۲۲۸مشاهدات
واخيرا وردا على سؤال عن امكانية رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 1992، قال "تم فرض حالة الطوارئ لمكافحة الارهاب ولم يتم القضاء نهائيا عليه. لكن هذه المسألة من صلاحيات الحكومة وليس وزير الداخلية وهي من يقرر ان كانت ضرورية أم لا".
رمز الخبر: ۲۸۳۵
تأريخ النشر: 30 January 2011
شبکة تابناک الأخبارية: جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية في مقابلة الاحد التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، مؤكدا "سنمنع اي مسيرة في العاصمة".

وقال الوزير الجزائري لصحيفة ليبرتي اليوم "يمكن ان اعلن بصفتي وزيرا للداخلية اننا سنمنع اي مسيرة في العاصمة".

واضاف مبررا هذا الاجراء "لا يمكن لاي حزب ولا اي جمعية التحكم في مسيرة او ضمان الطابع السلمي لها".

وتابع ان "الجزائر العاصمة يقطنها ثلاثة ملايين نسمة وهناك مشاكل لا يستطيع منظمو المسيرات التحكم فيها كتغلغل عناصر لزرع الاضطرابات وتحطيم" ممتلكات الغير.

وتحدث الوزير الجزائري عن تسخير اعداد كبيرة من رجال الامن لمواكبة المسيرات على حساب "مكافحة الارهاب"، موضحا ان "الارهابيين يمكن ان يستغلوا هذا الظرف للتسلل الى العاصمة".

وكانت التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير في الجزائر اعلنت امس عن تنظيم مسيرة في العاصمة في 12 شباط/فبراير بهدف "تغيير النظام".

وقال المنظمون أن المسيرة ستتم "حتى ولو رفضت وزارة الداخلية الترخيص لها".

من جهة اخرى، اكد ولد قابلية ردا على سؤال عن احتمال انتقال عدوى الاحتجاجات في مصر وتونس الى الجزائر ان "الدولة تحظى بنوع من المصداقية لدى الشعب" على حد قوله .

واضاف "لم نشعر ان هناك مطالب سياسية رافقت الاحداث التي شهدتها الجزائر"، مؤكدا ان "للجزائر خصوصياتها وهناك وسائل للتعبير واسماع صوت المعارضة اكثر من بلدان أخرى".

ورأى وزير الداخلية الذي يرأس جمعية قدماء وزارة التسليح والمخابرات في عهدة الثورة الجزائرية (1954-1962)، ان المشكلة في "البلدان الاخرى" تتلخص "بجهود الدولة في مدن معينة والاستثمار لصالح الأجانب".

واضاف ان في الجزائر "هناك تنمية في المدن والارياف والماء يصل الى كل مكان وكل المؤشرات الخاصة بالصحة والتعليم والسكن ايجابية" لذلك المقارنة مع دول اخرى "غير مبررة"، على حد قوله.

واخيرا وردا على سؤال عن امكانية رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 1992، قال "تم فرض حالة الطوارئ لمكافحة الارهاب ولم يتم القضاء نهائيا عليه. لكن هذه المسألة من صلاحيات الحكومة وليس وزير الداخلية وهي من يقرر ان كانت ضرورية أم لا".
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: