وجاء التصديق على مشروع القانون هذا ردًا على قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بتشديد العقوبات علىإيران، غير المتعلقة بالاتفاق النووي.
شبکة تابناک الاخبارية: صادق البرلمان الإيراني بالإجماع، الأحد 13 أغسطس/آب، على الخطوط العريضة لمشروع قانون مواجهة العقوبات الأمريكية ضد طهران.
وأطلق نواب مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) هتافات "الموت لأمريكا” بعد التصويت على مشروع القانون.
في غضون ذلك، قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين خلال كلمة في البرلمان: "مشروع القانون الجديد ذكي جدا لأنه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف المقابل باستغلال الاتفاق”، وأضاف: "هذا القانون لا يدعم فرض عقوبات على الإدارة الأمريكية وحلفائها فحسب، بل ويدعم كذلك القوات المسلحة الإيرانية”.
ومن بنود مشروع القانون الإيراني الجديد: تخصيص 260 مليون دولار لدعم المنظومة الصاروخية الإيرانية، و260 مليون دولار لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية الإيرانية خارج الحدود، و260 مليون دولار لتنفيذ مشروعي الدفاع النووي وصناعة المحركات التي تعمل بالوقود النووي.
وأكد عراقجي أن الحكومة الإيرانية، ووزارة الخارجية، تدعمان القانون الجديد.
وجاء التصديق على مشروع القانون هذا ردًا على قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بتشديد العقوبات علىإيران، غير المتعلقة بالاتفاق النووي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الثلاثاء 18 يوليو/تموز، إدراج 18 شخصية وشركة إيرانية في قائمة العقوبات بسبب علاقتها ببرنامج طهران الصاروخي الذي ترى واشنطن أنه يتعارض مع القرارات الدولية.
وأطلق نواب مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) هتافات "الموت لأمريكا” بعد التصويت على مشروع القانون.
في غضون ذلك، قال عباس عراقجي، كبير المفاوضين الإيرانيين خلال كلمة في البرلمان: "مشروع القانون الجديد ذكي جدا لأنه لا ينتهك الاتفاق النووي ولا يسمح للطرف المقابل باستغلال الاتفاق”، وأضاف: "هذا القانون لا يدعم فرض عقوبات على الإدارة الأمريكية وحلفائها فحسب، بل ويدعم كذلك القوات المسلحة الإيرانية”.
ومن بنود مشروع القانون الإيراني الجديد: تخصيص 260 مليون دولار لدعم المنظومة الصاروخية الإيرانية، و260 مليون دولار لدعم فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن العمليات العسكرية الإيرانية خارج الحدود، و260 مليون دولار لتنفيذ مشروعي الدفاع النووي وصناعة المحركات التي تعمل بالوقود النووي.
وأكد عراقجي أن الحكومة الإيرانية، ووزارة الخارجية، تدعمان القانون الجديد.
وجاء التصديق على مشروع القانون هذا ردًا على قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بتشديد العقوبات علىإيران، غير المتعلقة بالاتفاق النووي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت، الثلاثاء 18 يوليو/تموز، إدراج 18 شخصية وشركة إيرانية في قائمة العقوبات بسبب علاقتها ببرنامج طهران الصاروخي الذي ترى واشنطن أنه يتعارض مع القرارات الدولية.