شبکة تابناک الاخبارية: واصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز انتهاج سياسة "قرارات الفجر"، وأصدر في وقت مبكر اليوم، أربعة قرارات ملكية، عين بموجبها أميراً جديداً لمنطقة الحدود الشمالية، ووزيراً جديداً للإسكان، ورئيساً جديداً للديوان الملكي.
ولعل أبرز التعيينات الجديدة مثارا للجدل .. تعيين ماجد بن عبدالله الحقيل وزيراً للإسكان، ليكون الوزير الثالث في هذا المنصب بالمملكة، خلال أقل من أربعة أشهر، بعدما أعفى الملك سلمان، في شهر مارس الماضي وزير الإسكان شويش الضويحي، وكلّف بدلاً منه عصام بن سعيد، إضافة لعمله وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء، حيث جاء بن سعيد من هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، وعمل رئيسا للهيئة بعد سنوات من تدرجه في المناصب المختلفة داخل الهيئة التي تعتبر جهازا حكوميا بالغ الأهمية والحساسية، وهو ما يشير إلى اتكاء الوزير الجديد على مدرسة غنية بالخبرات المعرفية و الإدارية والقانونية.. ولكن تظل علامات الاستفهام حول إقالته المبكرة، وتم تعيين الحقيل وزيراً للوزارة التي تعاني كثيراً من المصاعب في تنفيذ خططها في حل أزمة الإسكان.
وكان الحقيل يشغل منصب العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري وهو ما قد يبعث إشارة على سعي الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توفير حلول لأزمة الإسكان في المملكة .
وأوضح الخبير في الشأن الداخلي السعودي، ورئيس المركز السعودي الاستشاري، عصام العرب، أنّ هذا التعيين "لا يُعتبر تغييراً وزارياً"، كون الوزير السابق عصام بن سعيد كان مكلّفاً، ولم يصدر قرار بتعيينه وزيراً ثابتاً، وأضاف: أنّ "الحقيل أحد الخبراء السعوديين في مجال الإسكان، وبالتأكيد ستكون لديه نظرة مختلفة في إيجاد حلول جيدة لمشكلة الإسكان في المملكة"، بحسب العربي الجديد.
وزارة الإسكان .. مشكلات لا تنتهي
تعاني المملكة من مشكلة إسكان حقيقية.. مما دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يؤكد في أولى خطاباته عزمه على "وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن" في مارس الماضي والذي تلاه إعفاء وزير الإسكان السابق شويش الضويحي حيث تلقى خبر إعفائه من منصبه بطريقة غير معهودة في السعودية.
وكان الأمر الملكي الذي نص على إعفاء الضويحي قد جاء بعد 24 ساعة على كلمة الملك سلمان ، وبعد ساعتين تقريبا على نشر بيان مجلس شؤون الاقتصاد والتنمية، وقال البيان إنه اطلع على عرض مقدم من وزير الإسكان "بشأن التوجهات والرؤى المستقبلية"، وأن المجلس اتخذ حياله عددا من التوصيات.
ويعتبر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية الذي أنشأه الملك سلمان فور توليه عرش المملكة بمثابة حلقة الوصل والارتباط بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والتنموي، وكشفت صحيفة محلية إن وزير الإسكان السابق شويش الضويحي، قدم عرضا أمام 23 من أعضاء مجلس الشؤون الاقتصادية ومستشاري الديوان الملكي، استغرق قرابة الساعة، تلاه أسئلة عن أسباب عدم اتخاذ الوزارة أي خطوات عملية طوال السنوات الأربع الماضية لحل مشكلة الإسكان، رغم الدعم المالي الكبير، حيث تعرض العرض لانتقادات لعدم وضعه أي حلول وخلوه من أي رؤى مستقبلية.
وقال مراقبون إن انتقادات كبيرة لخطط الوزارة التي لا تقدم أي حلول فضلا عن خلوها من أي رؤى مستقبلية، كما أن أرقام مصدرها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، دون أي خطط أو خطوات عملية لحل مشكلة الإسكان.
وقد طلب الوزير السابق مهلة زمنية لتقديم عرض جديد يتطرق فيه لرؤى الوزارة والحلول المستقبلية لحل مشكلة الإسكان، غير أن هذا الطلب كان رده مزيدا من الاستياء في المجلس، ولاسيما أن مشكلة الإسكان لا تتحمل المزيد من التسويف، خصوصا وأن توجيهات العاهل السعودي المشددة بوضع حلول عاجلة لهذه المشكلة .
كما أن الوزير الضويحي الذي أمضى ٤ سنوات في الوزارة المهمة لم يستطع العمل على بناء قاعدة معلوماتية مهمة حول إحصاءات نسبة المواطنين الذين يملكون منازل، وفشل في التعاون مع الجهات المختصة بهذا الموضوع – بحسب " إيلاف "
أزمة السكن بالمملكة "معقدة"
تصنف أزمة السكن كواحدة من أبرز الأزمات التي تواجهها السعودية لاسيما مع ارتفاع أسعار الأراضي والارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات السكنية، والتي بسببها تم تأسيس وزارة الإسكان بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية، حيث دعمت الوزارة الوليدة بميزانية مالية قدرها 15 مليارا ، فضلا عن 250 ملياراً لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، لكن وتيرة تنفيذ برنامج الإسكان الطموح ظلت بطيئة الخطى إذ واجهت وزارة الإسكان صعوبات في الحصول على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وطالبت بفرض رسوم على الأراضي غير المطورة كأحد سبل حل المشكلة، وهو الأمر الذي خيب آمال أكثر من نصف مليون سعودي مستحق للدعم السكني من الوزارة، والتي كانت قد أعلنت في مارس من العام 2014 عن شروط استحقاق الدعم السكني ودشنت بوابة إلكترونية بهذا الخصوص يتيح للسعوديين الذين لا يمتلكون سكنا تسجيل بياناتهم وكل من يستوفي الشروط سوف يحصل على المسكن خلال سبعة أشهر.
و أظهرت دراسة العام الماضي أن 78 % من السعوديين يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 % فقط يمتلكون منازل خاصة ، فيما يرى مراقبون أن النمو السكاني المتزايد في السعودية يعتبر من أبرز أسباب تفاقم معضلة الإسكان، حيث يبلغ إجمالي عدد سكان السعودية، وفقاً لإحصاءات رسمية، نحو 28 مليون نسمة، ووفقا لدراسات سابقة، تحتل السعودية المركز الثاني من حيث التناسل وهو ما يشكل زيادة في عدد السكان وطلباً متزايداً على سوق الإسكان
وبالإضافة إلى النمو السكاني فان حل مشكلة الأراضي البيضاء (غير المستغلة) يعتبر جزءاً كبيراً من معضلة الإسكان بحسب ما أفاد خبراء في مجال الإسكان، معتبرين أن مساحات الأراضي البيضاء تشهد ارتفاعا في مساحاتها في المدن عموماً، حيث تشكل نسبة تفوق 70 بالمائة داخل العاصمة الرياض، وتقدر مساحها بحوالى 80 مليون متر مربع في مدينة جدة ، وهو الأمر الذي يتسبب بارتفاع أسعار الأراضي وبالتالي في ارتفاع كلفة تملك المنازل.
وفي ظل القيود على الملكية لا تستطيع الشركات الأجنبية دخول القطاع العقاري السعودي في حين يصعب الحصول على التمويل سواء للمطورين أو لراغبي شراء المنازل وهو ما يؤدي لضعف المنافسة.
تجدر الإشارة ، إلى أن القرارات الملكية المتعلقة بالإسكان، بدأت منذ العام 2005 ، حيث تمت زيادة رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ، ثم تم في العام 2008 دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض ، كما صدر قرار بإعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية ، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال