شبکة تابناک الاخبارية: اعتبر مندوب ايران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الكيان الصهيوني بانه العقبة الاساس امام تحقيق فكرة الشرق الاوسط الخالي من الاسلحة النووية.
وفي الوقت الحاضر يعقد في جنيف الاسبوع الثاني من اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية من اجل دراسة حالة نزع الاسلحة النووية، وحظر انتشاره، والاستخدام السلمي للطاقة النووية باعتبارها المحاور الثلاثة الرئيسية بالمعاهدة.
وصرح سفير ومندوب ايران الدائم لدي الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي في كلمته التي القاها في الاجتماع امس الثلاثاء أن الجمهورية الاسلامية الايرانية وبناء على سياستها المبدئية داعمة دوما لاخلاء المنطقة من الاسلحة النووية ودعمت جميع المبادرات في هذا السياق.
وطلب نجفي من الاعضاء بان يؤكدوا في مؤتمر المراجعة عام 2020 على تنفيذ قرار العام 1995 وان يتخذوا خطوات عملية لتحقيق الهدف المتمثل بخلو منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية ومن ضمنها الضغط على الكيان الصهيوني للانضمام الى معاهدة "ان بي تي" بلا قيد او شرط وان يمنعوا بصورة كاملة اي تعاون نووي مع هذا الكيان.
واكد التزام الجمهورية الاسلامية الايرانية الكامل بتعهداتها في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية، مشيرا الى أن هذه الاسلحة الفتاكة تم انتاجها واختبارها واستخدامها لاول مرة من قبل الولايات المتحدة الاميركية اثناء الحرب العالمية الثانية، وانتشرت خلال السبعين عاما الماضية بحيث شكلت تهديدا جادا ضد البشرية.
واكد المندوب الايراني أن السبيل الوحيد لمنع انتشار هذه الاسلحة هو تدميرها بشكل كامل، الا ان الدول النووية نقضت تعهداتها في معاهدة حظر الانتشار النووي من خلال تخزين وتطوير الاسلحة النووية.
واضاف: أن انتشار الاسلحة النووية من قبل اميركا في اوروبا تحت المظلة النووية للناتو ، ومساعدة الكيان الصهيوني لصنع واختبار الاسلحة النووية، وتقديم المساعدة النووية الى دول خارج المعاهدة، يشكل كذلك انتهاكا سافرا لمعاهدة حظر الانشتار النووي "ان بي تي".
واوضح مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن البرنامج النووي للكيان الصهيوني هو نتيجة للمعايير المزدوجة التي تمارسها بعض الدول النووية وخاصة اميركا التي انتهكت بشكل صارخ جميع قواعد حظر الانتشار النووي التي تعهدت بها قانونيا بتنفيذها.
كما أكد نجفي في كلمته على أن جميع اجراءات حظر الانتشار النووي مثل تعزيز نظام اجراءات الضمان للوكالة الدولية ونظام مراقبة الصادرات يجب أن يتطابق مع الحق المشروع للدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.