شبکة تابناک الاخبارية: استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لعرقلة مشروع القرار الفرنسي الأميركي البريطاني الذي يحمل السلطات في دمشق المسؤولية عن الهجوم الكيميائي المزعوم في خان شيخون.
وحصلت هذه الوثيقة، خلال التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الأربعاء، على دعم 10 دول، ومن بينها مصر، فيما عارضتها روسيا(العضو الدائم) وبوليفيا.
وامتنعت 3 دول أعضاء في مجلس الأمن، وهي الصين(العضو الدائم) وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.
وقبل التصويت، كشف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن الجانب الروسي عرض، خلال اللقاء الذي جرى في وقت سابق من اليوم في موسكو بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي، ريكس تيلرسون، اقتراحا بأن تتقدم موسكو وواشنطن بطلب مشترك إلى منظمة حظر الاسلحة الكيميائية لتشكيل فريق خبراء لإرساله إلى كل من بلدة خان شيخون وقاعدة الشعيرات في سوريا. وأوضح سافرونكوف أن تيلرسون تعهد بأن واشنطن ستطلق العمل على دراسة هذا الإقتراح، مشيرا إلى أن تبني أي قرار في مجلس الأمن يعد، في هذا السياق، أمر غير مناسب حاليا.
وشدد سافرونكوف، بعد عملية التصويت، على أن تبني هذه الوثيقة كان سيعني المصادقة على الضربات الأميركية على سوريا، التي تمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفيتو هو السابع الذي تفرضه روسيا في مجلس الأمن على مشروع قرار حول سوريا.
دعا مندوب مصر في الأمم المتحدة عمرو أبو العطا، في كلمته أمام مجلس الأمن (بعد التصويت)، المجتمع الدولي إلى التعاون مع الآليات الدولية للتحقيق في حادث خان شيخون بسوريا.
وقال أبو العطا: "نأسف لعدم إقرار مجلس الأمن للمشروع الغربي بشأن سوريا، ويصعب علينا تصور مرور الجرائم فى سوريا دون محاسبة دقيقة وعادلة"، مضيفا: "ساندنا وسنظل نساند مفهوم المحاسبة لكل من ثبت ضلوعه فى تلك الأفعال غير الإنسانية أيا كانت الأسباب وراؤها".
وكانت لندن وواشنطن وباريس قد عرضت، الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدلا حول حادث استخدام السلاح الكيميائي ببلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية.
يذكر أن مجلس الأمن أجرى خلال الأسبوع الماضي مناقشات حول 3 مشاريع قرار بشأن موضوع استخدام الأسلحة الكيميائية في خان شيخون، الذي جرى، بحسب مزاعم المعارضة السورية وكذلك واشنطن ولندن وباريس، يوم 04/04/2017 من قبل القوات الحكومية في سوريا وأدى إلى مقتل حوالي 90 شخصا، ومن بينهم عدد كبير من الأطفال.
الوثيقة الأولى أعدتها بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وتطالب السلطات السورية بتقديم معلومات حول جميع تحليقات طائراتها في يوم الحادث للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ضمان إمكانية وصول الخبراء المختصين إلى القواعد العسكرية، التي كان من الممكن أن يتم انطلاقا منها توجيه الضربات إلى خان شيخون.
وينص المشروع الثاني، الذي صاغته روسيا، على إعطاء الأولوية لتشكيل فريق خبراء مستقلين له تمثيل دولي واسع، وإرساله إلى موقع الهجوم الكيميائي المزعوم لإجراء تحقيق موضوعي على الأرض.
أما الوثيقة الثالثة، فأعدتها الدول الـ10 غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كمشروع قرار توفيقي، إلا أن بحثها لم يستكمل بسبب الضربات الصاروخية التي شنتها الولايات المتحدة، من دون انتظار أي تحقيق، على قاعدة الشعيرات السورية الواقعة وسط محافظة حمص.
وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه أمر بقصف مطار الشعيرات، زاعما أن هذه القاعدة الجوية هي التي انطلق منها الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب السورية.
وأعلن الجيش السوري أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 6 عسكريين سوريين، فيما تحدث محافظ حمص، طلال البرازي، في مقابلة مع "RT"، عن مقتل 9 مدنيين جراء سقوط الصواريخ الأميركية في المناطق السكنية قرب القاعدة، مضيفا أن 13 شخصا، هم 4 أطفال و9 نساء، أصيبوا جراء الضربة.
المصدر: روسيا اليوم