تُرفض اي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والابحاث والتنمية، ويجب الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
شبکة تابناک الاخبارية: صادق مجلس الشورى الاسلامي في اجتماعه اليوم الثلاثاء على تفاصيل مشروع الزام الحكومة بالحفاظ على الحقوق والمنجزات النووية باغلبية ساحقة.
ووافق على المشروع 213 نائبا فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من اجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 244 نائبا.
وجاء في المشروع انه وفي سياق صون المصالح الوطنية والالتزام بقرارات اجراءات الامان لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فان اي نتائج للمفاوضات النووية مع دول مجموعة "5+1" تكون ذات اعتبار فيما لو تم الالتزام فيها بالنقاط التالية بصورة شفافة:
1- يجب ادراج الغاء اجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة، في نص الاتفاق، وان ينفذ يوم تنفيذ تعهدات ايران.
2- يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار اتفاقية اجراءات الامان القيام باعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية ويُمنع تفقد الاماكن العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء، ويجب التزام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
3- تُرفض اي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والابحاث والتنمية، ويجب الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
وتضمن المشروع ملحوظتين؛ الاولى، انه يجب وفقا للمادتين 77 و 125 من الدستور تقديم نتائج المفاوضات الى مجلس الشورى الاسلامي، والثانية انه يتوجب على وزير الخارجية ان يقدم تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق كل 6 اشهر مرة واحدة الى مجلس الشورى الاسلامي، فيما تقدم لجنة الامن القومي بالمجلس كل 6 اشهر تقريرا عن حسن تنفيذ الاتفاق الى نواب مجلس الشورى الاسلامي.
ووافق على المشروع 213 نائبا فيما عارضه 10 نواب وامتنع 6 عن التصويت من اجمالي عدد النواب الحاضرين وعددهم 244 نائبا.
وجاء في المشروع انه وفي سياق صون المصالح الوطنية والالتزام بقرارات اجراءات الامان لمعاهدة حظر الانتشار النووي، فان اي نتائج للمفاوضات النووية مع دول مجموعة "5+1" تكون ذات اعتبار فيما لو تم الالتزام فيها بالنقاط التالية بصورة شفافة:
1- يجب ادراج الغاء اجراءات الحظر دفعة واحدة وبصورة كاملة، في نص الاتفاق، وان ينفذ يوم تنفيذ تعهدات ايران.
2- يُسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية في اطار اتفاقية اجراءات الامان القيام باعمال مراقبة متعارف عليها للمواقع النووية ويُمنع تفقد الاماكن العسكرية والامنية والحساسة غير النووية والاطلاع على الوثائق ومقابلة العلماء، ويجب التزام قرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
3- تُرفض اي قيود للحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية السلمية والابحاث والتنمية، ويجب الالتزام بقرارات المجلس الاعلى للامن القومي.
وتضمن المشروع ملحوظتين؛ الاولى، انه يجب وفقا للمادتين 77 و 125 من الدستور تقديم نتائج المفاوضات الى مجلس الشورى الاسلامي، والثانية انه يتوجب على وزير الخارجية ان يقدم تقريرا عن مسار تنفيذ الاتفاق كل 6 اشهر مرة واحدة الى مجلس الشورى الاسلامي، فيما تقدم لجنة الامن القومي بالمجلس كل 6 اشهر تقريرا عن حسن تنفيذ الاتفاق الى نواب مجلس الشورى الاسلامي.