وكوّن التنظيم خلايا نائمة في مدن المحافظات السُنّية، وخاصة في الموصل، واستعان بضباط سابقين من جيش صدام، وبالطريقة النقشبندية الصوفية التي ينتمي إليها عزة إبراهيم الدوري النائب السابق لصدام، والذي لا يزال لاجئا لدى عناصر النقشبندية.
شبكة تابناك الاخبارية: تحدث رئيس المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل عن أدوار أدتها كل من إيران والنظام السوري و الحكومة العراقية لمساعدة تنظيم القاعدة في التغلغل بالعراق، ومن ثم تشكيل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق و الشام ”داعش”.
وكتب الفيصل في مقال نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة ”الشرق الأوسط” بعنوان ”فاحش وما أدراك ما فاحش": عندما قام المجتمع الدولي بمعاقبة تنظيم القاعدة لارتكابه جريمة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 م، وإمارة أفغانستان الإسلامية، لإيوائها تنظيم القاعدة، فرت أعداد من التنظيم إلى إيران التي آوتهم ووفرت لهم الإقامة في مساكن آمنة تحت إشراف مخابراتها، وكان من الفارين أعضاء من عائلة أسامة بن لادن، لا زالوا يقيمون تحت حماية الحكومة الإيرانية إلى اليوم، بالإضافة إلى سيف العدل أحد كبار القادة العسكريين للتنظيم، وهو أحد المخططين للتفجيرات الإرهابية في الرياض في مايو (أيار) 2003 م، وكذلك صالح القرعاوي زعيم ما يسمى كتائب عبد الله عزام، الذي انتقل بعد ذلك إلى وزيرستان وأصيب بطائرة دون طيار، ثم تسلمته المملكة العربية السعودية من باكستان.
وعقب الاحتلال الأميركي للعراق وتدمير المؤسسات الحكومية العراقية – من جيش وأمن ووزارات – في عام 2003 م، سمحت الحكومة الإيرانية لمن أراد من مخلفات تنظيم القاعدة بالتسلل إلى العراق الذي وجدوا فيه بيئة خصبة لتنفيذ مخططاتهم، فأعادوا تشكيل أنفسهم تحت اسم «القاعدة في بلاد الرافدين»، وانضم إليهم آخرون جاءوا من دول الجوار، مثل: أبو مصعب الزرقاوي.
وكذلك محسن الفضلي زعيم ما يسمى «كتائب خراسان»، وهو من عائلة شيعية كويتية معروفة، وهو المتهم بالتفجير الذي استهدف محمد باقر الحكيم في النجف، كما سمحت له الحكومة الإيرانية بالانتقال إلى سوريا بعد الثورة السورية.
ومن سوريا وفدت مجموعة أتاح لها بشار الأسد التسلل عبر الحدود الفاصلة بين البلدين ومنهم أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» وأبو محمد العدناني المتحدث باسم ما سمي «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وكانت المفارقة العجيبة في تكوين هذا التنظيم أن نوري المالكي رئيس وزراء العراق (المعزول) كان يسعى – في ولايته الأولى – لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد سوريا، متهما بشار الأسد بتأييد الإرهابيين والسماح لهم بالعبور إلى العراق.
ثم تراجع عن ذلك مُفسحا المجال لتكوين تنظيم القاعدة في العراق الذي لقي مقاومة عنيفة من قوات الاحتلال الأميركي والعشائر السُنية العراقية، مما أدى إلى دحر التنظيم وقتلِ عددٍ من قياداته، ومن ضمنهم: أبو مصعب الزرقاوي. وزُجَّت في سجون القوات الأميركية قيادات التنظيم – ومن ضمنهم البغدادي – والتي توافقت على أن يُسَمَّى التنظيم: «الدولة الإسلامية في العراق».
وحالما انسحب الأميركان من العراق، وتولت حكومة المالكي إدارة السجون، أُفرج عن البغدادي ورفاقه؛ وهي مفارقة عجيبة أخرى في تكوين هذا التنظيم، ومن ثم انطلق التنظيم الجديد في عملياته، واستعان ببعض عناصر جيش صدام حسين الذين كانوا مسجونين معهم فاستغلوهم، مستفيدين من جرائم حكومة المالكي الطائفية وما اتبعته من تهميش للمكون السُّني من الشعب العراقي، وإطلاق يد الميليشيات المسلحة الشيعية في اضطهاد المواطنين السُّنة، مما زاد من احتقان الوضع بين السُّنة والمالكي، ونتج عن ذلك الانتفاضة الشعبية الكبيرة في المحافظات السُنية التي طالبت باستقالة المالكي وتصحيح أوضاعهم المدنية.
قابل المالكي هذه الانتفاضة بإجراءات تعسفية أدت إلى قتل وتشريد الآلاف من العشائر السُّنية، وخاصة في محافظة الأنبار التي هي البوابة الرئيسية للحدود بين العراق وسوريا. وبهذا التعسف من قبل المالكي ولغياب أي رادع دولي لبطشه، وجد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» تعاطفا وملاذا في الأنبار وهذه مفارقة عجيبة تضاف إلى ما سبقها: أن تمنح العشائر السُنّية التنظيم الملاذ الآمن رغم معرفتهم أنه يخلف تنظيم القاعدة الذي سبق أن دحروه منذ عهد قريب.
وكوّن التنظيم خلايا نائمة في مدن المحافظات السُنّية، وخاصة في الموصل، واستعان بضباط سابقين من جيش صدام، وبالطريقة النقشبندية الصوفية التي ينتمي إليها عزة إبراهيم الدوري النائب السابق لصدام، والذي لا يزال لاجئا لدى عناصر النقشبندية.
وعند اندلاع انتفاضة الشعب السوري ضد بشار الأسد التي اتسمت بسلميتها وببطش بشار، ولعدم قدرة شبيحة بشار وزلماته في القوات المسلحة السورية على قمعها، اتخذ بشار قراره الخبيث بأن يحول انتفاضة الشعب السوري المسالم ضده إلى صراع إرهابي طائفي؛ فأطلق سراح من كان مسجونا في سوريا بتهم الإرهاب ومن أشهرهم أبو خالد السوري، أحد قيادات «القاعدة» الذي أنشأ بدوره كتائب أحرار الشام.
وكتب الفيصل في مقال نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة ”الشرق الأوسط” بعنوان ”فاحش وما أدراك ما فاحش": عندما قام المجتمع الدولي بمعاقبة تنظيم القاعدة لارتكابه جريمة الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 م، وإمارة أفغانستان الإسلامية، لإيوائها تنظيم القاعدة، فرت أعداد من التنظيم إلى إيران التي آوتهم ووفرت لهم الإقامة في مساكن آمنة تحت إشراف مخابراتها، وكان من الفارين أعضاء من عائلة أسامة بن لادن، لا زالوا يقيمون تحت حماية الحكومة الإيرانية إلى اليوم، بالإضافة إلى سيف العدل أحد كبار القادة العسكريين للتنظيم، وهو أحد المخططين للتفجيرات الإرهابية في الرياض في مايو (أيار) 2003 م، وكذلك صالح القرعاوي زعيم ما يسمى كتائب عبد الله عزام، الذي انتقل بعد ذلك إلى وزيرستان وأصيب بطائرة دون طيار، ثم تسلمته المملكة العربية السعودية من باكستان.
وعقب الاحتلال الأميركي للعراق وتدمير المؤسسات الحكومية العراقية – من جيش وأمن ووزارات – في عام 2003 م، سمحت الحكومة الإيرانية لمن أراد من مخلفات تنظيم القاعدة بالتسلل إلى العراق الذي وجدوا فيه بيئة خصبة لتنفيذ مخططاتهم، فأعادوا تشكيل أنفسهم تحت اسم «القاعدة في بلاد الرافدين»، وانضم إليهم آخرون جاءوا من دول الجوار، مثل: أبو مصعب الزرقاوي.
وكذلك محسن الفضلي زعيم ما يسمى «كتائب خراسان»، وهو من عائلة شيعية كويتية معروفة، وهو المتهم بالتفجير الذي استهدف محمد باقر الحكيم في النجف، كما سمحت له الحكومة الإيرانية بالانتقال إلى سوريا بعد الثورة السورية.
ومن سوريا وفدت مجموعة أتاح لها بشار الأسد التسلل عبر الحدود الفاصلة بين البلدين ومنهم أبو محمد الجولاني زعيم «جبهة النصرة» وأبو محمد العدناني المتحدث باسم ما سمي «الدولة الإسلامية في العراق والشام». وكانت المفارقة العجيبة في تكوين هذا التنظيم أن نوري المالكي رئيس وزراء العراق (المعزول) كان يسعى – في ولايته الأولى – لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد سوريا، متهما بشار الأسد بتأييد الإرهابيين والسماح لهم بالعبور إلى العراق.
ثم تراجع عن ذلك مُفسحا المجال لتكوين تنظيم القاعدة في العراق الذي لقي مقاومة عنيفة من قوات الاحتلال الأميركي والعشائر السُنية العراقية، مما أدى إلى دحر التنظيم وقتلِ عددٍ من قياداته، ومن ضمنهم: أبو مصعب الزرقاوي. وزُجَّت في سجون القوات الأميركية قيادات التنظيم – ومن ضمنهم البغدادي – والتي توافقت على أن يُسَمَّى التنظيم: «الدولة الإسلامية في العراق».
وحالما انسحب الأميركان من العراق، وتولت حكومة المالكي إدارة السجون، أُفرج عن البغدادي ورفاقه؛ وهي مفارقة عجيبة أخرى في تكوين هذا التنظيم، ومن ثم انطلق التنظيم الجديد في عملياته، واستعان ببعض عناصر جيش صدام حسين الذين كانوا مسجونين معهم فاستغلوهم، مستفيدين من جرائم حكومة المالكي الطائفية وما اتبعته من تهميش للمكون السُّني من الشعب العراقي، وإطلاق يد الميليشيات المسلحة الشيعية في اضطهاد المواطنين السُّنة، مما زاد من احتقان الوضع بين السُّنة والمالكي، ونتج عن ذلك الانتفاضة الشعبية الكبيرة في المحافظات السُنية التي طالبت باستقالة المالكي وتصحيح أوضاعهم المدنية.
قابل المالكي هذه الانتفاضة بإجراءات تعسفية أدت إلى قتل وتشريد الآلاف من العشائر السُّنية، وخاصة في محافظة الأنبار التي هي البوابة الرئيسية للحدود بين العراق وسوريا. وبهذا التعسف من قبل المالكي ولغياب أي رادع دولي لبطشه، وجد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق» تعاطفا وملاذا في الأنبار وهذه مفارقة عجيبة تضاف إلى ما سبقها: أن تمنح العشائر السُنّية التنظيم الملاذ الآمن رغم معرفتهم أنه يخلف تنظيم القاعدة الذي سبق أن دحروه منذ عهد قريب.
وكوّن التنظيم خلايا نائمة في مدن المحافظات السُنّية، وخاصة في الموصل، واستعان بضباط سابقين من جيش صدام، وبالطريقة النقشبندية الصوفية التي ينتمي إليها عزة إبراهيم الدوري النائب السابق لصدام، والذي لا يزال لاجئا لدى عناصر النقشبندية.
وعند اندلاع انتفاضة الشعب السوري ضد بشار الأسد التي اتسمت بسلميتها وببطش بشار، ولعدم قدرة شبيحة بشار وزلماته في القوات المسلحة السورية على قمعها، اتخذ بشار قراره الخبيث بأن يحول انتفاضة الشعب السوري المسالم ضده إلى صراع إرهابي طائفي؛ فأطلق سراح من كان مسجونا في سوريا بتهم الإرهاب ومن أشهرهم أبو خالد السوري، أحد قيادات «القاعدة» الذي أنشأ بدوره كتائب أحرار الشام.