شبکة تابناک الاخبارية: كشفت وزارة المالية السعودية عن تطبيق المقابل المالي للوافدين في 2018. وقالت في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر أن المقابل المالي بين 300 إلى 400 ريال شهرياً حسب أعداد العمالة الوافدة مقابل الوطنية.
وكانت الخطط والبرامج الجديدة التي أعلنتها السعودية قد استحدثت عدداً من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة. ومن بين هذه البرامج ما يعرف باسم "المقابل المالي".
وفي عام 2017، تم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي استهدفت توفير مليار ريال بنهاية العام.
يشار الى انه بحسب استطلاع اجراه بنك "إتش اس بي سي"، فان السعودية الرابعة عالميا في استقدام العمالة وبلغ عددهم 9.2 مليون نسمة.
وتعاني السعودية ـ أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ـ في الوقت الراهن، تراجعا حادا في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014.
وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وفي محاولة منها لتخفیف الضغط على الاحتیاطیات الأجنبیة، لإدارة تمویل عجز المیزانیة، وسعت حکومة المملکة من توجهها لأدوات الدین المحلیة والخارجیة خلال العام الجاری.
وأرتفعت الدیون السعودیة بنسبة 18.7 بالمائة إلى 375.8 ملیار ریال (100.2 ملیار دولار) فی نهایة سبتمبر/أیلول الماضی.
وصعد الدین السعودی بقیمة 59.3 ملیار ریال (15.8 ملیار دولار) فی أول تسعة أشهر من العام الجاری، إذ کان 316.5 ملیار ریال (84.4 ملیار دولار) نهایة 2016.
وخلال التسعة أشهر الأولى من 2017، طرحت السعودیة ستة طروحات من أدوات الدین.
ودفعت تراجعات النفط، الحکومة السعودیة لطرح أول سندات دولیة مقومة بالدولار العام الماضی، جمعت من خلالها 17.5 ملیار دولار، إضافة لقرض دولی بقیمة 10 ملیارات دولار.
(الدولار= 3.7505 ريال سعودي)