شبکة تابناک الأخبارية: ما زال صدى ما كشفه الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من "قرائن" تشير إلى احتمال تورط إسرائيل في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يتردد في أكثر من مكان.
لكن الحدث الأبرز الذي نتج عن هذا الكشف هو طلب المحكمة الدولية المكلفة بملف اغتيال الرئيس الحريري من السلطات اللبنانية تزويدها بما لدى حزب الله من معلومات، ودعت المحكمة نصر الله إلى "ممارسة سلطته لتسهيل عملية التحقيق".
وكما هي حال كل شيء في لبنان، دخل طلب المحكمة "البزار" السياسي, فالمتحالفون مع حزب الله اعتبروا الخطوة بمثابة مسار جديد للمحكمة ستكون فيه إسرائيل في دائرة الاتهام، وبداية إدانتها بالمسؤولية عن اغتيال الحريري، في الوقت الذي اعتبر آخرون خطوة المدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار طبيعية وبديهية بعدما كشفه السيد حسن الله من معلومات وقرائن.
بل إن البعض اعتبر أن تأخر بلمار في طلب الحصول على هذه القرائن إهمال في أداء واجبه، لأنه معني بالتدقيق في كل المعلومات التي تصله، لا سيما تلك التي قد تفتح الباب أمام أدلة جديدة توصل إلى المسؤولين عن اغتيال الرئيس الحريري.
وقد اعتبر رجل القانون المعروف، محمد المجذوب في حديث للجزيرة نت أن القيمة القانونية لخطوة المحكمة الدولية طبيعية، لكنها لا تعني أن المحكمة توجه اتهامًا لإسرائيل.
وأضاف أنه يحق للمحكمة أن تطلب استدعاء من تشاء، وهي وسيلة معروفة للوصول إلى الحقيقة، فحين يكون هناك قرائن أو دلائل يجب أن يُستدعى الشخص أو الأشخاص الذين يرد ذكرهم.
وأشار إلى أن إسرائيل لا تعترف بالمحكمة أصلاً، فحين وُضع النظام الأساسي للمحكمة رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل التوقيع عليه، وبالتالي ليس للمحكمة إلزام إسرائيل بالتعاون معها.
التمحيص
أما الأمين العام لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر الزين فنفى للجزيرة نت أن تكون خطوة المحكمة الدولية مؤشرا على أن إسرائيل أصبحت مشتبهًا فيها، ولكن لا يسع القاضي بلمار أن يعلم وجود قرائن كالتي عرضها السيد حسن نصر الله دون أن يهتم بها ويطلب الحصول عليها.
وشدد على أن الواجب على المحكمة في هذه المرحلة هو تمحيص ما عرضه نصر الله، والتوسع في التحقيق فيه، وإذا لم يقم القاضي بلمار بهذه الخطوة سيكون مقصرًا في أداء واجباته.
ويرى الزين أنه يجب على إسرائيل أن تستجيب لطلب المحكمة الدولية بالتعاون، وإذا رفضت فإن ذلك يعد -حسب رأيه- عصيانًا، ويجب على المحكمة حينها أن تحيل الأمر إلى مجلس الأمن الذي يجب أن يتخذ قرارات تلزم إسرائيل بالتعاون.
وبدوره, لفت الأستاذ في القانون الدولي حسن جوني إلى أن واجب القاضي بلمار هو فتح تحقيق خاص فيما كشفه نصر الله واستدعاء ضباط إسرائيليين لمعرفة سبب تصوير الشوارع التي كان يسير فيها موكب الرئيس رفيق الحريري، وهل كان ذلك تحضيرًا لاغتياله أم إجراءً روتينيًّا.
وأكد أهمية التحقيق مع العميل غسان الجد الذي قال نصر الله إنه لجأ إلى إسرائيل، وإنه كان موجودًا في مسرح الجريمة في اليوم الذي سبق اغتيال الحريري.
وأضاف جوني في حديثه للجزيرة نت أن نظام المحكمة الدولية نص على طلب التعاون معها من جميع الدول، لكنه لم ينص على أي إجراء ملزم بالتعاون.
ومن المعروف أن إسرائيل رفضت التعاون مع لجنة التحقيق التي سبقت تشكيل المحكمة، وهو ما صرح به المحقق سيرج براميرتس في أحد تقاريره.
وأشار جوني إلى أن رَفْض إسرائيل التعاون مع المحكمة سيكون له انعكاس معنوي عليها يضعها في دائرة الاتهام أمام الرأي العام، وربما يدفع لاتخاذ مجلس الأمن خطوات تستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة