وفي یناير هذا العام طالبت شركة إينوك بوضع حد لقيود أسعار البترول لأنها تتعرض لخسائر مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام. ونقل عن سعيد الخوري الرئيس التنفيذي للشركة إن شركته تخسر مع كل عملية بيع في 170 محطة لها في الإمارات لأن الأسعار بقيت ثابتة.
شبکة تابناک الأخبارية: تمكنت شركات الوقود في الإمارات من الحصول على موافقة رسمیة ببیع الوقود وفقا للأسعار العالمية مما قد يعني زيادة أسعار البترول قبل نهاية العام الجاري.
ویقول خالد مال الله العوضي لصحیفة الإمارات 24/7 الإنكليزية إنه هناك حاجة لزيادة الأسعار بحوالي 47 فلسا على الأقل للوصول إلى حد تحصيل كلفة بيع البترول لزبائن، وتمت الموافقة على زيادة الأسعار لتوازي الأسعار الدولية. ومنحت الموافقة الحكومية الوزارية مطلع هذا العام حيث تشكلت لجنة تفاوض محطات البترول على توقيت وكيفية زيادة الأسعار، وستواصل هذه رفع الأسعار حتى تصل إلى مستوى الربحیة.
تأتي هذه الخطوة الوشیكة رغم أن الأسعار ارتفعت 20 فلسا في أبريل، وأشار العوضي للصحيفة أن شركات التوزيع ستحقق تعادلا في الكلفة بمعدل أسعار من 10 درهم للغالون أو 2.19 درهم لليتر مما سيرفع الأسعار بمعدل 27.3%.
يشير العوضي إلى أن الاسعار الحالية قريبة من 8 دراهم للغالون ولذلك فإن زيادة نقطتين هذا العام ستجعل السعر يصل إلى 10 درهم.
يتابع العوضي قائلا إن سعر 10 دراهم للغالون سيرضي كل من شركات إينوك وإمارات وإدنوك وحاليا تحقق هذه الشركات أرباحها من خدمات ومبيعات أخرى مثل غسيل السيارات لكنها تخسر في مبيعات البترول وفقا لقوله.
وفي یناير هذا العام طالبت شركة إينوك بوضع حد لقيود أسعار البترول لأنها تتعرض لخسائر مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام. ونقل عن سعيد الخوري الرئيس التنفيذي للشركة إن شركته تخسر مع كل عملية بيع في 170 محطة لها في الإمارات لأن الأسعار بقيت ثابتة.
وأصبحت أسعار الوقود في الإمارات حالیا الأعلى بین دول مجلس التعاون الخليجي عقب رفع الأسعار 20 فلسا لليتر في شهر يوليو الماضي، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار مجددا قبل نهاية العام الجاري.
ویقول خالد مال الله العوضي لصحیفة الإمارات 24/7 الإنكليزية إنه هناك حاجة لزيادة الأسعار بحوالي 47 فلسا على الأقل للوصول إلى حد تحصيل كلفة بيع البترول لزبائن، وتمت الموافقة على زيادة الأسعار لتوازي الأسعار الدولية. ومنحت الموافقة الحكومية الوزارية مطلع هذا العام حيث تشكلت لجنة تفاوض محطات البترول على توقيت وكيفية زيادة الأسعار، وستواصل هذه رفع الأسعار حتى تصل إلى مستوى الربحیة.
تأتي هذه الخطوة الوشیكة رغم أن الأسعار ارتفعت 20 فلسا في أبريل، وأشار العوضي للصحيفة أن شركات التوزيع ستحقق تعادلا في الكلفة بمعدل أسعار من 10 درهم للغالون أو 2.19 درهم لليتر مما سيرفع الأسعار بمعدل 27.3%.
يشير العوضي إلى أن الاسعار الحالية قريبة من 8 دراهم للغالون ولذلك فإن زيادة نقطتين هذا العام ستجعل السعر يصل إلى 10 درهم.
يتابع العوضي قائلا إن سعر 10 دراهم للغالون سيرضي كل من شركات إينوك وإمارات وإدنوك وحاليا تحقق هذه الشركات أرباحها من خدمات ومبيعات أخرى مثل غسيل السيارات لكنها تخسر في مبيعات البترول وفقا لقوله.
وفي یناير هذا العام طالبت شركة إينوك بوضع حد لقيود أسعار البترول لأنها تتعرض لخسائر مالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام. ونقل عن سعيد الخوري الرئيس التنفيذي للشركة إن شركته تخسر مع كل عملية بيع في 170 محطة لها في الإمارات لأن الأسعار بقيت ثابتة.
وأصبحت أسعار الوقود في الإمارات حالیا الأعلى بین دول مجلس التعاون الخليجي عقب رفع الأسعار 20 فلسا لليتر في شهر يوليو الماضي، ومن المرجح أن ترتفع الأسعار مجددا قبل نهاية العام الجاري.