فقد أشارت بعض التقارير إلى أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
شبکة تابناک الاخبارية: "السعودية اتخذت قراراً استراتيجياً بشراء قنبلة نووية من باكستان”. هكذا أعلنت صحيفة "صنداي” تايمز البريطانية أمس الأول نقلاً عن مصادر غربية وأميركية مطلعة، وحسب الصحيفة فأن السعودية لجأت إلى التلويح بأخر ورقة ضغط في جعبتها قبل أيام من توقيع الاتفاق النووي النهائي بين إيران والدول الست الكبرى، الذي يفترض أنه سيحسن من وضع إيران الداخلي و الإقليمي والدولي، وعلى مستوى علاقاتها بالغرب من ناحية زوال كل موانع تحول دون اعتبارها قوة إقليمية فاعلة تشكل مرتكزا هام لحل ملفات المنطقة المعقدة، وذلك حسب ما يعتقد العديد من صانعي القرار في الرياض منذ سنوات ليست بالقليلة، وهي العقيدة التي من هذه الزاوية تشكل خطراً على مسار تلاقي وتكامل السياسات الأميركية-السعودية في المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولذلك رُصد تباين -ثانوي في معظمه- بين الرياض والإدارة الأميركية بلغ أوجه في السنوات الثلاث الماضية، أتى على خلفية تطورات إقليمية ودولية أهمها تخلي الولايات المتحدة عن الخيار العسكري ضد إيران وبرنامجها النووي، وبدأ مسار محادثات ومفاوضات توج باتفاق لوزان الإطاري الذي مهد لتوقيع اتفاق نهائي خلال الشهر القادم، وهو ما أستدعى جولة تطمينات أميركية منذ أواخر العام الماضي أخرها كانت قمة كامب ديفيد الخليجية، للتأكيد من جانب واشنطن على أن الاتفاق النووي مع إيران لن يكون على حساب علاقة واشنطن بالدول الخليجية وعلى رأسها السعودية، التي تتعهد دوماً الولايات المتحدة بأمنها وسلامتها.
ولكن فيما يبدو أن واشنطن لم تقدم ما يكفي من الضمانات للرياض التي تريد رهن الاتفاق النووي بكافة الملفات المتشابكة مع إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، في حين أن واشنطن والدول الغربية وإيران فضلوا فصل الملفات عن بعضها البعض وحصر المفاوضات حول الشأن النووي فقط، وهو ما أتى على غير رغبة السعودية ودول أخرى كإسرائيل، حيث أرادت الرياض دعماً أميركي غير مشروط في كافة مغامراتها الإقليمية، بينما تثبت الولايات المتحدة خطوط حمراء لهذا الدعم منها وربما أهمها هو عدم التورط في مخططات الرياض وأنقرة الرامية إلى توليف جيش جهادي ترتبط معظم مكوناته بتنظيم القاعدة بعيداً عن التطرق إلى جدية أو هزلية القرار "الإستراتيجي” السعودي فأن تقرير "صنداي تايمز” ألقى الضوء من جديد على استخدام السعودية لورقة النووي الباكستاني في مناوراتها السياسية مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ دخوله البيت الأبيض، والذي بدأ في 2009 برسالة شفهية من الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى أوباما عن طريق الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس، أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي، وتلى سلسلة من التلميحات للإدارة الأميركية بالأساس بفكرة امتلاك الرياض لسلاح نووي بموازاة جولات المفاوضات الناجحة بين الأولى والدول الغربية من جهة وطهران من جهة أخرى. بداية من تسريب معلومات خلال تلك الفترة تعطى ملامح لدور السعودية في رعاية البرنامج النووي الباكستاني منذ بدايته أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وإذا ما كان دعم السعودية المالي يقف عند ضمانها لمظلة نووية من دولة صديقة مماثلة للمظلة الأميركية لدول أوربا إبان الحرب الباردة أم أن هناك استحقاقات تتجاوز ذلك ضمنها كما أعلن مسئولين في حلف الناتو في 2011 أن هناك رؤوس نووية سعودية صنعت في المنشآت الباكستانية وجاهزة لكي تستلمها الرياض.
وقبل ذلك سربت معلومات ووثائق رسمية سعودية حول استراتيجية الدولة السعودية تجاه مسألة السلاح النووي، أبرزها ما نشرته صحيفة "الجارديان” البريطانية في مارس 2003 حول استراتيجية السعودية تجاه مسألة السلاح النووي، جوهر هذه الاستراتيجية خطوات تصاعدية مرتبطة بالتغيرات والتهديدات التي يمثلها لها البرنامج النووي الإيراني، وتبدأ هذه الاستراتيجية من التأكيد والعمل على خلو المنطقة من السلاح النووي كأحد الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، يلي ذلك طلب مظلة نووية من دولة صديقة، وأخيراً اقتناء سلاح نووي. وقتها علق مسئولين سعوديين بالقول أنهم ملتزمين بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.
من ناحية أخرى فباكستان كدولة نووية تمتلك ما يقرب 130 رأس نووي صُنعت لتوازن ردع مع جارتها الهند، ترتبط مع السعودية بروابط وثيقة الصلة وتمتلك الأخيرة نفوذ قوي على الطبقة السياسية في إسلام آباد، ويذكر محللون أن هذه العلاقات القوية أدت إلى كسر حظر زيارة المنشآت النووية الباكستانية، فزارها وزير الدفاع السعودي السابق، سلطان بن عبد العزيز مرتين عام 1999 وعام 2003، وهو الأمر المحظور حتى على رؤساء وزراء باكستان أنفسهم، وهو ما يشي بصحة المعلومات الخاصة بدور السعودية في البرنامج النووي الباكستاني، ولكن الحديث عن استلام أو
شراء السعودية
لسلاح نووي من باكستان هو أمر أخر. فحتى مع وجود طبقة سياسية تدين بالعرفان وبشبه ولاء كامل للسعودية في إسلام آباد على رأسها نواز شريف، فأن هناك مفارقة خاصة بمدى تنفيذ ذلك أبرزها العدوان على اليمن، تكمن في رفض البرلمان الباكستاني الاشتراك في تحالف "
عاصفة الحزم
”والتزام الحياد، فحتى مع وجود التزامات ومعاهدات دفاعية من جانب باكستان تجاه السعودية فأن ذلك لم يجبر إسلام آباد في خوض مغامرة اليمن، فماذا عن نقل سلاح نووي سواء كاستحقاق نظير تمويل الرياض للبرنامج النووي أو بيع؟ ستكون هذه المرة الأولى التي تبيع فيها دولة نووية لدولة غير نووية قنبلة نووية.
في هذا السياق يوضح الباحث ومدير برنامج الخليج في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سايمون هندرسون، في مقال له في مارس من العام الماضي أن "منذ عام 2003 على الأقل، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبني استراتيجية نووية عسكرية مبطنة.
فقد أشارت بعض التقارير إلى أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مناقشة هذه الخيارات تزامنت مع القلق المتزايد من خطط إيران النووية، الأمر الذي يتناقض مع موقف إسرائيل – التي يقال عنها بأنها طورت أسلحة نووية في أواخر ستينيات القرن الماضي.
لعل الاستراتيجية التي حظيت بالقدر الأكبر من النقاش العام بالنسبة للسعوديين هي الحصول على أسلحة نووية من باكستان، سواء تلك المشتراة أم بموجب بعض ترتيبات الرقابة المشتركة مع القوات الباكستانية(..) وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن المملكة كانت في عام 2007، قد حدّثت ترسانتها السابقة من الصواريخ الصينية من طراز CSS- 2 التي تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS- 5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب.
وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة كما أفادت التقارير، تم تكييف الصواريخ الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط”.
فيما تذهب صحيفة "نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير لها قبل أسبوع إلى أن السعودية وعدت بمجاراة إيران في قدراتها النووية، وذلك بموازاة لقاء أوباما بالأميريين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، وعلقت الجريدة أن السعودية موقفها ضبابي وغير مفهوم ما تعنيه بمجاراة إيران في القدرة النووية، فمن ناحية لا تستطيع الذهاب إلى خيار امتلاك سلاح نووي مباشرة وما سيصاحبه من أضرار أقلها اندلاع سباق تسلح نووي في المنطقة وإيجاد مبرر لإيران لامتلاك سلاح نووي في ظل تأزم واحتقان طائفي حسب قول الصحيفة التي رجحت أن تبدأ السعودية في أولى خطوات
برنامج نووي سعودي
إذا ذهبت السعودية إلى خيار انشاء وتطوير برنامج نووي فأنه من نافلة القول أن برنامجها لن يكون خارج دائرة النفوذ الأميركية ولحاجة السعودية سواء للقدرة الأميركية في هذا المجال أو الغطاء السياسي والدولي من جانب واشنطن، ولكن ذلك كله حال وجود إرادة سياسية سعودية حقيقية لن يصل إلى قدرة البرنامج النووي الإيراني إلا بعد سنوات ليست بالقليلة، ومع الأخذ في الاعتبار الظرف الخاص.
النهاية
ولكن فيما يبدو أن واشنطن لم تقدم ما يكفي من الضمانات للرياض التي تريد رهن الاتفاق النووي بكافة الملفات المتشابكة مع إيران في سوريا ولبنان والعراق واليمن، في حين أن واشنطن والدول الغربية وإيران فضلوا فصل الملفات عن بعضها البعض وحصر المفاوضات حول الشأن النووي فقط، وهو ما أتى على غير رغبة السعودية ودول أخرى كإسرائيل، حيث أرادت الرياض دعماً أميركي غير مشروط في كافة مغامراتها الإقليمية، بينما تثبت الولايات المتحدة خطوط حمراء لهذا الدعم منها وربما أهمها هو عدم التورط في مخططات الرياض وأنقرة الرامية إلى توليف جيش جهادي ترتبط معظم مكوناته بتنظيم القاعدة بعيداً عن التطرق إلى جدية أو هزلية القرار "الإستراتيجي” السعودي فأن تقرير "صنداي تايمز” ألقى الضوء من جديد على استخدام السعودية لورقة النووي الباكستاني في مناوراتها السياسية مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما منذ دخوله البيت الأبيض، والذي بدأ في 2009 برسالة شفهية من الملك عبدالله بن عبد العزيز إلى أوباما عن طريق الدبلوماسي الأميركي المخضرم دينيس روس، أن المملكة ستسعى لامتلاك سلاح نووي، وتلى سلسلة من التلميحات للإدارة الأميركية بالأساس بفكرة امتلاك الرياض لسلاح نووي بموازاة جولات المفاوضات الناجحة بين الأولى والدول الغربية من جهة وطهران من جهة أخرى. بداية من تسريب معلومات خلال تلك الفترة تعطى ملامح لدور السعودية في رعاية البرنامج النووي الباكستاني منذ بدايته أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وإذا ما كان دعم السعودية المالي يقف عند ضمانها لمظلة نووية من دولة صديقة مماثلة للمظلة الأميركية لدول أوربا إبان الحرب الباردة أم أن هناك استحقاقات تتجاوز ذلك ضمنها كما أعلن مسئولين في حلف الناتو في 2011 أن هناك رؤوس نووية سعودية صنعت في المنشآت الباكستانية وجاهزة لكي تستلمها الرياض.
وقبل ذلك سربت معلومات ووثائق رسمية سعودية حول استراتيجية الدولة السعودية تجاه مسألة السلاح النووي، أبرزها ما نشرته صحيفة "الجارديان” البريطانية في مارس 2003 حول استراتيجية السعودية تجاه مسألة السلاح النووي، جوهر هذه الاستراتيجية خطوات تصاعدية مرتبطة بالتغيرات والتهديدات التي يمثلها لها البرنامج النووي الإيراني، وتبدأ هذه الاستراتيجية من التأكيد والعمل على خلو المنطقة من السلاح النووي كأحد الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية، يلي ذلك طلب مظلة نووية من دولة صديقة، وأخيراً اقتناء سلاح نووي. وقتها علق مسئولين سعوديين بالقول أنهم ملتزمين بمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية.
من ناحية أخرى فباكستان كدولة نووية تمتلك ما يقرب 130 رأس نووي صُنعت لتوازن ردع مع جارتها الهند، ترتبط مع السعودية بروابط وثيقة الصلة وتمتلك الأخيرة نفوذ قوي على الطبقة السياسية في إسلام آباد، ويذكر محللون أن هذه العلاقات القوية أدت إلى كسر حظر زيارة المنشآت النووية الباكستانية، فزارها وزير الدفاع السعودي السابق، سلطان بن عبد العزيز مرتين عام 1999 وعام 2003، وهو الأمر المحظور حتى على رؤساء وزراء باكستان أنفسهم، وهو ما يشي بصحة المعلومات الخاصة بدور السعودية في البرنامج النووي الباكستاني، ولكن الحديث عن استلام أو
شراء السعودية
لسلاح نووي من باكستان هو أمر أخر. فحتى مع وجود طبقة سياسية تدين بالعرفان وبشبه ولاء كامل للسعودية في إسلام آباد على رأسها نواز شريف، فأن هناك مفارقة خاصة بمدى تنفيذ ذلك أبرزها العدوان على اليمن، تكمن في رفض البرلمان الباكستاني الاشتراك في تحالف "
عاصفة الحزم
”والتزام الحياد، فحتى مع وجود التزامات ومعاهدات دفاعية من جانب باكستان تجاه السعودية فأن ذلك لم يجبر إسلام آباد في خوض مغامرة اليمن، فماذا عن نقل سلاح نووي سواء كاستحقاق نظير تمويل الرياض للبرنامج النووي أو بيع؟ ستكون هذه المرة الأولى التي تبيع فيها دولة نووية لدولة غير نووية قنبلة نووية.
في هذا السياق يوضح الباحث ومدير برنامج الخليج في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، سايمون هندرسون، في مقال له في مارس من العام الماضي أن "منذ عام 2003 على الأقل، حافظت المملكة العربية السعودية دوماً على تبني استراتيجية نووية عسكرية مبطنة.
فقد أشارت بعض التقارير إلى أن المملكة تدرس إما الحصول على سلاح نووي رادع خاص بها أو تشكيل تحالف مع قوة نووية حالية من الممكن أن توفر الحماية لها، أو التوصل إلى اتفاق إقليمي لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مناقشة هذه الخيارات تزامنت مع القلق المتزايد من خطط إيران النووية، الأمر الذي يتناقض مع موقف إسرائيل – التي يقال عنها بأنها طورت أسلحة نووية في أواخر ستينيات القرن الماضي.
لعل الاستراتيجية التي حظيت بالقدر الأكبر من النقاش العام بالنسبة للسعوديين هي الحصول على أسلحة نووية من باكستان، سواء تلك المشتراة أم بموجب بعض ترتيبات الرقابة المشتركة مع القوات الباكستانية(..) وفي وقت سابق من هذا العام، أشارت التقارير إلى أن المملكة كانت في عام 2007، قد حدّثت ترسانتها السابقة من الصواريخ الصينية من طراز CSS- 2 التي تعمل بالوقود السائل، واستبدلتها بصواريخ CSS- 5 أكثر تقدماً، تعمل بالوقود الصلب.
وتم تصميم كلا النوعين لحمل رؤوس نووية، ولكن بسبب إصرار الولايات المتحدة كما أفادت التقارير، تم تكييف الصواريخ الأحدث طرازاً لكي تحمل رؤوس حربية غير نووية فقط”.
فيما تذهب صحيفة "نيويورك تايمز” الأميركية في تقرير لها قبل أسبوع إلى أن السعودية وعدت بمجاراة إيران في قدراتها النووية، وذلك بموازاة لقاء أوباما بالأميريين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان، وعلقت الجريدة أن السعودية موقفها ضبابي وغير مفهوم ما تعنيه بمجاراة إيران في القدرة النووية، فمن ناحية لا تستطيع الذهاب إلى خيار امتلاك سلاح نووي مباشرة وما سيصاحبه من أضرار أقلها اندلاع سباق تسلح نووي في المنطقة وإيجاد مبرر لإيران لامتلاك سلاح نووي في ظل تأزم واحتقان طائفي حسب قول الصحيفة التي رجحت أن تبدأ السعودية في أولى خطوات
برنامج نووي سعودي
إذا ذهبت السعودية إلى خيار انشاء وتطوير برنامج نووي فأنه من نافلة القول أن برنامجها لن يكون خارج دائرة النفوذ الأميركية ولحاجة السعودية سواء للقدرة الأميركية في هذا المجال أو الغطاء السياسي والدولي من جانب واشنطن، ولكن ذلك كله حال وجود إرادة سياسية سعودية حقيقية لن يصل إلى قدرة البرنامج النووي الإيراني إلا بعد سنوات ليست بالقليلة، ومع الأخذ في الاعتبار الظرف الخاص.
النهاية