شبکة تابناک الأخبارية: رفض البرلمان الإسباني مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة. جاء ذلك بعد نقاشات شهدتها البلاد أسوة بعدد من الدول الأوروبية. وكان الحزب الاشتراكي الحاكم قد تعهد بالتصويت ضد هذا الإجراء.
وصوت ضد القرار بعد نقاش في البرلمان الإسباني الثلاثاء 183 نائبا، فيما صوت لصالح الحظر 162 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.
وكان الحزب الشعبي المعارض تقدم بهذا المقترح بدعوى الدفاع عن حقوق المرأة، وصدر قرار غير ملزم بهذا الشأن عن مجلس الشيوخ الإسباني في يونيو/حزيران، لكن الحزب الاشتراكي الحاكم عارض حظر النقاب في الأماكن العامة.
وقال محللون: إن الاقتراح حرص على عدم تضمين كل أنواع الحجاب الذي يغطي الرأس، حيث إن اللباس التقليدي الإسباني يشمل أغطية ترتدى عادة أثناء تقديم خدمات الكنيسة في جنوب البلاد.
ووضعت قيادة الحزب الشعبي المعارض اقتراحا لدعم حقوق المرأة وحماية النساء المسلمات من إجبار أزواجهن لهن على ارتداء الحجاب، وفق ما يقول الحزب.
وقال وزير العدل الإسباني فرانسيسكو كامانيو في وقت سابق: إن الملابس نادرا ما تتفق وكرامة الإنسان، ولكن الحكومة مع ذلك تعارض تشريع الحظر، لأن ذلك قد يجبر النساء اللاتي يرتدين النقاب إما على خرق القانون أو البقاء في المنزل.
وقال السكرتير العام للحزب الاشتراكي الحاكم إدواردو مادينا أمام البرلمان: نريد أن نتجنب زج النساء اللاتي يعشن أوضاعا كهذه إلى سجن مزدوج.
أما خوسيه لويس إيلون النائب عن الحزب الشعبي الإسباني، فعارض تلك الفكرة الحكومية بشأن المساواة وكرامة جميع النساء في إسبانيا، وقال: إن النقاب يتجاوز الرمزية الدينية.
ويرى محللون أن التحرك ضد النقاب مسألة سياسية، وأن اليمين الإسباني يسعى إلى الفوز بأصوات الناخبين الإسبان عبر إلقاء أمر الأزمات الاقتصادية على عاتق المهاجرين.
وجاء النقاش الإسباني للنقاب بعد أن سبقتها فرنسا وبلجيكا بذلك. ويقدر عدد المسلمين في إسبانيا بنحو مليون مسلم فيما يبلغ عدد السكان 47 مليون نسمة.
وتمنع بعض المدن الإسبانية وبينها برشلونة بالفعل ارتداء النقاب في المباني العامة.
وكان مجلس النواب البلجيكي قد صوت في أبريل/نيسان لصالح منع الملابس التي تغطي الوجه أو جزءا منه.كما أقرت الحكومة الفرنسية في مايو/أيار الماضي مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، رغم تحفظ مجلس الدولة الفرنسي، كما صوت لصالحه البرلمان الفرنسي في يوليو/تموز الجاري، على أن يصوت على القانون مجلس الشيوخ في وقت لاحق.