شبكة تابناك الإخبارية : وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة "إن رفض المحكمة النظر في أدلة الدفاع يؤكد الطبيعة السياسية لملاحقة الشيخ علي سلمان. ويعني انعدام العدالة الواضح في المحاكمة وعلى السلطات الإفراج عن سلمان فوراً".
وأشارت المنظمة في بيان لها الثلثاء 25 أغسطس/آب 2015 إلى أن سلمان الذي يشغل منصب "الأمين العام لجمعية الوفاق، أكبر جمعيات المعارضة السياسية المعترف بها في البلاد" مُحتجز منذ اعتقاله في 29 ديسمبر/كانون الأول 2014، مضيفةً إن النائب العام البحريني قال إن احتجازه يتعلق بـ"سلسلة من الأقوال والتصريحات الأخيرة"، موضحةً "ورغم تعلق التهم بأقوال سلمان وخطبه، إلا أن القاضي الرئيس لم يسمح لمحاميه قط بتقديم أدلة صوتية أو مرئية للمحكمة على الأقوال والخطب المسيئة المزعومة".
وتابعت "في 17 فبراير/شباط 2015، كتب محامو سلمان إلى كبير قضاة المحكمة للمطالبة بعقد المحاكمة في مكان مجهز لعرض التسجيلات السمعية والبصرية، لكنهم لم يتلقوا رداً، وقد بدا أن المحكمة، بدلاً من مراجعة المحتوى الفعلي لأقوال سلمان، استندت في حكمها إلى شهادة من خالد السعيدي الضابط بوزارة الداخلية، الذي قال، بحسب منطوق الحكم، "إنه استمع بنفسه إلى تسجيلات لتلك الخطب والأقوال". ومن الجائز أن يكون وصف السعيدي المكتوب لأقوال سلمان في تقرير إدارة البحث الجنائي، والذي شكل أساس قضية الادعاء بحق سلمان، قد أخل بتوصيف محتواها".
وأردفت "زعم السعيدي في ذلك التقرير، الذي اطلعت عليه هيومن رايتس ووتش، أن سلمان قال في خطبة ألقاها يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول 2014: << ويستبطن الشعب قوة أكبر وأكبر، وكل ما عليك هو أن تستنهض هذه القوة. أنا أتكلم عن قوة عسكرية >>. أما تسجيل الخطبة الفعلية، الذي تمكن مشاهدته على الإنترنت، فيبين أن سلمان قال: << أنا لاأتكلم عن قوة عسكرية >>".
وواصلت "لقد برأت المحكمة سلمان من تهمة واحدة، هي السعي لقلب نظام الحكم بالقوة، منتهية إلى أن الادعاء لم يقدم أية أدلة يقينية على المناداة باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة لتغيير النظام السياسي، ومع ذلك فإن رفض القاضي السماح بتقديم تسجيلات الخطب الفعلية كأدلة يشكل انتهاكاً أساسياً لحق سلمان في المحاكمة العادلة. وعلى سلطات البحرين أن تفرج عنه فوراً وتسقط التهم الموجهة إليه أو تعيد محاكمته بأي تهم لا تمثل بذاتها انتهاكاً للحق في حرية التعبير وغيره من الحقوق الأساسية".
وأوضحت المنظمة إلى أن الحكم على الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة 4 سنوات يستند إلى "ثلاثة أحكام بالسجن لمدة عامين، على أن يتم تنفيذ اثنين منهما بالتزامن. وقد حصل سلمان على العقوبة القصوى، المتمثلة في السجن لمدة عامين، لإهانة وزارة الداخلية، بموجب المادة 216 من قانون العقوبات. وقد قررت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي هيئة الخبراء المستقلين التي تتولى رصد امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدقت عليه البحرين، قررت أن << على الدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو الإدارة السياسية >>".
وبيّنت أن حكم الإدانة مرتبط "بأقوال قام فيها سلمان بدعوة البحرينيين إلى ممارسة حقهم في التجمع السلمي، لمعارضة قانون يتعسف في تقييد هذا الحق. وقد وجدت المحكمة أن سلمان مدان بالتحريض العلني على عصيان القانون في انتهاك للمادة 173 من قانون العقوبات"، مستشهدةً بالمادة 19 من العهد الدولي للدفع التي تنص على عدم جواز الدولة تقييد الحق في حرية التعبير عند الضرورة لحماية النظام العام. إلا أن لجنة حقوق الإنسان، في تعليقها العام رقم 34 (2011)، أصرت على أن أي قيود تفرض على حرية التعبير ينبغي أن تكون << متلائمة مع اختبارات صارمة تتعلق بالضرورة ولا يجوز أبداً الاستشهاد بـ[المادة 19] لتبرير كبح أية دعوة إلى إقامة نظام ديمقراطي متعدد الأحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان >>.
وقالت سارة ليا ويتسن "إن سلوك المحكمة في قضية الشيخ علي سلمان يبين من جديد أن نظام العدالة في البحرين عاجز عن تقديم العدالة" وفق البيان.