شبکة تابناک الاخبارية: في خطوة جديدة تكشف مطامع حكومة الاحتلال الإسرائيلي وسباقها مع الزمن للسيطرة الكاملة على المسجد الأقصى المبارك ووضعه تحت سيادتها، تعكف أيادٍ داخل كيان الاحتلال على تشريع قانون هو الأول من نوعه يسمح لليهود بالصلاة داخل المسجد المبارك بصورة منتظمة وطبيعية.
القانون الذي بات الآن تحت المشاورات الرسمية ويتعرَّض لضغوطات سياسية وحزبية كبيرة لإقرارها، سيفتح -بحسب مراقبين وشخصيات مقدّسية- باباً جديداً من المواجهات الساخنة داخل المدينة المقدسة، وقد يُسهم بإشعال انتفاضة غضب مقدسية واسعة، على غرار قضية "البوابات الإلكترونية" التي سجّل فيها أهل القدس انتصاراً كبيرًا تُوّج بإزالة تلك البوابات.
الخطوة الأولى التي اتخذتها "إسرائيل" لتهيئة الأجواء لإقرار هذا القانون كانت بعد أن طالبت محكمة الاحتلال العليا (أعلى هيئة قضائية)، في 20 أغسطس الجاري، حكومة بنيامين نتنياهو بتبرير منع المستوطنين اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى، في تحرّك تهويدي جديد هدفه تشريع اقتحامات المسجد الأقصى بالقوانين والقرارات.
صحيفة" معاريف" العبرية قالت، الجمعة 24 أغسطس: إن "المحكمة منحت حكومة نتنياهو مدة 60 يوماً للرد على أسباب منعها اليهود من الصلاة في المسجد الأقصى، مشيرةً إلى أن القرار جاء استجابة لالتماس قدَّمه ما يسمى بالمركز الإسرائيلي لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان (غير حكومي) إلى المحكمة، تم خلاله الاعتراض على ما أسماه: القيود التي تفرضها الحكومة على غير المسلمين" في المسجد.
وتسمح شرطة الاحتلال، منذ عام 2003، للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى والقيام بجولات فيه، ويحاول المستوطنون بشكل مستمرّ خلال الاقتحامات أداء الصلوات، في حين يتصدَّى لهم المرابطون وحراس المسجد الأقصى، بينما تقوم شرطة الاحتلال التي ترافق المستوطنين في اقتحاماتهم بتوفير الحماية لهم وقمع الحراس والمرابطين.
وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، اقتحامات المستوطنين وتدعو إلى وقفها.
وفي السنوات الأخيرة قال مسؤولون في السلطة، والفصائل الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية، إن "إسرائيل" تسعى للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بين المسلمين واليهود.