وكان وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من ألف قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي.
شبکة تابناک الاخبارية: كشفت النيابة العامة في السعودية عن العقوبات المنتظرة في حال المساس بالنظام والآداب العامة والدينية، مشيرةً إلى أن العقوبات الجديدة المنصوص عليها تأتي وفقًا للمادة السادسة من قانون الجرائم المعلوماتية.
وقالت النيابة العامة في تدوينات لها عبر حسابها الرسمي "تويتر” إن "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، يعدّ جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل 3 ملايين ريال”.
وكان وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من ألف قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي.
وشدد الصمعاني على أن القضاء السعودي يتصدى بحزم لجميع جرائم المعلومات وفقاً للنظم الإجرائية والموضوعية، بخاصة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت، والذي تعد من الجرائم التي يشدد القضاء في المملكة من عقوباتها، بحسب موقع "سبق” السعودي.
ولفت الصمعاني إلى أن المملكة بادرت إلى إصدار العديد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الإنترنت؛ محدداً الإطار النظامي والقضائي لها، ولاسيما من حيث بيان الأفعال المكونة لتلك الجرائم وتحديد العقوبات الرادعة لها، وهو مما يدخل في عدة أنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرهما من الأنظمة.
انتهى
وقالت النيابة العامة في تدوينات لها عبر حسابها الرسمي "تويتر” إن "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه، يعدّ جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل 3 ملايين ريال”.
وكان وزير العدل السعودي ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن المحاكم الجزائية فصلت في أكثر من ألف قضية متصلة بالجرائم المعلوماتية خلال العام الماضي.
وشدد الصمعاني على أن القضاء السعودي يتصدى بحزم لجميع جرائم المعلومات وفقاً للنظم الإجرائية والموضوعية، بخاصة جرائم استغلال الأطفال عبر الإنترنت، والذي تعد من الجرائم التي يشدد القضاء في المملكة من عقوباتها، بحسب موقع "سبق” السعودي.
ولفت الصمعاني إلى أن المملكة بادرت إلى إصدار العديد من الأنظمة التي تجرم ممارسات استغلال الأطفال عبر الإنترنت؛ محدداً الإطار النظامي والقضائي لها، ولاسيما من حيث بيان الأفعال المكونة لتلك الجرائم وتحديد العقوبات الرادعة لها، وهو مما يدخل في عدة أنظمة منها نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ونظام الحماية من الإيذاء، وغيرهما من الأنظمة.
انتهى