لو أرادت السعودية تحسين صورتها، لا ينبغي عليها فقط الانضمام للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بل يجب عليها أيضًا أن تشرع في احترام حقوق مواطنيها، وأن تطلق على الفور سراح أولئك الذين سجنوا ظلمًا لدفاعهم عن هذه الحقوق، وإلغاء أوامر حظر السفر التي صدرت بحق ناشطين كبدوي.
شبكة تابناك الاخبارية: كتب آدم كوغل فی مقال له هافينغتون بوست، منع مسؤولو مطار الملك عبد العزيز في جدة، في 3 ديسمبر/كانون الأول، سمر بدوي من مغادرة المملكة العربية السعودية، من أجل الدعوة في الخارج لإطلاق سراح زوجها، وليد أبي الخير، المحامي والناشط الحقوقي، الذي يقضي عقوبة السجن 15 عامًا، لانتقاده السلمي للسلطات السعودية على تويتر، وفي مقابلات تلفزيونية.
وليس منع بدوي من السفر العقوبة الأولى لها لوقوفها كمدافعة عن حقوق الإنسان؛ ففي العام 2010، أمر قاض سعودي بالقبض عليها بتهمة "العقوق”، وظلت محبوسة 7 أشهر بعد أن فرت من منزل أسرتها هربًا من الإساءة الجسدية والنفسية التي كانت تتعرض لها، وسعيًا لإلغاء ولاية والدها عليها.
وبقيت سمر في السجن إلى أن تولى أبو الخير قضيتها، وساعد في تأمين الإفراج عنها بحملة إعلامية أطلقت صيحات احتجاج دولية. وتزوجا بعدها. والآن، أصبحت سمر بدوي هي التي تسعى لحشد الضغط الدولي من أجل إلغاء عقوبة السجن الظالمة على أبي الخير!
ومثل هذه الحملة التي تشنها بدوي هي من نوع النشاط الذي يكرهه المسؤولون السعوديون؛ إذ إنها تعرقل محاولاتهم لتلميع صورة بلادهم على المستوى الدولي، بما في ذلك لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي انضمت إليه المملكة أواخر العام 2013.
وحين حاولت بدوي التحدث عن قضية زوجها في أحد اجتماعات المجلس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قاطعها المندوب السعودي مرتين لمنعها من إكمال كلمتها. وفي يونيو/حزيران 2014، قاطع الموفدون السعوديون في المجلس ثلاث مرات بدوي عندما كانت تلقي بيانها بشأن أخيها رائف، الذي يواجه عقوبة السجن 10 سنوات، وألف جلدة، لإنشائه موقع "الليبراليون السعوديون”.
وأما الآن، فلم يعد هناك ما يدعو الموفدين السعوديين للقلق حول كيفية إسكات بدوي في جنيف، أو في أي هيئة دولية أخرى لحقوق الإنسان. فبما أن المسؤولين السعوديين لم يظهروا أي احترام لحرية التعبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فليس مستغربًا أن يواجه عدد متزايد من النشطاء السجن لمدد طويلة لمجرد رفعهم أصواتهم.
وقد تساءلت كثيرًا العام الماضي عما إذا كانت حملة الحكومة السعودية ضد النشطاء المستقلين والمعارضين السلميين ستزداد سوءًا. وبالفعل، إلى جانب أبي الخير، قضت محكمة مكافحة الإرهاب السعودية في 2014 على الناشط المقيم بالقطيف، فاضل المناسف، بالسجن 14 عامًا، متهمًا بالاتصال بجهات إعلامية أجنبية دون تصريح، واصطحاب صحافيين إلى مظاهرات ومنحهم معلومات تضر بالبلاد. وأيضًا، سجن فوزان الحربي، وهو عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية المحظورة حاليًا، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن زادت محكمة الاستئناف عقوبته إلى السجن 10 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه السلمي. وكذلك، يقضي عضوا الجمعية، عبد الله الحامد ومحمد القحطاني، عقوبتي السجن 11 عامًا و10 أعوام ولتهم مماثلة.
وبالإضافة إلى كل هذا، ينتظر كل من الناشط الليبرالي سعود الشمري، وعبد الرحمن الحامد عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية، المحاكمة وهما سجينان. وأدانت المحاكم السعودية مرتين الناشط الحقوقي مخلف الشمري بسبب نشاطه السلمي، وأدين في إحداهما لمجرد تواصله مع أفراد من الأقلية الشيعية في المملكة.
وما زال آخرون أيضًا يواجهون المضايقات والترهيب بمن فيهم إيمان القحطاني، وهي صحفية اضطرت لإلغاء حسابها على تويتر في أبريل/نيسان 2013، وتخضع لحظر سفر منذ يوليو/تموز من نفس العام. وحتى السيدات اللاتي يضغطن على الحكومة كي تسمح للمرأة بقيادة السيارة، تفادين إلى حد كبير السجن حتى الآن، إلا أنهن لا يسلمن من التهديد؛ حيث ألقت السلطات السعودية القبض على لجين الهذلول وميساء العمودي في 1 ديسمبر/كانون الأول، لقيادتهما السيارة على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد جاء قانون الإرهاب الذي صدر في 2014، ليزيد الأمور سوءًا، وليمنح السلطات أداة جديدة لمعاقبة النشطاء عن طريق تجريم أعمال ووصمها بجرائم إرهابية. ومن هذه الأعمال: "الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة"، و”الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات أو التظاهرات".
ويبدو إسكات الأصوات المنتقدة داخل البلاد وحتى خارجها هدفًا لحملة الاعتقالات، والإدانات، وحظر السفر، والجلد، والتخويف هذه. وعدم احترام السعودية للحق الأساسي لمواطنيها في الدعوة السلمية للإصلاح يجعل عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مثار سخرية، وهو ما بينته بدوي خلال زيارتها الأخيرة للمجلس.
لو أرادت السعودية تحسين صورتها، لا ينبغي عليها فقط الانضمام للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بل يجب عليها أيضًا أن تشرع في احترام حقوق مواطنيها، وأن تطلق على الفور سراح أولئك الذين سجنوا ظلمًا لدفاعهم عن هذه الحقوق، وإلغاء أوامر حظر السفر التي صدرت بحق ناشطين كبدوي.
وليس منع بدوي من السفر العقوبة الأولى لها لوقوفها كمدافعة عن حقوق الإنسان؛ ففي العام 2010، أمر قاض سعودي بالقبض عليها بتهمة "العقوق”، وظلت محبوسة 7 أشهر بعد أن فرت من منزل أسرتها هربًا من الإساءة الجسدية والنفسية التي كانت تتعرض لها، وسعيًا لإلغاء ولاية والدها عليها.
وبقيت سمر في السجن إلى أن تولى أبو الخير قضيتها، وساعد في تأمين الإفراج عنها بحملة إعلامية أطلقت صيحات احتجاج دولية. وتزوجا بعدها. والآن، أصبحت سمر بدوي هي التي تسعى لحشد الضغط الدولي من أجل إلغاء عقوبة السجن الظالمة على أبي الخير!
ومثل هذه الحملة التي تشنها بدوي هي من نوع النشاط الذي يكرهه المسؤولون السعوديون؛ إذ إنها تعرقل محاولاتهم لتلميع صورة بلادهم على المستوى الدولي، بما في ذلك لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والذي انضمت إليه المملكة أواخر العام 2013.
وحين حاولت بدوي التحدث عن قضية زوجها في أحد اجتماعات المجلس في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قاطعها المندوب السعودي مرتين لمنعها من إكمال كلمتها. وفي يونيو/حزيران 2014، قاطع الموفدون السعوديون في المجلس ثلاث مرات بدوي عندما كانت تلقي بيانها بشأن أخيها رائف، الذي يواجه عقوبة السجن 10 سنوات، وألف جلدة، لإنشائه موقع "الليبراليون السعوديون”.
وأما الآن، فلم يعد هناك ما يدعو الموفدين السعوديين للقلق حول كيفية إسكات بدوي في جنيف، أو في أي هيئة دولية أخرى لحقوق الإنسان. فبما أن المسؤولين السعوديين لم يظهروا أي احترام لحرية التعبير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فليس مستغربًا أن يواجه عدد متزايد من النشطاء السجن لمدد طويلة لمجرد رفعهم أصواتهم.
وقد تساءلت كثيرًا العام الماضي عما إذا كانت حملة الحكومة السعودية ضد النشطاء المستقلين والمعارضين السلميين ستزداد سوءًا. وبالفعل، إلى جانب أبي الخير، قضت محكمة مكافحة الإرهاب السعودية في 2014 على الناشط المقيم بالقطيف، فاضل المناسف، بالسجن 14 عامًا، متهمًا بالاتصال بجهات إعلامية أجنبية دون تصريح، واصطحاب صحافيين إلى مظاهرات ومنحهم معلومات تضر بالبلاد. وأيضًا، سجن فوزان الحربي، وهو عضو في جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية السعودية المحظورة حاليًا، في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن زادت محكمة الاستئناف عقوبته إلى السجن 10 سنوات بتهم تتعلق بنشاطه السلمي. وكذلك، يقضي عضوا الجمعية، عبد الله الحامد ومحمد القحطاني، عقوبتي السجن 11 عامًا و10 أعوام ولتهم مماثلة.
وبالإضافة إلى كل هذا، ينتظر كل من الناشط الليبرالي سعود الشمري، وعبد الرحمن الحامد عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية، المحاكمة وهما سجينان. وأدانت المحاكم السعودية مرتين الناشط الحقوقي مخلف الشمري بسبب نشاطه السلمي، وأدين في إحداهما لمجرد تواصله مع أفراد من الأقلية الشيعية في المملكة.
وما زال آخرون أيضًا يواجهون المضايقات والترهيب بمن فيهم إيمان القحطاني، وهي صحفية اضطرت لإلغاء حسابها على تويتر في أبريل/نيسان 2013، وتخضع لحظر سفر منذ يوليو/تموز من نفس العام. وحتى السيدات اللاتي يضغطن على الحكومة كي تسمح للمرأة بقيادة السيارة، تفادين إلى حد كبير السجن حتى الآن، إلا أنهن لا يسلمن من التهديد؛ حيث ألقت السلطات السعودية القبض على لجين الهذلول وميساء العمودي في 1 ديسمبر/كانون الأول، لقيادتهما السيارة على الحدود مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقد جاء قانون الإرهاب الذي صدر في 2014، ليزيد الأمور سوءًا، وليمنح السلطات أداة جديدة لمعاقبة النشطاء عن طريق تجريم أعمال ووصمها بجرائم إرهابية. ومن هذه الأعمال: "الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات، أو التيارات، أو الأفراد المعادين للمملكة"، و”الدعوة، أو المشاركة، أو الترويج، أو التحريض على الاعتصامات أو التظاهرات".
ويبدو إسكات الأصوات المنتقدة داخل البلاد وحتى خارجها هدفًا لحملة الاعتقالات، والإدانات، وحظر السفر، والجلد، والتخويف هذه. وعدم احترام السعودية للحق الأساسي لمواطنيها في الدعوة السلمية للإصلاح يجعل عضويتها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مثار سخرية، وهو ما بينته بدوي خلال زيارتها الأخيرة للمجلس.
لو أرادت السعودية تحسين صورتها، لا ينبغي عليها فقط الانضمام للهيئات الدولية لحقوق الإنسان، بل يجب عليها أيضًا أن تشرع في احترام حقوق مواطنيها، وأن تطلق على الفور سراح أولئك الذين سجنوا ظلمًا لدفاعهم عن هذه الحقوق، وإلغاء أوامر حظر السفر التي صدرت بحق ناشطين كبدوي.