أصدرت محکمة الاستئناف فی العاصمة السعودیة حکماً علی رجل دین الشیعی توفیق العامر حکما بالسجن ثمانی سنوات إلی جانب المنع من إلقاء الخطب والمنع من السفر لعشر سنوات.
شبكة تابناك الإخبارية : قال محامی العامر الدکتور صادق الجبران علی حسابه بـ'تویتر': محکمة
الاستئناف الجزائیة المتخصصة تصادق علی الحکم الصادر ضد سماحة الشیخ توفیق
العامر بسجنه ثمانی سنوات ومنعه من السفر عشر سنوات ومنعه من إلقاء الخطب.
وکانت المحکمة الجزائیة قد أصدرت فی الثالث عشر من أغسطس الماضی علی العامر حکماً ابتدائیاً یقضی بسجنه ثمانی سنوات ومنعه من السفر عشر سنوات بعد الإفراج عنه وکذلک منعه من إلقاء الخطب، وذلک بعد طلب محکمة الاستئناف المتخصصة بالریاض زیادة الحکم الذی أصدره القاضی فی العام الماضی علی العامر والذی یقتضی بسجنه أربع سنوات ومنعه أربع سنوات أخری من السفر وإلقاء الخطب.
وأدین العامر بحسب البیان الاتهامی، بإثارة الفتن والمساس بالوحدة الوطنیة والافتئات علی ولی الأمر، وکان العامر قد اعتقل فی شهر رمضان العام 2012.
یذکر ان منظمة العفو الدولیة دعت إلی الإفراج عن العامر معتبرة أن الحکم علیه بالسجن ثمانی سنوات لأنه انتقد قادة المملکة 'فضیحة'.
وصرح مساعد مدیر فرع المنظمة فی الشرق الأوسط وشمال افریقیا سعید بومدوحة أن 'الشیخ توفیق العامر هو آخر رجل دین شیعی یدفع ثمنا باهظا لأنه رفض أن یلزم الصمت'.
وأضاف أن 'التجرؤ علی انتقاد قادة المملکة السعودیة سلمیا لیس مبررا للزج به وراء القضبان'، مشددا علی أن الشیخ عامر 'یجب أن یفرج عنه فورا'.
وکانت المحکمة الجزائیة قد أصدرت فی الثالث عشر من أغسطس الماضی علی العامر حکماً ابتدائیاً یقضی بسجنه ثمانی سنوات ومنعه من السفر عشر سنوات بعد الإفراج عنه وکذلک منعه من إلقاء الخطب، وذلک بعد طلب محکمة الاستئناف المتخصصة بالریاض زیادة الحکم الذی أصدره القاضی فی العام الماضی علی العامر والذی یقتضی بسجنه أربع سنوات ومنعه أربع سنوات أخری من السفر وإلقاء الخطب.
وأدین العامر بحسب البیان الاتهامی، بإثارة الفتن والمساس بالوحدة الوطنیة والافتئات علی ولی الأمر، وکان العامر قد اعتقل فی شهر رمضان العام 2012.
یذکر ان منظمة العفو الدولیة دعت إلی الإفراج عن العامر معتبرة أن الحکم علیه بالسجن ثمانی سنوات لأنه انتقد قادة المملکة 'فضیحة'.
وصرح مساعد مدیر فرع المنظمة فی الشرق الأوسط وشمال افریقیا سعید بومدوحة أن 'الشیخ توفیق العامر هو آخر رجل دین شیعی یدفع ثمنا باهظا لأنه رفض أن یلزم الصمت'.
وأضاف أن 'التجرؤ علی انتقاد قادة المملکة السعودیة سلمیا لیس مبررا للزج به وراء القضبان'، مشددا علی أن الشیخ عامر 'یجب أن یفرج عنه فورا'.