شبکة تابناک الاخابر قال المرصد لحقوق الإنسان في تقرير صدر يوم 25 يونيو/حزيران 2015 إن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في البحرين يعملون في مساحة متضائلة. يوثق التقرير المضايقات القضائية بحق 11 مدافعاً ومدافعة عن حقوق الإنسان منهم محامين ومعلمين وأطباء ومدونين. تعرضوا جميعاً أو هُددوا بالحبس والتعذيب وسحب الجنسية، كنتيجة لنشاطهم بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت صفية أكوري المحامية الفرنسية المكلفة من المرصد بجمع شهادات من البحرين عن حالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان: "لا شك أن القضاء يبذل قصارى جهده لمساعدة النظام في إسكات المعارضين وفي تكميم أفواه من يجاهرون برفض انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في البحرين".
بعد المظاهرات الحاشدة المطالبة بالديمقراطية في دوار اللؤلؤة بأربع سنوات، تطورت الترسانة القانونية البحرينية بما يسمح بقدر أكبر من قمع الحق في حرية التعبير والتجمع. طرأت تعديلات على قوانين مكافحة الإرهاب في عام 2013 وعلى قانون الجنسية البحريني في يوليو/تموز 2014، والتعديلات في قانون الجنسية تمكن وزارة الداخلية من سحب جنسية من ترى أنهم يلحقون الضرر بمصالح المملكة، وهي القوانين التي آذت المجتمع المدني البحريني أذى كبير.
وقال محمد المسقطي، الرئيس السابق لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان واستشاري الأمن الرقمي في مدافعي الخط الأمامي: "المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين يعيشون أسوأ لحظات حياتهم".
في حين كانت محاكمة نائب الأمين العام للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نبيل رجب، وهو أيضاً رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، هي الدافع وراء البعثة، فإن التقرير الجديد يسلط الضوء أيضاً على حالات لمدافعين ومدافعات عن حقوق الإنسان أقل شهرة، وقد تعرضوا جميعاً لمضايقات قضائية على يد سلطات البحرين. بعضهم يقبعون حالياً وراء القضبان وقد تعرضوا لتعذيب شديد.
من المُعلم مهدي أبو ديب إلى الممرض إبراهيم الدمستاني والمدون ناجي فتيل والناشطة بمجال حقوق المرأة غادة جمشير والناشط حسين جواد والمحامي تيمور كريمي والناشط عبد الهادي الخواجة والمدونة زينب الخواجة والنشطاء محمد المسقطي ونبيل رجب وسيد أحمد الوداعي، نرى كيف تعرض هؤلاء للملاحقة القضائية بناء على اتهامات متعددة تتراوح من "تعطيل حركة المرور" إلى "جمع أموال من البحرين والخارج دون تصريح" و"التجمهر غير القانوني" و"التحريض على كراهية النظام".
هذه المضايقات القضائية المتصلة لها آثار نفسية واجتماعية وبدنية على ضحاياها وتعيق من تعرضوا لهذه الانتهاكات عن الاضطلاع بنشاطهم بمجال حقوق الإنسان. بعضهم أفادوا أيضاً بالتعرض لأعمال تعذيب بشعة رهن الاحتجاز. وإلى الآن لم تجر السلطات تحقيقات فعالة في هذه الادعاءات.
وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إننا نؤكد على دعوتنا بالإفراج الفوري عن نائب الأمين العام للفدرالية الدولية نبيل رجب، وعن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين بشكل تعسفي في البحرين حالياً".
وقال غيرالد ستابيروك الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: "حان الوقت لأن تتخلى البحرين عن الخطابة الجوفاء في إصلاحات حقوق الإنسان على الصعيد الدولي، وأن تقبل حقاً على إصلاحات فعالة وحقيقية تؤدي لاتساقها مع التزاماتها الدولية".
تم إنشاء مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في عام 1997 من قبل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. هدف البرنامج هو التدخل لمنع مواقف قمع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان أو لتوفير الانتصاف في حال حدوثها.
انظر تقرير بعثة المرصد للاطلاع على قائمة التوصيات للحكومة البحرينية وللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وللهيئات الدبلوماسية الأجنبية الأخرى.
لتحميل التقرير باللغة العربية
اضغط هنا.