۱۵۴مشاهدات
وانتشرت الظاهرة في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، حتى باتت مثار تندّر، حتى في العراق، قبل أن تنتقل من مصر إلى العراق.
رمز الخبر: ۲۸۷۹۲
تأريخ النشر: 25 July 2015
شبکة تابناک الاخبارية: انتشرت جريمة بيع لحوم الحمير في العراق، مستغلة الفوضى الأمنية والسياسية وضعف سلطة الدولة والقانون التي تعصف بالبلاد، وفي ظل غياب واضح للرقابة الصحية.

وباتت ظاهرة بيع لحوم الحمير من قبل الجزارين، وفي أعقاب عمليات ذبح تجري في منازل ومناطق مهجورة، تؤرق المواطنين في العاصمة بغداد وبعض مدن وسط وجنوب العراق، دون علم المواطن العراقي ما يتناوله، حيث عادة ما تتنوع طرق بيع تلك اللحوم.

وانتشرت الظاهرة في مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، حتى باتت مثار تندّر، حتى في العراق، قبل أن تنتقل من مصر إلى العراق.

وكشف تلفزيون محلي عراقي أخيراً، عن واحدة من تلك الجرائم التي كانت الحكومة سابقاً تتذرع بعدم وجودها، بعد عرض رؤوس وأرجل وجلود حمير ملقاة في مكان يتم الذبح فيه بمنطقة شعبية شرقي بغداد، وتحديداً بمدينة الصدر، فيما أعرب مواطنون عن استغرابهم من مشاهدتهم رؤوس وأطراف عدد من الحمير التي نحرت دون تحرك من الحكومة التي يبدو أن تنظيم الدولة بات شغلها الأساس.

وأعقب التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة "الشرقية"، تقارير وصور أخرى من ناشطين تؤكد عمليات ذبح حمير وبيعها على أنها لحوم عجول أسترالية، في حين أكد مصدر صحي عراقي في بغداد، أن عمليات ذبح تجري على قدم وساق للحمير من قبل الجزارين وشركات تعليب لحوم غير مرخصة.

وأوضح المصدر أن الحمير يتم جلبها من القرى بسعر 150 ألف دينار عراقي (نحو 110 دولارات) لكل حمار، ومن ثم نحره وبيع لحمه بنحو 500 دولار، مضيفاً أن الجريمة تتوسع "وقد نشهد بيع لحوم حيوانات أخرى غير الحمير مع وفرة الكلاب والقطط في كل مكان"، على حد قوله.

وقتل مواطن في بغداد جزاراً، أخيراً، بعد شرائه كلغ من اللحم شك في أمره بعد أن أبلغته زوجته أنها وجدت قطع جلد في اللحم لا تشبه جلد البقر أو أي لحوم أخرى، ما دفعه إلى التفتيش خلف محله فوجد رأس حمار، فدارت مشاجرة بينهما أدت إلى قتل المواطن للجزار بالرصاص.

ويقول الحاج حسيب القصاب (45 عاماً)، لـ"العربي الجديد": "إننا كجزارين معروفون في مناطقنا ولدينا زبائن يثقون بنا؛ لا يمكننا ذبح حمار وبيع لحمه على أنه لحم عجل، بل إن الكثير من الناس يرفضون أكل لحم الماعز ويفضّلون لحم الأغنام والأبقار عليه، فكيف بهم إذا علموا أن ما يأكلونه لحم حمير؟".

وأضاف أن "الأمر مرفوضٌ جملةً وتفصيلاً، لكنه غير مستبعد على بعض الدخلاء على مهنة القصابة"، حسب قوله، وعن أسباب بيّع لحوم الحمير من قبل بعض الجزارين، عزا حسيب ذلك إلى ضخ كمية كبيرة من اللحوم المستوردة، أغلبها غير صالح للاستهلاك البشري، في ظل غياب أجهزة الرقابة عن أداء دورها.

وتابع أن غياب الرقابة "شجع هؤلاء على استغلال الأمر في نحر الحمير وبيع لحومها، بعد فرمها وخلطها مع أنواع أخرى من اللحوم، إلى المطاعم أو مصانع الأغذية المنتجة لبعض الأطعمة، والتي يكون اللحم ضمن مكوناتها، مثل الكبة والبورك وغيرها من الأطعمة، فضلاً عن تعليب اللحم المفروم وبيعه جاهزاً للمواطنين، إضافة الى ارتفاع سعر اللّحوم العراقية (الغنم والبقر)، حيث يصل سعر كلغ لحم الغنم أحياناً إلى 15 دولاراً".

وقال الناشط العراقي أحمد القيسي (23 عاماً)، لـ"العربي الجديد": "بيع لحوم الحمير في الأسواق والمطاعم العراقية فضلاً عن استخدام مصانع الأغذية لهذه اللحوم، يعد إهانة للإنسانية، لم أكن أتوقع أن تحدث يوماً؛ ولم أكن أتوقع يوماً أن يصل بنا الحال إلى هذا المستوى من التدني الخلقي، لكن الحقيقة وللأسف تؤكد أن الوازع الديني قد غاب عند بعض التجار وعند الجهات الرقابية في الحكومة التي اعتادت الغش، الذي أصبح يفتك بجميع المرافق الحياتية، ولو كان الوازع الديني حاضراً في يوميات حياتنا وسلوكنا لكفانا قول النبي (من غشّنا فليس منّا) في أن نترك هذا السلوك المشين".

وأضاف القيسي: "لم يعد للخوف مكان في نفوس بعض أصحاب المهن، ومنهم متعهدي بيع اللحوم والجزارين، في ظل غياب سلطة الدولة والعقاب الذي يردع ضعفاء النفوس عن المتاجرة بصحة المواطن لغرض الربح".

ويحدد القانون العراقي شروطاً لعمل مجازر اللحوم، على أن يكون موقع المجزر بعيداً عن الحدود البلدية للمدن والبلدات والنواحي بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، ومثل هذه المسافة عن التجمعات السكنية، مع مراعاة اتجاه الريح السائدة في المنطقة، وأن يبعد الموقع بمسافة لا تقلّ عن 500 متر عن أي مصدر مائي، وذلك لضمان عدم انتقال الحشرات الضارة والناقلة للأمراض، وغيرها من الشروط والقوانين الخاصة بنوعية الحيوانات الصالحة للذبح.

ولا يشمل القانون ذبح لحوم الحمير وجعلها صالحة للاستهلاك البشري، بل عدّ ذلك مخالفة يعاقب عليها، وتُدرَج ضمن الغش الغذائي والصناعي، ويحاسب عليها القانون الخاص بقوانين السيطرة النوعية، وتحدد العقوبة حسب الضرر. بينما لا تطبّق أي من الشروط المذكورة في مجازر الأرصفة والطرقات المنتشرة في بغداد وبعض المدن العراقية.
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: