شبکة تابناک الأخبارية: شهدت تونس أمس حرب عصابات في بعض شوارعها، إثر قيام الجيش بمطاردة رجال الرئيس السابق، حتى قرب القصر الرئاسي، حيث وقعت اشتباكات، قبل أن يستعيد الجيش النظام في البلاد، مساء، بينما واصلت قواته دورياتها في الشوارع.
وتواصل مسلسل الاعتقالات، حيث تأكد اعتقال أكثر من 50 من الحرس الشخصي للرئيس السابق زين العابدين بن علي، بينهم الجنرال علي السرياطي، المدير السابق للأمن الرئاسي، وجهت لهم تهمة «التآمر على الأمن الداخلي». كما تم اعتقال وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم، وكذلك ابن أخي الرئيس السابق قيس بن علي في مدينة مساكن (130 كلم جنوب العاصمة).
وحذر رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء أمس عبر التلفزيون من أن السلطات الانتقالية «لن تتسامح» مع من يريدون «إعادة استعباد الشعب التونسي وعصابات الإجرام». وقال الغنوشي في كلمة عبر الهاتف: «لن نتسامح مع هؤلاء الذين يريدون إعادة استعبادنا وتركيعنا واستعباد الشعب التونسي، ومع كل من يعتدي على الشعب التونسي أيا كان».
وتتهم السلطات التونسية موالين للرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسعي لزعزعة استقرار البلاد عبر بث مناخ من الرعب في أنحاء تونس. وأعلن الغنوشي «توقيف عدد كبير من عصابات الإجرام الذين قاموا بعمليات اعتداء على الأرواح والممتلكات»، مضيفا أن «قوات الأمن من جيش وشرطة وحرس يقومون بعمل بطولي لضمان سلامة الوطن والمواطنين». وردا على سؤال بشأن ماهية هذه العصابات الإجرامية، قال: «لا أريد أن آخذ مكان العدالة، هناك أطراف تم ضبطها بالسلاح ولدينا وثائق، والعدالة ستقول كلمتها».
وأبلغ مصدر عسكري بأن قوات خاصة من الجيش تبادلت إطلاق النار مع أعضاء مع قوة أمن الرئاسة مساء أمس، قرب قصر الرئاسة في إحدى ضواحي العاصمة التونسية. وقال المصدر إن بعض الموالين للرئيس السابق تابعون لمدير قوة أمن الرئاسة المعتقل حاليا، أطلقوا النار أثناء مرورهم بالقرب من واجهة قصر الرئاسة. وأضاف لـ«رويترز»: «خرجت مجموعات عسكرية خاصة من القصر، حيث كانت متمركزة لتتعقبهم ويبدأ تبادل إطلاق النار».
وأفاد التلفزيون الحكومي التونسي بأن قوات الأمن التونسية خاضت معركة بالأسلحة النارية ضد مسلحين على أسطح منازل بالقرب من مقر البنك المركزي في العاصمة التونسية. وقال مراسل التلفزيون من موقع الاشتباكات، نقلا عن مصادر في الجيش والشرطة: إن قوات الأمن قتلت المسلحين.
وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية أن «قوات الجيش التونسي مدعومة بالشرطة والحرس الوطني بصدد تفكيك ما تبقى من عناصر الأمن الرئاسي المارقة عن القانون». وأفاد أن هذه العناصر التي لم يحدد عددها «تتنقل على متن سيارات بعضها مسروق (سيارات إسعاف وأجرة وسيارات مواطنين وشركات) وسيارات دون لوحات معدنية وأخرى بلوحات معدنية زرقاء»، مشيرا إلى أن قوات الجيش والشرطة والحرس «اعتقلت سائقي هذه السيارات ومرافقيهم وصادرت ما كان بحوزتهم من أسلحة نارية».
وذكر أن «أفراد العصابة قتلوا مواطنين (لم يحدد عددهم) لما عمدوا إلى السير بسرعة كبيرة بسياراتهم في بعض شوارع العاصمة، فاتحين النار عشوائيا لإثارة الهلع بين الناس». ولفت إلى أن قوات الجيش والشرطة والحرس بمختلف أنحاء البلاد «لديها تعليمات بتفتيش كل السيارات المشبوهة»، مؤكدا أن «عصابات الأمن الرئاسي تلجأ إلى تغيير السيارات التي تركبها باستمرار».
وأكد مصدر عسكري اعتقال الجنرال علي السرياطي، المدير السابق للأمن الرئاسي، وأوضح أن السرياطي كان مع مجموعة «تم توقيفهم في بنقردان» (550 كلم جنوب العاصمة)، حين كانوا يحاولون الفرار إلى ليبيا. وقال المصدر: «كانوا يحاولون الذهاب إلى ليبيا حين ألقت قوات الجيش والأمن القبض عليهم»، مضيفا أنه «تم عرضهم أمس على النيابة». وتعذر على المصدر تحديد عدد الموقوفين مع السرياطي، لكن مصدرا لوكالة الأنباء الألمانية ذكر أن عددهم 50.
وقال مصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «اعتقلت قوات الجيش الوطني نحو خمسين من رجال الأمن الرئاسي، عندما كانوا في طريقهم إلى ليبيا، على متن سيارات لا تحمل لوحات تسجيل»، موضحا أن عددا منهم نقلوا إلى المستشفى بعد أن أصيبوا بجراح جراء تعرضهم لأعيرة نارية خلال مواجهات مسلحة مع قوات الجيش التي أحكمت السيطرة عليهم». ويقول مراقبون إن الحرس الشخصي للرئيس التونسي أصيب بحالة ارتباك كبير بعد فرار الرئيس للخارج، بينما يتهمه آخرون بتخطيط وتنفيذ عمليات «النهب والتخريب وترويع الأهالي»، التي تشهدها حاليا عدة مرافق خاصة وعامة في البلاد. في هذه الأثناء قالت تقارير إن الجيش قام بمحاصرة مبنى وزارة الداخلية في العاصمة تونس.
وأصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف بحق الجنرال علي السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي في تونس وعدد من مساعديه بسبب «التآمر على الأمن الداخلي»، حسبما أعلن أمس مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عن مصدر مسؤول أن «النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد المدير العام السابق للأمن الرئاسي ومجموعة من مساعديه من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب على التراب التونسي». وأضاف المصدر «وقد بادر قاضي التحقيق بعرض التهمة على المظنون فيهم وإصدار بطاقات إيداع ضدهم».
وفي أول تأكيد رسمي لوجود ميليشيات تخريب منظمة يقودها السرياطي الذي كان من أبرز معاوني الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أكد المصدر أن «شوارع العاصمة وضواحيها عرفت خلال الفترة الأخيرة تحركات مشبوهة لميليشيات عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب على التراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي».
وسجل تبادل لإطلاق النار أمام مقر الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في وسط العاصمة التونسية، حيث تم توقيف الكثير من الأشخاص، بينهم أجنبيان من دون تسجيل إصابات، حسبما أعلن مسؤولون في الحزب. وأوضح عصام الشابي، المسؤول في الحزب، أن مجموعة من الأشخاص كانت مختبئة في مبنى قرب مقر الحزب أطلقوا النار على عناصر شرطة كانوا يفتشون سيارات أجرة أوقفوها، وتبين أن ركابها مسلحون. وردت عناصر الأمن على إطلاق النار. ولم تسجل إصابات في تبادل إطلاق النار، بحسب المصدر ذاته. وتم توقيف سيارتي أجرة أخريين بداخلهما مسلحون، غير بعيد من المكان ذاته، بحسب الشابي.
وفرق الجيش التونسي أمس الأحد مظاهرة سلمية في مدينة الرقاب (وسط غربي) تطالب بتغيير سياسي حقيقي في تونس في الوقت الذي تتواصل فيه في العاصمة، المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، حسبما أفادت مصادر نقابية. ورفع نحو 1500 متظاهر في شوارع هذه البلدة التي يبلغ عدد سكانها ثمانية آلاف نسمة لافتات كتب عليها «الثورة لم تقم من أجل حكومة مستنسخة» و«مشاورات منقوصة تساوي ديمقراطية عرجاء»، ورددوا هتافات بهذا المعنى. وتدخل الجيش لتفريق المظاهرة من دون استخدام العنف، وذلك بموجب حالة الطوارئ المعلنة في تونس منذ الجمعة.
إلى ذلك، قالت منظمة «مراسلون بلا حدود» إن مصورا فرنسيا كان يغطي أخبار الاحتجاجات في تونس توفي متأثرا بإصابات في الرأس لحقت به يوم الجمعة من جراء إطلاق شرطي أسطوانة غاز مسيل للدموع على مقربة منه. وكان المصور لوكاس مبروك دوليجا، 32 عاما، في تونس لحساب وكالة «برسفوتو» الأوروبية لتغطية الاحتجاجات التي أدت إلى إسقاط الرئيس زين العابدين بن علي يوم الجمعة.