شبکة تابناک الاخبارية: ذكر موقع "ريبريف" البريطاني المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان أنّ هناك مخاوف الآن من أن يواجه 14 سعوديًّا تنفيذًا وشيكًا لأحكام الإعدام الصادرة بحقّهم على خلفية مشاركتهم باحتجاجات شعبية.
وأفاد الموقع أنّ "المجموعة المحكومة بالإعدام والتي تتضمّن المعوّق منير آل آدم والطفل مجتبى السويكت، قد تمّ نقلها إلى العاصمة السعوديّة الرياض".
من جهتها، اعتبرت مديرة "ريبريف" مايا فوا أنّ "هذه خطوة مقلقة للغاية من النظام الذي تتزايد وحشيّته في السعودية"، مضيفةً أنّ "إعدام رجل معوّق وطفل محتجّ سيمثّل خرقًا مروّعًا للقانون الدولي، ولا يمكن لقادة العالم أن يقفوا بصمت ويسمحوا لذلك أن يحدث."
وأكّدت أنّه "على الرئيس الأميريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن يخبرا ولي العهد السعودي الجديد محمد بن سلمان بكل وضوح أنّ هذا خط أحمر غير مقبول لا ينبغي تخطّيه".
وأضاف الموقع أنّ المحكمة الجزائية المتخصصة المثيرة للجدل كانت قد حكمت على المتّهمين الـ 14 جميعهم، واعتمدت على اعترافات انتزعت تحت التعذيب لإدانتهم، وأُدينوا جميعهم تقريبًا بجرائم تتعلّق بالمشاركة في احتجاجات.
وبحسب "ريبريف"، يعاني منير آل آدم من الصم والعمي الجزئي بسبب حادث تعرّض له في صغره، أما مجتبى فقد كان في الـ 17 من عمره عندما تمّت إدانته بحضور تظاهرة حُكم عليه بعدها بالإعدام. وكان مجتبى قد حاز على كرسي دراسة في أحد الجامعات في الولايات المتّحدة، وتمّ اعتقاله في المطار في طريقه إلى هناك. ويُعتقد أن يكون هناك طفل واحد على الأقل وكثير من المتظاهرين الشباب من بين الّذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدّهم.
ويمثل هذا، بحسب "ريبريف"، تصعيدًا جديدًا لعمليات الإعدام في عهد ولي العهد الجديد محمد بن سلمان، إذ تم تنفيذ 14 حكم إعدام هذا الأسبوع، بينهم 4 أشخاص حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالتظاهر. وكانت عمليات الإعدام هذه هي الأولى منذ 2 يناير/ كانون الثاني 2016، عندما نفذّت المملكة إعدامًا جماعيًّا ضد 47 شخصا، من بينهم الطفل علي الربح.
ولفت موقع "ريبريف" في تقريره إلى أنّ "كلّ من الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد رحّبا بولي العهد السعودي منذ تعيينه في منصبه، على الرغم من المخاوف أن تستخدم السعودية حجّة "مكافحة الإرهاب" لإصدار أحكام إعدام ضد الأطفال والشباب المحتجّين.