شبكة تابناك الاخبارية : كشف محامي المتهمين في الخلية أن المحامين كانوا قدموا طلبات عن طريق أهالي المعتقلين للمحكمة ليتمكنوا من الترافع عنهم بطريقة قانونية مناسبة وصحيحة.
ولفت الحاجي الى ان المحامين كانوا قدموا عدة طلبات بهذا الشأن، لكن الاعلام ركز على جزء بسيط منها.
وحول طلبات المحامين، أكد الحاجي ان اهمها كان ايقاف اساءات الاعلام للمتهمين عبر قيامه باصدار أحكام بادانتهم، ما يشكل تجاوزا قد يفضي الى رأي عام ضاغط على القضاء.
وطالب المحامون بتمكينهم من الاطلاع الوافي على كامل ملف القضية من الاعترافات المصدقة بما في ذلك محاضر القبض والتفتيش، كما شددوا على تمكينهم من زيارة المتهمين والجلوس معهم لمناقشة الاتهامات ليتمكنوا من إعداد الردود المناسبة، فضلا عن اعطاءهم الوقت الكافي والمعقول لدراسة القضية واعداد مذكرة الرد. واشار المحامون الى اهمية تباعد مواعيد الجلسات وان يكون لكل متهم جلسة منفردة.
المحامي الحاجي الذي يُخشى من استهدافه أمنياً من جانب السلطات، اشار الى ان الادعاء العام استند على عمل ثلاث سنوات منذ وقت اعتقالهم، في حين طلب القاضي في الجلسة الاول تقديم الردود في الجلسة الثانية، وقبل ان يتمكن المحامون من الاطلاع على ملف القضية ومقابلة المتهمين. وحول ذلك، تساءل المحامي كيف يمكن الرد على اتهامات في قضية بهذا الحجم ولمتهمين بهذا العدد دون دراسة القضية في أقل من ثلاثة اسابيع.
واعتبر الحاجي أنه من الغريب أن يبدأ الاعلام التحريضي على المحامين والإساءة لهم، حتى قبل أن يحاول التواصل مع أحدهم لأخذ رأيه ومعرفة سبب المقاطعة. وأكد أن المحامين سيعتذرون عن تولي القضية في حال لم تستجب المحكمة لطلباتهم التي تساعد على توفير العدالة وشفافية المحاكمة.