وعبر رئيس البنك الدولي عن "دعم البنك الكامل للرؤية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والاشادة بالخطوات التي بدأها العراق في مجال الإصلاح الإداري".
شبكة تابناك الاخبارية: بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع رئيس البنك الدولي التحديات التي يواجهها العراق جراء انخفاض أسعار النفط عالميا.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مقر إقامته في مدينة دافوس السويسرية على هامش إعمال المنتدى الاقتصادي العالمي جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات التي يواجهها العراق جراء انخفاض أسعار النفط عالميا وزيادة الإنفاق الحربي نتيجة الحرب ضد عصابات داعش الارهابية".
واضاف البيان "كما تم التطرق الى جهود الحكومة الحثيثة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتحويل هذه التحديات إلى فرص للمباشرة ببرنامج اصلاح حقيقي وفعال في مجال الاقتصاد والحوكمة ".
وعبر رئيس البنك الدولي عن "دعم البنك الكامل للرؤية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والاشادة بالخطوات التي بدأها العراق في مجال الإصلاح الإداري".
يذكر ان الاقتصاد العراقي يعاني أزمة نتيجة انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أكدت عليه المرجعية الدينية العليا بضرورة تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والخاصة والسياحة لإيجاد موارد بديلة للموازنة وعدم اقتصارها على المورد النفطي.
النهاية
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ان "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي استقبل في مقر إقامته في مدينة دافوس السويسرية على هامش إعمال المنتدى الاقتصادي العالمي جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات التي يواجهها العراق جراء انخفاض أسعار النفط عالميا وزيادة الإنفاق الحربي نتيجة الحرب ضد عصابات داعش الارهابية".
واضاف البيان "كما تم التطرق الى جهود الحكومة الحثيثة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتحويل هذه التحديات إلى فرص للمباشرة ببرنامج اصلاح حقيقي وفعال في مجال الاقتصاد والحوكمة ".
وعبر رئيس البنك الدولي عن "دعم البنك الكامل للرؤية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والاشادة بالخطوات التي بدأها العراق في مجال الإصلاح الإداري".
يذكر ان الاقتصاد العراقي يعاني أزمة نتيجة انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أكدت عليه المرجعية الدينية العليا بضرورة تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والخاصة والسياحة لإيجاد موارد بديلة للموازنة وعدم اقتصارها على المورد النفطي.
النهاية