويقول دبلوماسيون إن الاعتقالات هي فيما يبدو مسعى للضغط على المعارضة الشيعية كي تخفف من وتيرة الاحتجاجات قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول.
يشار إلى أن برلمان البحرين هو البرلمان المنتخب في منطقة الخليج الفارسي إلى جانب الكويت، رغم أن صلاحياته محدودة إذ إن مشاريع القرارات يجب أن يقرها مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه.
وسبق أن اعتقلت البحرين أربعة ناشطين شيعة آخرين بينهم عبد الجليل السنكيس من حركة "حق" وأغلب أعضائها من الشيعة قائلة إنهم شكلوا شبكة لتقويض استقرار البلاد.
وتشكك حركة "حق" في مشروعية عملية الإصلاح التي أطلقها ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قبل نحو عشر سنوات والتي هدأت بعدها الاضطرابات الشيعية في التسعينيات. ومن المتوقع أن تقاطع "حق" انتخابات أكتوبر/تشرين الأول.
وطالبت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ومقرها نيويورك البحرين بأن تفرج عن السنكيس والذين اعتقلوا معه أو توجه لهم اتهامات رسمية.
وقال جو ستورك نائب مدير إدارة الشرق الأوسط بالمنظمة في بيان "إن دولة تحترم حقوق الإنسان مثلما تزعم البحرين لا تعتقل أشخاصا لمجرد أنهم وجهوا انتقادات شديدة للحكومة".
واعتقل السنكيس يوم الجمعة لدى عودته من لندن, حيث كان قد تحدث عن حقوق الإنسان في البحرين أمام مجلس اللوردات. وأطلق اعتقاله شرارة اشتباكات في القرى الشيعية استمرت حتى یوم الثلاثاء.
وقال محمد التاجر وهو محامي ستة من الناشطين ورجال الدين الذين اعتقلوا إنه لا يزال غير قادر على الاتصال بموكليه, وأضاف أنه لا يعرف سبب حدوث ذلك الآن خلال شهر رمضان.