وكان نواب جمعية الوفاق المعارضة -التي تملك 18 من 40 مقعدا في البرلمان - استقالوا من البرلمان في نهاية فبراير/شباط الماضي احتجاجا على تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة، لكن البرلمان قبل استقالة 11 نائبا، ويتوقع أن يوافق على استقالة السبعة الآخرين في جلسته اليوم الثلاثاء.
شبکة تابناک الأخبارية: أكد مصدر في جمعية الوفاق الوطني المعارضة في البحرين أن الأمن البحريني اعتقل مساء الاثنين اثنين من نواب كتلته المستقيلة من البرلمان، وهما جواد فيروز نائب رئيس الكتلة من أمام من منزله، والنائب مطر مطر أثناء نصب كمين له في المنطقة التي يقطنها.
وهذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات البحرينية نوابا من جمعية الوفاق المعارضة كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، بعد ما فرضت حالة الطوارئ في البلاد في منتصف مارس/آذار الماضي بسبب حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.
وكان نواب جمعية الوفاق المعارضة -التي تملك 18 من 40 مقعدا في البرلمان - استقالوا من البرلمان في نهاية فبراير/شباط الماضي احتجاجا على تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة، لكن البرلمان قبل استقالة 11 نائبا، ويتوقع أن يوافق على استقالة السبعة الآخرين في جلسته اليوم الثلاثاء.
قلق حقوقي
من جهتها ذكرت مصادر حقوقية أن الأمن البحريني اعتقل أيضا نشطاء وطلابا وبعض الأطباء بينهم رئيس جمعية الأطباء البحرينية السابق الدكتور أحمد جمال.
وفي هذا الإطار عبر جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، عن قلقه من اعتقال النائبين المستقيلين مطر مطر وجواد فيروز في ظل عدم معرفة مكان احتجازهما مع مئات من البحرينيين الآخرين الذين اعتقلوا من قبل السلطات البحرينية.
وانتقد ستورك -في تصريحات لقناة الجزيرة الإنجليزية- الكيفية التي تم بها اعتقال النائبين من خلال رجال أمن مقنعين، وعلل سبب اعتقالهم بأنه يعود إلى آرائهما المعارضة، مؤكدا أن أهاليهم لا يتاح لهم الاتصال بهم ولا يسمح لهم بالالتقاء بالمحامين للدفاع عنهم.
وكانت وزارة العدل البحرينية قالت الشهر الماضي إنها رفعت دعاوى قضائية لحلّ كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي المعارضتين، لكن سرعان ما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من سعي الحكومة البحرينية لحل الجمعيتين، وهو ما دفع وزير الخارجية البحريني إلى نفي أي نية لدى الحكومة لحلهما.
وهذه هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات البحرينية نوابا من جمعية الوفاق المعارضة كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، بعد ما فرضت حالة الطوارئ في البلاد في منتصف مارس/آذار الماضي بسبب حركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية.
وكان نواب جمعية الوفاق المعارضة -التي تملك 18 من 40 مقعدا في البرلمان - استقالوا من البرلمان في نهاية فبراير/شباط الماضي احتجاجا على تعامل الحكومة مع الأحداث الأخيرة، لكن البرلمان قبل استقالة 11 نائبا، ويتوقع أن يوافق على استقالة السبعة الآخرين في جلسته اليوم الثلاثاء.
قلق حقوقي
من جهتها ذكرت مصادر حقوقية أن الأمن البحريني اعتقل أيضا نشطاء وطلابا وبعض الأطباء بينهم رئيس جمعية الأطباء البحرينية السابق الدكتور أحمد جمال.
وفي هذا الإطار عبر جو ستورك نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش، عن قلقه من اعتقال النائبين المستقيلين مطر مطر وجواد فيروز في ظل عدم معرفة مكان احتجازهما مع مئات من البحرينيين الآخرين الذين اعتقلوا من قبل السلطات البحرينية.
وانتقد ستورك -في تصريحات لقناة الجزيرة الإنجليزية- الكيفية التي تم بها اعتقال النائبين من خلال رجال أمن مقنعين، وعلل سبب اعتقالهم بأنه يعود إلى آرائهما المعارضة، مؤكدا أن أهاليهم لا يتاح لهم الاتصال بهم ولا يسمح لهم بالالتقاء بالمحامين للدفاع عنهم.
وكانت وزارة العدل البحرينية قالت الشهر الماضي إنها رفعت دعاوى قضائية لحلّ كل من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي المعارضتين، لكن سرعان ما أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من سعي الحكومة البحرينية لحل الجمعيتين، وهو ما دفع وزير الخارجية البحريني إلى نفي أي نية لدى الحكومة لحلهما.