في حين هناك مخاطر أخرى تحيط ما لا يقل عن ٥٠ آخرين من المحكومين بالإعدام أو الذين يطالب الإدعاء العام السعودي بإعدامهم، وبتهم تتعلق بالمشاركة في الحراك المطلبي والانخراط في وسائل الاحتجاج المدني في المنطقة الشرقية.
شبکة تابناک الاخبارية: نفذ نظام آل سعود اليوم الثلاثاء،١١ يوليو ٢٠١٧م، حكم الإعدام بحق أربعة من المواطنين والنشطاء من منطقة القطيف، شرق السعودية، والذين تم اعتقالهم في سنوات متفاوتة بتهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات القطيف التي بدأت في العام ٢٠١١م للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم تنفيذ "القتل تعزيرا” على الأربعة بتهم "ارتكاب أعمال إرهابية في القطيف” بحسب زعمها.
والذين جرى إعدامهم هم النشطاء:
زاهر عبدالرحيم البصري
يوسف علي المشيخص
مهدي محمد الصائغ
أمجد ناجي آل امعيبد
وبتنفيذ هذا الحكم، فإن هناك خطرا جديا بتنفيذ أحكام أخرى صدرت بحق ٣ معتقلين صدر بحقهم حكم الإعدام وتم اعتقالهم وهم قاصرون، وهم علي النمر، داوود المرهون، وعبد الله الزاهر. وقد تمت مصداقة الحكم عليهم والموافقة من الملك السعودي.
في حين هناك مخاطر أخرى تحيط ما لا يقل عن ٥٠ آخرين من المحكومين بالإعدام أو الذين يطالب الإدعاء العام السعودي بإعدامهم، وبتهم تتعلق بالمشاركة في الحراك المطلبي والانخراط في وسائل الاحتجاج المدني في المنطقة الشرقية.
وتؤكد تقارير حقوقية بأن الغالبية العظمى منهم لم توجَّه ضدهم تهم تُصنَّف على أنها من "الجرائم الخطيرة”، ورصدت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان "تعرُّض عدد منهم لتعذيب ممنهج، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام بتهم متعددة بينها التظاهر وقذف زجاجات مولوتوف، وبعضهم بسبب آراء لاتنسجم مع الإيديولوجية الرسمية”، في إشارة إلى الأيديولوجية الوهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم تنفيذ "القتل تعزيرا” على الأربعة بتهم "ارتكاب أعمال إرهابية في القطيف” بحسب زعمها.
والذين جرى إعدامهم هم النشطاء:
زاهر عبدالرحيم البصري
يوسف علي المشيخص
مهدي محمد الصائغ
أمجد ناجي آل امعيبد
وبتنفيذ هذا الحكم، فإن هناك خطرا جديا بتنفيذ أحكام أخرى صدرت بحق ٣ معتقلين صدر بحقهم حكم الإعدام وتم اعتقالهم وهم قاصرون، وهم علي النمر، داوود المرهون، وعبد الله الزاهر. وقد تمت مصداقة الحكم عليهم والموافقة من الملك السعودي.
في حين هناك مخاطر أخرى تحيط ما لا يقل عن ٥٠ آخرين من المحكومين بالإعدام أو الذين يطالب الإدعاء العام السعودي بإعدامهم، وبتهم تتعلق بالمشاركة في الحراك المطلبي والانخراط في وسائل الاحتجاج المدني في المنطقة الشرقية.
وتؤكد تقارير حقوقية بأن الغالبية العظمى منهم لم توجَّه ضدهم تهم تُصنَّف على أنها من "الجرائم الخطيرة”، ورصدت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان "تعرُّض عدد منهم لتعذيب ممنهج، وبعضهم حُكم عليه بالإعدام بتهم متعددة بينها التظاهر وقذف زجاجات مولوتوف، وبعضهم بسبب آراء لاتنسجم مع الإيديولوجية الرسمية”، في إشارة إلى الأيديولوجية الوهابية.