أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الأحد، أن القرار الاسرائيلي القاضي بتجميد تحويل ضرائب بقيمة 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية، جريمة حرب اخرى، ووصف القرار بـ "القرصنة".
شبكة تابناك الإخبارية : قال عريقات "قبل بضع ساعات، أبُلغنا بشكل غير رسمي أن حكومة إسرائيل قررت عدم تحويل عائداتنا، التي هي وفقا للاتفاقات الموقعة، عائدات تجمعها "إسرائيل" نيابة عنا، وهي ملزمة بنقلها لنا".
وأضاف عريقات، أن الاحتلال الاسرائيلي يمارس القرصنة ضد القانون الدولي، مشيراً الى أن "ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا"، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يتنازلون أمام الضغوط الاسرائيلية، ولن يوقفنا هذا الإجراء، "سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". وسلّم الفلسطينيون الجمعة لمقر الأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى، آملين "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل".
و"اسرائيل" تهدد..
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن "اسرائيل" لن تسمح بمثول جنودها امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقال نتانياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن "السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع اسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي"، متعهداً بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة. وأضاف نتنياهو "سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل بإصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة"، حسب زعمه.
وفي السياق، هددت "إسرائيل" في الأيام القادمة بفرض المزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للهيئات الأممية، قائلة إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله "إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أوليًا، وأن "الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق". وأضاف أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع لبحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية. وقال المصدر إن "إسرائيل لن تسكت على السلوك الفلسطيني".
ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل "إسرائيل" رسميًا أو منظمات مؤيدة "لإسرائيل" في مختلف دول العالم. ونقلت "هآرتس" عن المصدر ذاته قوله إننا "لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة". ولفتت "هآرتس" إلى أن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية. وكانت الولايات المتحدة قد ألمحت إلى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية. وحذر مصدر في الخارجية الأمريكية من تداعيات هذا الإجراء على المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين، مؤكدا أن القضية برمتها قيد الدراسة.
وأضاف عريقات، أن الاحتلال الاسرائيلي يمارس القرصنة ضد القانون الدولي، مشيراً الى أن "ما تم حجبه ليس مساعدات خيرية إسرائيلية للشعب للفلسطيني، لكنها أموالنا، وهي حق لنا"، مؤكداً أن الفلسطينيين لا يتنازلون أمام الضغوط الاسرائيلية، ولن يوقفنا هذا الإجراء، "سنواصل مسيرتنا نحو دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية". وسلّم الفلسطينيون الجمعة لمقر الأمم المتحدة وثائق موقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ومعاهدات دولية أخرى، آملين "تحقيق العدالة لكل الضحايا الذين قتلتهم إسرائيل".
و"اسرائيل" تهدد..
في المقابل، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن "اسرائيل" لن تسمح بمثول جنودها امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب. وقال نتانياهو، في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن "السلطة الفلسطينية اختارت مسار المواجهة مع اسرائيل ونحن لن نجلس مكتوفي الأيدي"، متعهداً بالدفاع عن ضباط الجيش الذين قد يواجهون ملاحقات قضائية من المحكمة. وأضاف نتنياهو "سيواصل جنود الجيش الدفاع عن اسرائيل بإصرار وقوة، وكما يدافعون عنا سندافع عنهم بنفس الإصرار والقوة"، حسب زعمه.
وفي السياق، هددت "إسرائيل" في الأيام القادمة بفرض المزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للهيئات الأممية، قائلة إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية لم تكن إلا خطوة أولية، وطالبت الولايات المتحدة بوقف المساعدات المالية المقدمة إلى السلطة في حال استمرت في توجهها للمحكمة الدولية في لاهاي.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى قوله "إن قرار تجميد أموال عائدات الضرائب لم يكن إلا رداً أوليًا، وأن "الرد الجدي والواسع سيأتي في وقت لاحق". وأضاف أن طواقم من مختلف الوزارات ستلتقي هذا الأسبوع لبحث سبل فرض العقوبات، وفي أعقاب ذلك ستجتمع الحكومة الأمنية المصغرة (كابينيت) لإقرار عقوبات أوسع ضد السلطة الفلسطينية. وقال المصدر إن "إسرائيل لن تسكت على السلوك الفلسطيني".
ومن بين العقوبات المتوقعة، تقديم دعاوى قضائية ضد شخصيات فلسطينية من قبل "إسرائيل" رسميًا أو منظمات مؤيدة "لإسرائيل" في مختلف دول العالم. ونقلت "هآرتس" عن المصدر ذاته قوله إننا "لا ننوي فقط الدفاع عن أنفسنا في الساحة الدولية أمام التصرفات الفلسطينية، وإنما سنقوم بالهجوم ولدينا ما يكفي من الذخيرة". ولفتت "هآرتس" إلى أن محادثات جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولين في مكتب بنيامين نتنياهو ومسؤولين أميركيين بهدف التنسيق في ردود الفعل تجاه السلطة الفلسطينية في أعقاب توجهها للمنظمات الأممية. وكانت الولايات المتحدة قد ألمحت إلى أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيكون له تأثير على المساعدات التي تقدمها واشنطن إلى السلطة الفلسطينية. وحذر مصدر في الخارجية الأمريكية من تداعيات هذا الإجراء على المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين، مؤكدا أن القضية برمتها قيد الدراسة.