شبکة تابناک الاخبارية: أعلن المرشح السابق للرئاسة المصرية والمحامي الحقوقي خالد علي أنه رفع دعوى قضائية، الأحد، ضد ما وصفه بـ"التنازل" عن جزيرتي تيران وصنافير، قائلا إنها ليست قضية شخصية، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية.
وأضاف: القضية متاحة لكل من يرغب من المواطنين للانضمام إليها من خلال محاميه الخاص أو من خلال الاتصال بي أو بزملائي الأساتذة المحامين (د/ يوسف عواض، محمد عادل سليمان، مالك عدلى، زياد العليمى)"، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك.
وتابع: القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق.
وأكد أن "غضب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يجب أن يتحول من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبي واضح، وأقترح أن نرفع معاً مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي استنادا لنص المادة ١٥١ من الدستور".
ورأى المرشح السابق للرئاسة المصرية عبدالمنعم أبوالفتوح أنه "لن يستفيد من العبث بحدود مصر الشرقية إلا الصهاينة"، قائلا: تيران وصنافير مصرية.. مضيق تيران مصري ١٠٠٪ ولن يكون مضيقا دوليا، أم الرشراش أرض مصرية محتلة"، وذلك عبر حسابه على تويتر.
من جانبه، قال المرشح السابق للرئاسة المصرية حمدين صباحي إن جزيرتي تيران وصنافير "جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية بموجب اتفاقية 1906 بين الدولة العلية العثمانية ومصر الخديوية". وأعاد صباحي نشر فيديو عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للرئيس الراحل جمال عبدالناصر يؤكد فيه أن جزيرة تيران مصرية، وهو الفيديو الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي بين النشطاء المصريين المعارضين لإعلان الحكومة المصرية عن الجزيرتين، إذ دشن المعارضون وسم "#عواد_باع_أرضه"، ورد أنصار النظام المصري بوسم "#السيسي_صاين_أرضه"، وسط جدل كبير حول الإعلان.
وأضاف صباحي: "لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وأكد أن "هذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء وجاءت نتيجته بالموافقة"، وأضاف: "لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري".
ورأى أنه "لكى نجنب مصر أزمة دستورية هي في غنى عنها، ونتجنب أزمة في علاقات الأخوة والجوار مع الأشقاء في العربية السعودية التي نحرص عليها، فإنني أدعو السيد رئيس الجمهورية وجلالة خادم الحرمين الشريفين إلى سحب توقيعهما واعتبار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية كأن لم تكن صونا للحقوق واتقاء للشبهات".
وقال: لا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة.
النهاية