شبکة تابناک الاخبارية: كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، عن اندلاع خلاف جديد بين السعودية والكويت، حول حقل «الدرة» للغاز، المشترك بين البلدين وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج به، وذلك بعد خلافات سابقة بينهما حول حقل «الوفرة» و«الخفجي».
وفي تغريدات له عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الإثنين، أوضح «مجتهد» أنه «بعد الخلاف على المنطقة المحايدة مع الكويت وتوتر العلاقات يندلع خلاف آخر حول حقل الدرة للغاز المشترك بين السعودية والكويت يؤدي لإيقاف الإنتاج».
وأضاف أن «الحقل يحوي احتياطا هائلا من الغاز (5.5 تريليون قدم مكعب) ويقع معظمه في منطقة مشتركة بين السعودية والكويت لكن جزءا بسيطا منه يحاذي إيران».
وبحسب «مجتهد»، فإن «الكويت تصر على إنتاج سعودي وكويتي منفصل كلّ في جزء من الحقل يجري التراضي عليه، بينما تصر السعودية على أن تتكفل بالانتاج وتعطي الكويت حصتها».
ولفت إلى أنه «طبقا للأعراف الدولية فحجة الكويت أقوى، ولذلك لجأت السعودية لحجة أخرى وهي أنه لا يمكن تحديد نصيب الكويت من الحقل إلا بعد ترسيم الحدود مع إيران».
وفي رأي «مجتهد»، أن «الحجة السعودية محرجة للكويت لأن لها وجاهة قانونية، لكن الكويت استغربت اللجوء إليها (إلى تلك الحجة) رغم العلاقة الأخوية، ولذلك توترت العلاقات أكثر».
وفي تغريدة أخري، قال «مجتهد»: «الكويت فقيرة في احتياطاتها الغازية وحريصة جدا على استثمار هذا الحقل وتعتبر التصرف السعودي ليا لذراعها في وقت وظرف غير مناسب».
ولم تصدر أي تصريحات من الجانب السعودي أو الكويتي حول هذا الخلاف حتي الساعة.
والخميس الماضي، قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن الشركتين اللتين تديران حقل «الوفرة» النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت أبلغتا الموظفين «غير الضروريين» بحصولهم على إجازة إجبارية اعتبارا من مطلع أغسطس/ آب المقبل؛ ما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل.
وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو/أيار للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في «أوبك» مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد.
وفي 27 مايو/ أيار الماضي، قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية «شيفرون»، الحاصلة من الجانب السعودي على امتياز إدارة حقل «الوفرة»، إن الحقل سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل.
وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز «شيفرون» لإدارة حقل الوفرة حتى 2039.
لكن جذور الخلاف ترجع إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية.