شبکة تابناک الاخبارية: نَظراً لضبابية المَشهد السياسي العراقي وما يُرافقهُ مِن تعقيدات مرتبطة أصلاً بالدعوات التي وجهتها المَرجعية الدينية العُليا في النجف مُطالبةً بالإصلاح وما تَبِعها من تظاهرات شعبية كانَ لمراسل شفقنا وقفة مع السيدة زينب البصري النائب في البرلمان العراقي عن دولة القانون وقد أفتتحت حديثها بتبيان خطورة الفساد الإداري والمالي قائلةً: اعتقد ان الفساد وداعش هما وجهان لعملة واحدة اذا كان داعش يقتل الناس ويعيث في الارض فساداً؛ فأن الفساد يمتص قوت الانسان وينهب الخيرات والخراب الذي يحققه لايقل عن خراب داعش.
موضحة إن العملية السياسية بُنيت على صِراعات دولية وجاء في نص إنتقادها: إن العملية السياسية في العراق بنيت على صراعات دولية وإرادات اقليمية لهذا فأن سياسيي هذا البلد لايمتلكون زمام أمورهم؛ وإنما أصابع الخارج من تحركهم والمُراد منها إسقاط المشروع العراقي وبالذات إسقاط الشيعة، على اعتبار ان الشيعه هم مَن على رأس الحكم الآن، لكنهم تناسوا بأن هذه حكومة شراكة وطنية، كل القوى المتنافسة تشارك بها وأحدهما يحاول افشال الاخر وهذا هو واقع الحال وليس لنا خيار الا ان نساهم في بنائه لمستقبل الأجيال ولا يمكن ان نترك ارض العراق وأرض الأنبياء وأرض الحسين ع.
وفي محل الإجابة عن سؤال مراسل شفقنا عن الإنقسامات الحاصلة في الساحة السياسية تحدثت السيدة زينب البصري: هذه هي الديمقراطيه التي يعيشها العراق من جانب ومن جانب اخر؛ تزمت رؤساء الكتل برأيهم واستحواذهم على الموقف وتهميش باقي أعضاء الكتلة؛ هي السبب الرئيسي في الانقسامات وهذا لاينطبق على التحالف الوطني او دولة القانون او حزب الدعوه فحسب؛ وإنما الانقسامات في القوى السنيه والكردية كذلك، وهذه الثوره التي بدأت في ساحة التحرير ووصلت الى البرلمان والكتل السياسية يجب ان تجعل رؤوساء الكتل يعيشون الديمقراطية قبل ان يطلبوا من الشعب تطبيقها، لإن هناك حاجات بسيطة للشعب يجب توفرها وهي الخدمات والأمان.
أما بخصوص الحل الجذري للمشكلات السياسية العالقة فقد أكدت السيدة البصري: الحل في النجف الأشرف؛ نعم وهنا تُسكب العبرات إن المرجعية الدينية هي صِمَام الأمان للعراق والكل يحترم رأي المرجعيه ويلتزم بها كل الأطراف السياسية حتى العلمانيه منها ولكن؛ اعتقد ان الأطراف الحكومه لم تلتزم بتوجيهات المرجعية حتى بُح صوتها وان الحكومة الآن إستجابت لضغط الشارع والتظاهرات اكثر من استجابتها للمرجعية، وهذا مؤسف حقاً مع كل الدعم الذي قدمته المرجعيه من اجل إنجاح العملية السياسية في العراق حتى التزمت الصمت ونتمنى من المرجعيه ان تقول كلمتها لإخراج العراق من هذا المأزق المُظلم.
وعن التغيير الوزاري والإصلاح الجذري تحدثت البَصري: التغيير الوزراي الحالي ليس حلاً للازمة؛ وإنما هو حل ترقيعي، خصوصاً وإن رئيس الوزراء يقول انا لدي فريق وزاري منسجم ولاتوجد اي مشكله مع الوزراء! ولا اعلم لماذا يتم تغيير الوزراء دون ان يتم استجوابهم او يُبين مواضع الفساد والأخطاء لديهم واعتقد ان تغيير هيكيلة الوزارات إبتداءً من المدير العام انتهاءً بالوزير وتفتيت الشبكه العنكبوتيه الحزبية والكتلوية والطائفية والاسرية التي تتكون منها الوزارة هو الحل الجذري لمشاكل البلد.
أما بخصوص مُطالبة المرجعية الدينية العُليا بالقضاء على الفساد والضرب بيد من حديد على كبار الفاسدين نوهت السيدة البصري: محاكمة الفاسدين وفق ما يحصل حالياً؛ ضحك على الذقون، مع كل الأسف ان يتعامل مع الشعب العراقي بهذه العقلية، كيف يمكن لمجرم فاسد ملطخة يديه بدماء الشعب العراقي أن يُبرأ من كل التهم التي عليه! هذا بصراحة لايحصل إلا وفق صفقات سياسيه مشبوهة في العراق، والذي يديرها للأسف هم كبار السياسين العراقيين.
وأخيراً طمأنت السيدة البَصري المتخوفين من توقف الرواتب قائلة: توجد ازمه مالية ولكن؛ لاتصل الى عدم التمكن من صرف الرواتب اعتقد هذا امر مستبعد فقد تم تخصيص الرواتب بالموازنة المالية التي أقرها البرلمان لسنة ٢٠١٦.
وقد قدمت السيدة زينب البصري/ النائب في البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون شكرها وتقديرها لموقع شفقنا على هذا اللقاء.
النهاية
موضحة إن العملية السياسية بُنيت على صِراعات دولية وجاء في نص إنتقادها: إن العملية السياسية في العراق بنيت على صراعات دولية وإرادات اقليمية لهذا فأن سياسيي هذا البلد لايمتلكون زمام أمورهم؛ وإنما أصابع الخارج من تحركهم والمُراد منها إسقاط المشروع العراقي وبالذات إسقاط الشيعة، على اعتبار ان الشيعه هم مَن على رأس الحكم الآن، لكنهم تناسوا بأن هذه حكومة شراكة وطنية، كل القوى المتنافسة تشارك بها وأحدهما يحاول افشال الاخر وهذا هو واقع الحال وليس لنا خيار الا ان نساهم في بنائه لمستقبل الأجيال ولا يمكن ان نترك ارض العراق وأرض الأنبياء وأرض الحسين ع.
وفي محل الإجابة عن سؤال مراسل شفقنا عن الإنقسامات الحاصلة في الساحة السياسية تحدثت السيدة زينب البصري: هذه هي الديمقراطيه التي يعيشها العراق من جانب ومن جانب اخر؛ تزمت رؤساء الكتل برأيهم واستحواذهم على الموقف وتهميش باقي أعضاء الكتلة؛ هي السبب الرئيسي في الانقسامات وهذا لاينطبق على التحالف الوطني او دولة القانون او حزب الدعوه فحسب؛ وإنما الانقسامات في القوى السنيه والكردية كذلك، وهذه الثوره التي بدأت في ساحة التحرير ووصلت الى البرلمان والكتل السياسية يجب ان تجعل رؤوساء الكتل يعيشون الديمقراطية قبل ان يطلبوا من الشعب تطبيقها، لإن هناك حاجات بسيطة للشعب يجب توفرها وهي الخدمات والأمان.
أما بخصوص الحل الجذري للمشكلات السياسية العالقة فقد أكدت السيدة البصري: الحل في النجف الأشرف؛ نعم وهنا تُسكب العبرات إن المرجعية الدينية هي صِمَام الأمان للعراق والكل يحترم رأي المرجعيه ويلتزم بها كل الأطراف السياسية حتى العلمانيه منها ولكن؛ اعتقد ان الأطراف الحكومه لم تلتزم بتوجيهات المرجعية حتى بُح صوتها وان الحكومة الآن إستجابت لضغط الشارع والتظاهرات اكثر من استجابتها للمرجعية، وهذا مؤسف حقاً مع كل الدعم الذي قدمته المرجعيه من اجل إنجاح العملية السياسية في العراق حتى التزمت الصمت ونتمنى من المرجعيه ان تقول كلمتها لإخراج العراق من هذا المأزق المُظلم.
وعن التغيير الوزاري والإصلاح الجذري تحدثت البَصري: التغيير الوزراي الحالي ليس حلاً للازمة؛ وإنما هو حل ترقيعي، خصوصاً وإن رئيس الوزراء يقول انا لدي فريق وزاري منسجم ولاتوجد اي مشكله مع الوزراء! ولا اعلم لماذا يتم تغيير الوزراء دون ان يتم استجوابهم او يُبين مواضع الفساد والأخطاء لديهم واعتقد ان تغيير هيكيلة الوزارات إبتداءً من المدير العام انتهاءً بالوزير وتفتيت الشبكه العنكبوتيه الحزبية والكتلوية والطائفية والاسرية التي تتكون منها الوزارة هو الحل الجذري لمشاكل البلد.
أما بخصوص مُطالبة المرجعية الدينية العُليا بالقضاء على الفساد والضرب بيد من حديد على كبار الفاسدين نوهت السيدة البصري: محاكمة الفاسدين وفق ما يحصل حالياً؛ ضحك على الذقون، مع كل الأسف ان يتعامل مع الشعب العراقي بهذه العقلية، كيف يمكن لمجرم فاسد ملطخة يديه بدماء الشعب العراقي أن يُبرأ من كل التهم التي عليه! هذا بصراحة لايحصل إلا وفق صفقات سياسيه مشبوهة في العراق، والذي يديرها للأسف هم كبار السياسين العراقيين.
وأخيراً طمأنت السيدة البَصري المتخوفين من توقف الرواتب قائلة: توجد ازمه مالية ولكن؛ لاتصل الى عدم التمكن من صرف الرواتب اعتقد هذا امر مستبعد فقد تم تخصيص الرواتب بالموازنة المالية التي أقرها البرلمان لسنة ٢٠١٦.
وقد قدمت السيدة زينب البصري/ النائب في البرلمان العراقي عن كتلة دولة القانون شكرها وتقديرها لموقع شفقنا على هذا اللقاء.
النهاية