شبکة تابناک الاخبارية - شفقنا: عِندما تقتل المِئات وتدعي كاذباً إنك ديمقراطي، فقد يُصدقك من تدفع لهُ الأموال، وترضخ لسياسة أسياده الصهاينة.
لكن؛ أن تَهدِم المساجد لِتبني كنائس وتدعي نِفاقاً إنك عادلِ! فهذا ما يَصعب تصديقه حتى عند أصدقاءك في تل أبيب..
سنوات طويلة عنوانها الظلم والإقصاء والتهميش، يعيشُ فيها غالبية الشعب البحريني حياةٌ لا تَسِرُ إلا بني صهيون، فكل شيء ممنوع على أغلبية الشعب حتى التَدرج الوظيفي!
الإعتقالات كانت هي العقوبة العظمى؛ ألة القتل الخليفية أبتكرت عقوبات أكثر جرمية، أعدمت في الشوارع وأسقطت الجنسيات، في وقت تُداوم فيها الحكومة على هدم مساجد الشيعة، لا لشيء إلا لإنها تُريد إثبات إنها في حربٍ مفتوحة مع قيم السماء..
التخبط ليسَ جديداً على حكام الخليج؛ أن يواجه حمد بن خليفة التقارير الدولية التي أثبتت جرميته بإستهداف الشيعة، ببناء كنائس للأقباط ما هو إلا رشوة مبطنة للرأي العام الدولي، وهي التي لن تأتي بنتائج أفضل من دفع الأموال، قد تكون مؤثرة بعض الشيء، لإنه من المؤكد أن القائمون على المؤسسات الدولية؛ لا يحترمون أيةِ ديانة سماوية أو عُرف إنساني، وإلا ماالذي يَمنعهم من إتخاذ قرار دولي يُحافظ على الإنسان في البحرين؟!
منظمات كثيرة مثل العفو الدولية، ولجنة الحريات الأمريكية، والشفافية الدولية، عبرَّت في تقاريرها المقدمة في السنوات الأخيرة، عن غضبها مما يجري في البحرين من إضطهاد للأغلبية الشيعية، خصوصاً بعَد إندلاع الثورات الشعبية، ومواجهة النظام الوحشية لها، بدون تقديم أي إصلاحات حكومية أو سياسية، وما تبعها من تدخل لما يسمى "درع الجزيرة” السعودي في قمع الحركات الإحتجاجية.
المجتمع الدولي يُراهن على بقاء النِظام؛ خِلاف ما يفرضه الواقع، فها هي السنة الخامسة تمر على صمود الشعب البحريني، ولا يزال يثبت ويقاوم، مع تصاعد وتيرة العنف الحكومي، والقرارات الجائِرة التي تتبناها العائِلة الخليفية، فالتخلف وصلَ حدوداً لا تُعقل؛ يبني مساجد أزهرية في كل محافظة مِصرية، بينما يتضور شعبه جوعاً ويعاني من المحرومية!
قبل الآن؛ كانَ يمكن أن يستمر حمد ورفاقه في الخليج وأسياده في تل أبيب، بتصديق كذبة بقاءهم طويلاً،، إلا إن الأحداث المُتسارعة خاصةً بعد زيارة كيري، الذي توسلهم بالمحافظة على ماء وجه أمريكا أمام الرأي العام، بدأت تمزق وهن خيوط الحكم الخليفي، فمصر المثقلة بالديون والأزمات المالية والسياسية والأمنية، غير قادرة على تقديم الدعم لحكومة بعيدة عنها جغرافياً، ولا تتمتع بأي رضا شعبي.
سؤالٌ مهم قد يوجهه الرأي العام الدولي: ماذا لو قُدمت هذه الأموال للشعب؟، أي إن المفروض أن لا يكون هم ملك البحرين "المهزوز” تقديم الرشاوى للدول والحكومات، بقد ما يفترض منه أن يعزز ثقة شعبه به، بإجراء إصلاحات جذرية، أهمها إعادة كتابة دستور دائم للبلاد، يحفظ حق الشعب بأختيار ممثليه في الحكومة..
إن المضي طويلاً بحلول بعيدة عن الواقع؛ لا تُصلح من الواقع شيئاً، بل تزيده تعقيداً، وحتى وإن كانت مبادرات الحكومة البحرينية طيبة النوايا، فإن الحرمان الذي يعانيه شعب الدولة يفقدها تلك الطيبة، فتتحول إلى ساحة التسويف بمطالب المؤسسات الدولية، ويقلل من فرص بقاء النِظام الخليفي الجائِر.
في السعودية لوحدها يعيش الاف الأقباط، حالة واحدة يعيشها النظامين الخليفي والسعودي، الإهتمام بمشاريعهم التوسعية الكبرى في دول المنطقة، وترك شعوبهم يعانون من فقرٍ مدقع، وكأن هاتين الدولتين خُلقتا للأسر الحاكمة، لا يشكل الشعب فيها شيئاً من معادلة الوجود، صنعا سويةً الأزمات وقتلتا الاف الأبرياء في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وحتى في مصر التي بنو فيها مساجد لأجل تصدير الوهابية!
وحدها تهمة تصدير الوهابية يجب أن يحاسب عليها القانون الدولي؛ تجارب هذا التصدير واضحة في أوربا، البلاد الأمنة البعيدة عن الإرهاب غزوها بمساجد ليست للمسلمين، الوهابية أبعدوا المسلمين وشوهوا صورة الإسلام، وهذا كله جزء من خطة صهيونية، تنفذها العوائل المالكة في الخليج، طمعاً بإستمرار حكمها..
لكن؛ أن تَهدِم المساجد لِتبني كنائس وتدعي نِفاقاً إنك عادلِ! فهذا ما يَصعب تصديقه حتى عند أصدقاءك في تل أبيب..
سنوات طويلة عنوانها الظلم والإقصاء والتهميش، يعيشُ فيها غالبية الشعب البحريني حياةٌ لا تَسِرُ إلا بني صهيون، فكل شيء ممنوع على أغلبية الشعب حتى التَدرج الوظيفي!
الإعتقالات كانت هي العقوبة العظمى؛ ألة القتل الخليفية أبتكرت عقوبات أكثر جرمية، أعدمت في الشوارع وأسقطت الجنسيات، في وقت تُداوم فيها الحكومة على هدم مساجد الشيعة، لا لشيء إلا لإنها تُريد إثبات إنها في حربٍ مفتوحة مع قيم السماء..
التخبط ليسَ جديداً على حكام الخليج؛ أن يواجه حمد بن خليفة التقارير الدولية التي أثبتت جرميته بإستهداف الشيعة، ببناء كنائس للأقباط ما هو إلا رشوة مبطنة للرأي العام الدولي، وهي التي لن تأتي بنتائج أفضل من دفع الأموال، قد تكون مؤثرة بعض الشيء، لإنه من المؤكد أن القائمون على المؤسسات الدولية؛ لا يحترمون أيةِ ديانة سماوية أو عُرف إنساني، وإلا ماالذي يَمنعهم من إتخاذ قرار دولي يُحافظ على الإنسان في البحرين؟!
منظمات كثيرة مثل العفو الدولية، ولجنة الحريات الأمريكية، والشفافية الدولية، عبرَّت في تقاريرها المقدمة في السنوات الأخيرة، عن غضبها مما يجري في البحرين من إضطهاد للأغلبية الشيعية، خصوصاً بعَد إندلاع الثورات الشعبية، ومواجهة النظام الوحشية لها، بدون تقديم أي إصلاحات حكومية أو سياسية، وما تبعها من تدخل لما يسمى "درع الجزيرة” السعودي في قمع الحركات الإحتجاجية.
المجتمع الدولي يُراهن على بقاء النِظام؛ خِلاف ما يفرضه الواقع، فها هي السنة الخامسة تمر على صمود الشعب البحريني، ولا يزال يثبت ويقاوم، مع تصاعد وتيرة العنف الحكومي، والقرارات الجائِرة التي تتبناها العائِلة الخليفية، فالتخلف وصلَ حدوداً لا تُعقل؛ يبني مساجد أزهرية في كل محافظة مِصرية، بينما يتضور شعبه جوعاً ويعاني من المحرومية!
قبل الآن؛ كانَ يمكن أن يستمر حمد ورفاقه في الخليج وأسياده في تل أبيب، بتصديق كذبة بقاءهم طويلاً،، إلا إن الأحداث المُتسارعة خاصةً بعد زيارة كيري، الذي توسلهم بالمحافظة على ماء وجه أمريكا أمام الرأي العام، بدأت تمزق وهن خيوط الحكم الخليفي، فمصر المثقلة بالديون والأزمات المالية والسياسية والأمنية، غير قادرة على تقديم الدعم لحكومة بعيدة عنها جغرافياً، ولا تتمتع بأي رضا شعبي.
سؤالٌ مهم قد يوجهه الرأي العام الدولي: ماذا لو قُدمت هذه الأموال للشعب؟، أي إن المفروض أن لا يكون هم ملك البحرين "المهزوز” تقديم الرشاوى للدول والحكومات، بقد ما يفترض منه أن يعزز ثقة شعبه به، بإجراء إصلاحات جذرية، أهمها إعادة كتابة دستور دائم للبلاد، يحفظ حق الشعب بأختيار ممثليه في الحكومة..
إن المضي طويلاً بحلول بعيدة عن الواقع؛ لا تُصلح من الواقع شيئاً، بل تزيده تعقيداً، وحتى وإن كانت مبادرات الحكومة البحرينية طيبة النوايا، فإن الحرمان الذي يعانيه شعب الدولة يفقدها تلك الطيبة، فتتحول إلى ساحة التسويف بمطالب المؤسسات الدولية، ويقلل من فرص بقاء النِظام الخليفي الجائِر.
في السعودية لوحدها يعيش الاف الأقباط، حالة واحدة يعيشها النظامين الخليفي والسعودي، الإهتمام بمشاريعهم التوسعية الكبرى في دول المنطقة، وترك شعوبهم يعانون من فقرٍ مدقع، وكأن هاتين الدولتين خُلقتا للأسر الحاكمة، لا يشكل الشعب فيها شيئاً من معادلة الوجود، صنعا سويةً الأزمات وقتلتا الاف الأبرياء في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وحتى في مصر التي بنو فيها مساجد لأجل تصدير الوهابية!
وحدها تهمة تصدير الوهابية يجب أن يحاسب عليها القانون الدولي؛ تجارب هذا التصدير واضحة في أوربا، البلاد الأمنة البعيدة عن الإرهاب غزوها بمساجد ليست للمسلمين، الوهابية أبعدوا المسلمين وشوهوا صورة الإسلام، وهذا كله جزء من خطة صهيونية، تنفذها العوائل المالكة في الخليج، طمعاً بإستمرار حكمها..