بعيدي نجاد:
ان هذا الوضع يتعارض بوضوح مع تعهدات الحكومات على اساس الاتفاق النووي، ذلك لان الاتفاق الزمها باتخاذ اجراءات مؤثرة لدعم هذا التفاهم بهدف تطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران.
شبکة تابناک الاخبارية: أكد السفير الايراني في لندن حميد بعيدي نجاد بانه ليس بامكان اي دولة لوحدها اتخاذ القرار حول مصير الاتفاق النووي، واعتبر ان الحفاظ على الاتفاق النووي بحاجة الى التزام جميع الاطراف، مؤكدا بان ايدي ايران ليست مقيدة في اتخاذ اجراءات مضادة لنكث العهد الاميركي للاتفاق.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 'تلغرام' اعتبر بعيدي نجاد الاتفاق النووي بانه انهى واحدة من اصعب واكثر الازمات الدولية الاخيرة تعقيدا واضاف، انه الى جانب حفظ وتقوية السلام والامن الاقليمي والدولي فقد اثمر الاتفاق النووي عن مكاسب بارزة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
ولفت الى انه فضلا عن تثبيت حقوق ايران النووية فقد ازال الاتفاق النووي الكثير من العقبات من امام النمو والتطور الاقتصادي للبلاد والتي كانت بسبب الحظر المفروض ومنها في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والنقل البحري والجوي.
ونوه كذلك الى مكاسب اخرى تحققت اثر الاتفاق النووي والغاء الحظر المالي والاقتصادي والطاقوي والمصرفي ومنها استئناف وزيادة صادرات النفط والغاز وتحرير عشرات المليارات من الدولارات من الارصدة الايرانية فضلا عن تحديث الاسطول الجوي واسطول الملاحة البحرية.
واضاف بعيدي نجاد، انه في ضوء الموقع الاستراتيجي لايران في المنطقة، فقد وفر الاتفاق النووي فرصة استثنائية لايجاد علاقات استراتيجية مع الجيران خاصة العراق.
واضاف، ان بداية هزيمة داعش في العراق وسوريا اثبتت جيدا مرة اخرى بان قوة ايران ليست اداة للهيمنة على الاخرين بل هي عامل لايجاد وارساء الامن والسلام في المنطقة.
واعتبر قوة المبادئ الاساسية للاتفاق النووي هي بحيث عجزت الحكومة الاميركية من اتخاذ اي اجراء ضده رغم اعلانها بحزم انها ستمزق الاتفاق فور الوصول الى السلطة، واضاف، رغم كل التبجحات ونكث العهد الا ان الادارة الاميركية كانت مضطرة بالاجمال للعمل بتعهداتها الاساسية في الاتفاق النووي وان تعلن رسميا بانها ستواصل التزامها حتى الوصول الى تقييم دقيق حول الموضوع.
وتابع، ان الرئيس الاميركي الجديد ومنذ بدء الحملات الانتخابية شن اشد الهجمات ضد الاتفاق النووي ووصفه بانه اسوأ اتفاق في تاريخ بلاده ووعد بانه سوف لن ينفذه ولكن رغم كل هذه التبجحات فقد التزمت الحكومة الاميركية بتعهداتها في عدة مراحل حساسة كان عليها ان تتخذ قرارات اساسية للغاية لاستمرار حياة الاتفاق.
واوضح بان هذه القرارات تمثلت اولا في موافقة الرئيس الاميركي على تمديد وقف تنفيذ الحظر المتعلق بالاتفاق النووي وثانيا اعلان الحكومة الاميركية رسميا التزام ايران بالاتفاق النووي واضاف، ان المرحلة الثالثة تمثلت في مواكبة او عدم مواكبة الاتفاق العالمي في تاييد اجراءات ايران حول غسيل الاموال ورغم ان هذا الاجراء لم يكن مرتبطا بصورة مباشرة بالاتفاق النووي ولكن كان بامكانه ان يخلق تحديا كبيرا جدا امام تنفيذ الاتفاق عمليا. ففي الاجتماع الاخير لمجموعة العمل المالي الدولية الذي عقد في فالنسيا باسبانيا واكبت الحكومة الاميركية الاتفاق الجماعي للاعضاء لتمديد تعليق الاجراءات ضد ايران.
واعتبر السفير الايراني ان السبب الاهم في مواكبة اميركا للمجتمع العالمي هو توحد مواقف جميع حلفائها خاصة اوروبا والاعضاء الدائميين في مجلس الامن في ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي كاهم منجز دبلوماسي.
وقال بعيدي نجاد، ولكن لاشك ان الاتفاق النووي يواجه تحديات مهمة، فرغم ان الحكومة الاميركية لم تقم حتى اللحظة بمخالفة صريحة لتعهداتها الاساسية الا ان استمرار سياساتها العدائية تجاه الاتفاق النووي ادى الى خلق حالة من الحذر في الاوساط الاقتصادية والشركات التجارية الكبرى والمصارف الدولية لمزاولة الانشطة الاقتصادية والمالية مع الجانب الايراني.
واضاف، ان هذا الوضع يتعارض بوضوح مع تعهدات الحكومات على اساس الاتفاق النووي، ذلك لان الاتفاق الزمها باتخاذ اجراءات مؤثرة لدعم هذا التفاهم بهدف تطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران.
وقال، في هذا الاطار فان لائحة مجلس الشيوخ الاميركي الاخيرة لو صادق عليها مجلس النواب ووقعها الرئيس الاميركي فانها تعد خطوة، بمعزل عن كونها بحاجة الى دراسة اكثر دقة لمعرفة تناقضها او عدم تناقضها مع الاتفاق النووي، ستؤدي بلاشك الى خلق اجواء في التبادلات الاقتصادية والتجارية مع ايران تمنع على اي حال استفادة ايران الكاملة من منافع الاتفاق النووي. ان المتوقع من الحكومة الاميركية وسائر الاعضاء المؤثرين في الاتفاق النووي الوقوف امام هذه الاجراءات باي صورة كانت. انهم يعلمون جيدا اكثر من غيرهم بان ايدي ايران ليست مقيدة لاتخاذ اجراءات مضادة.
وكتب السفير الايراني في الختام، ان الاتفاق النووي اتفاق دولي ومتعدد الاطراف، ومثلما ليس بامكان اي دولة اتخاذ القرار حول مصيره فان الحفاظ عليه بحاجة ايضا الى التزام من قبل جميع الاعضاء لتنفيذ نصوصه تماما.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 'تلغرام' اعتبر بعيدي نجاد الاتفاق النووي بانه انهى واحدة من اصعب واكثر الازمات الدولية الاخيرة تعقيدا واضاف، انه الى جانب حفظ وتقوية السلام والامن الاقليمي والدولي فقد اثمر الاتفاق النووي عن مكاسب بارزة للجمهورية الاسلامية الايرانية.
ولفت الى انه فضلا عن تثبيت حقوق ايران النووية فقد ازال الاتفاق النووي الكثير من العقبات من امام النمو والتطور الاقتصادي للبلاد والتي كانت بسبب الحظر المفروض ومنها في مجالات النفط والغاز والبتروكيمياويات والنقل البحري والجوي.
ونوه كذلك الى مكاسب اخرى تحققت اثر الاتفاق النووي والغاء الحظر المالي والاقتصادي والطاقوي والمصرفي ومنها استئناف وزيادة صادرات النفط والغاز وتحرير عشرات المليارات من الدولارات من الارصدة الايرانية فضلا عن تحديث الاسطول الجوي واسطول الملاحة البحرية.
واضاف بعيدي نجاد، انه في ضوء الموقع الاستراتيجي لايران في المنطقة، فقد وفر الاتفاق النووي فرصة استثنائية لايجاد علاقات استراتيجية مع الجيران خاصة العراق.
واضاف، ان بداية هزيمة داعش في العراق وسوريا اثبتت جيدا مرة اخرى بان قوة ايران ليست اداة للهيمنة على الاخرين بل هي عامل لايجاد وارساء الامن والسلام في المنطقة.
واعتبر قوة المبادئ الاساسية للاتفاق النووي هي بحيث عجزت الحكومة الاميركية من اتخاذ اي اجراء ضده رغم اعلانها بحزم انها ستمزق الاتفاق فور الوصول الى السلطة، واضاف، رغم كل التبجحات ونكث العهد الا ان الادارة الاميركية كانت مضطرة بالاجمال للعمل بتعهداتها الاساسية في الاتفاق النووي وان تعلن رسميا بانها ستواصل التزامها حتى الوصول الى تقييم دقيق حول الموضوع.
وتابع، ان الرئيس الاميركي الجديد ومنذ بدء الحملات الانتخابية شن اشد الهجمات ضد الاتفاق النووي ووصفه بانه اسوأ اتفاق في تاريخ بلاده ووعد بانه سوف لن ينفذه ولكن رغم كل هذه التبجحات فقد التزمت الحكومة الاميركية بتعهداتها في عدة مراحل حساسة كان عليها ان تتخذ قرارات اساسية للغاية لاستمرار حياة الاتفاق.
واوضح بان هذه القرارات تمثلت اولا في موافقة الرئيس الاميركي على تمديد وقف تنفيذ الحظر المتعلق بالاتفاق النووي وثانيا اعلان الحكومة الاميركية رسميا التزام ايران بالاتفاق النووي واضاف، ان المرحلة الثالثة تمثلت في مواكبة او عدم مواكبة الاتفاق العالمي في تاييد اجراءات ايران حول غسيل الاموال ورغم ان هذا الاجراء لم يكن مرتبطا بصورة مباشرة بالاتفاق النووي ولكن كان بامكانه ان يخلق تحديا كبيرا جدا امام تنفيذ الاتفاق عمليا. ففي الاجتماع الاخير لمجموعة العمل المالي الدولية الذي عقد في فالنسيا باسبانيا واكبت الحكومة الاميركية الاتفاق الجماعي للاعضاء لتمديد تعليق الاجراءات ضد ايران.
واعتبر السفير الايراني ان السبب الاهم في مواكبة اميركا للمجتمع العالمي هو توحد مواقف جميع حلفائها خاصة اوروبا والاعضاء الدائميين في مجلس الامن في ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي كاهم منجز دبلوماسي.
وقال بعيدي نجاد، ولكن لاشك ان الاتفاق النووي يواجه تحديات مهمة، فرغم ان الحكومة الاميركية لم تقم حتى اللحظة بمخالفة صريحة لتعهداتها الاساسية الا ان استمرار سياساتها العدائية تجاه الاتفاق النووي ادى الى خلق حالة من الحذر في الاوساط الاقتصادية والشركات التجارية الكبرى والمصارف الدولية لمزاولة الانشطة الاقتصادية والمالية مع الجانب الايراني.
واضاف، ان هذا الوضع يتعارض بوضوح مع تعهدات الحكومات على اساس الاتفاق النووي، ذلك لان الاتفاق الزمها باتخاذ اجراءات مؤثرة لدعم هذا التفاهم بهدف تطبيع العلاقات الاقتصادية مع ايران.
وقال، في هذا الاطار فان لائحة مجلس الشيوخ الاميركي الاخيرة لو صادق عليها مجلس النواب ووقعها الرئيس الاميركي فانها تعد خطوة، بمعزل عن كونها بحاجة الى دراسة اكثر دقة لمعرفة تناقضها او عدم تناقضها مع الاتفاق النووي، ستؤدي بلاشك الى خلق اجواء في التبادلات الاقتصادية والتجارية مع ايران تمنع على اي حال استفادة ايران الكاملة من منافع الاتفاق النووي. ان المتوقع من الحكومة الاميركية وسائر الاعضاء المؤثرين في الاتفاق النووي الوقوف امام هذه الاجراءات باي صورة كانت. انهم يعلمون جيدا اكثر من غيرهم بان ايدي ايران ليست مقيدة لاتخاذ اجراءات مضادة.
وكتب السفير الايراني في الختام، ان الاتفاق النووي اتفاق دولي ومتعدد الاطراف، ومثلما ليس بامكان اي دولة اتخاذ القرار حول مصيره فان الحفاظ عليه بحاجة ايضا الى التزام من قبل جميع الاعضاء لتنفيذ نصوصه تماما.