وأوضح أن العمليات العسكرية تنفذ بالتنسيق بين الطرفين وبمساعدة التحالف الدولي، والهدف المشترك هو القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم.
شبكة تابناك الاخبارية: كي تتجنب خلافاً جديداً مع الأكراد، فضلت حكومة العبادي عدم الرد على تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني بشأن تنفيذ العمليات العسكرية لتحرير المدن الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، خاصة في محافظة نينوى.
وشدد مسؤولون في الحكومة على أهمية بلورة موقف وطني موحد حول محاربة الإرهاب، وبالتعاون مع التحالف الدولي لضمان استقرار أمن المنطقة.
ومع أن البارزاني أعرب عن استعداد قوات البيشمركة للمشاركة في تحرير مدينة الموصل، فإنه وضع شروطاً معينة.
وقال في معرض توضيحه لشروط مشاركة القوات الكردية في معركة الموصل: ‘إذا طلبت منا الحكومة الإتحادية، أكيد ستكون لنا شروطنا’، مضيفاً أن استعادة الموصل يجب أن تكون تحت إشراف حكومة بغداد وبمشاركة قواتها الأمنية، محذراً من أن قيام البيشمركة بمفردها بالعملية قد يؤدي إلى حرب عربية كردية.
وعلّق البارزاني على هذا الاحتمال بقوله ‘وهذا ما لا يمكن أن أقبل به’.
وأشارت أوساط نيابية وسياسية إلى رغبة الإقليم في تحقيق المزيد من المكاسب وفرض ‘شروط على بغداد’، من أبرزها تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، إن: أربيل تتطلع إلى جني الثمار من مشاركتها في العمليات العسكرية وهي تبنت هذا الموقف بوصفه أحد الطرق المؤدية إلى ضم المناطق المختلف عليها إلى الإقليم.
ويعتقد الصيادي أن الإقليم جعل من قاعدة حساب الربح وتحقيق المكاسب الكردية هدفاً في التعامل مع الحكومة الاتحادية، فكانت مشاركته في الحكومة الجديدة بشروط وتقديم سقف عال من المطالب، في مقدمتها تطبيق المادة 140 الدستورية.
ويرى المحلل السياسي، أحمد الأبيض، أن بغداد حريصة على تنفيذ عمليات عسكرية وتحقيق إنجازات على الأرض ضد تنظيم داعش بمساعدة التحالف الدولي، لإدراكها بأن النتائج لن تفرض عليها شروطاً مسبقة.
وأعرب الأبيض عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد فرض إرادات قوى جديدة مثل الحشد الشعبي، إضافة إلى المطالب الكردية التي ستكون ذات سقف عال.
وتوقع احتمال اشتعال أزمات جديدة، ولا سيما أن الأطراف العراقية المشاركة في الحكومة ما زالت غير متفقة على موقف موحد بخصوص تطبيق بعض المواد الدستورية ومنها المادة 140.
ويطالب إقليم كردستان بضم مناطق يصفها بأنها كردية مستقطعة ألحقها النظام السابق بمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، وأغلبها يخضع لسيطرة تنظيم داعش حالياً.
ويضيف الأبيض، أن ممارسات الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي جعلت العلاقة بين أربيل وبغداد متوترة، وانعكس ذلك على بروز تقاطع بين الجانبين أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية ومنح الجماعات المسلحة فرصة السيطرة على العديد من المدن العراقية، مشيراً إلى أن هدف بغداد واضح ومحدد بفرض سيطرتها على هذه المدن. أما الجهات الأخرى فترغب في لعب دور المحارب المنتصر للحصول على مغانم ستراتيجية.
بدوره استبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد فيلي، سعي الإقليم إلى تحقيق مكاسب بعد القضاء على الإرهاب في العراق، وقال: إن العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية تجاوزت معظم الخلافات السابقة.
وأوضح أن العمليات العسكرية تنفذ بالتنسيق بين الطرفين وبمساعدة التحالف الدولي، والهدف المشترك هو القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم.
وأكد أن اعتماد الدستور وتطبيق مواده -فضلاً على تنفيذ المطالب الكردية- هو الحل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم بعض قادة الجيش وحرس الإقليم للإشراف على تنفيذ العمليات العسكرية.
النهاية
وشدد مسؤولون في الحكومة على أهمية بلورة موقف وطني موحد حول محاربة الإرهاب، وبالتعاون مع التحالف الدولي لضمان استقرار أمن المنطقة.
ومع أن البارزاني أعرب عن استعداد قوات البيشمركة للمشاركة في تحرير مدينة الموصل، فإنه وضع شروطاً معينة.
وقال في معرض توضيحه لشروط مشاركة القوات الكردية في معركة الموصل: ‘إذا طلبت منا الحكومة الإتحادية، أكيد ستكون لنا شروطنا’، مضيفاً أن استعادة الموصل يجب أن تكون تحت إشراف حكومة بغداد وبمشاركة قواتها الأمنية، محذراً من أن قيام البيشمركة بمفردها بالعملية قد يؤدي إلى حرب عربية كردية.
وعلّق البارزاني على هذا الاحتمال بقوله ‘وهذا ما لا يمكن أن أقبل به’.
وأشارت أوساط نيابية وسياسية إلى رغبة الإقليم في تحقيق المزيد من المكاسب وفرض ‘شروط على بغداد’، من أبرزها تطبيق المادة الدستورية 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاظم الصيادي، إن: أربيل تتطلع إلى جني الثمار من مشاركتها في العمليات العسكرية وهي تبنت هذا الموقف بوصفه أحد الطرق المؤدية إلى ضم المناطق المختلف عليها إلى الإقليم.
ويعتقد الصيادي أن الإقليم جعل من قاعدة حساب الربح وتحقيق المكاسب الكردية هدفاً في التعامل مع الحكومة الاتحادية، فكانت مشاركته في الحكومة الجديدة بشروط وتقديم سقف عال من المطالب، في مقدمتها تطبيق المادة 140 الدستورية.
ويرى المحلل السياسي، أحمد الأبيض، أن بغداد حريصة على تنفيذ عمليات عسكرية وتحقيق إنجازات على الأرض ضد تنظيم داعش بمساعدة التحالف الدولي، لإدراكها بأن النتائج لن تفرض عليها شروطاً مسبقة.
وأعرب الأبيض عن اعتقاده بأن المرحلة المقبلة ستشهد فرض إرادات قوى جديدة مثل الحشد الشعبي، إضافة إلى المطالب الكردية التي ستكون ذات سقف عال.
وتوقع احتمال اشتعال أزمات جديدة، ولا سيما أن الأطراف العراقية المشاركة في الحكومة ما زالت غير متفقة على موقف موحد بخصوص تطبيق بعض المواد الدستورية ومنها المادة 140.
ويطالب إقليم كردستان بضم مناطق يصفها بأنها كردية مستقطعة ألحقها النظام السابق بمحافظات نينوى وصلاح الدين وديالى، وأغلبها يخضع لسيطرة تنظيم داعش حالياً.
ويضيف الأبيض، أن ممارسات الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي جعلت العلاقة بين أربيل وبغداد متوترة، وانعكس ذلك على بروز تقاطع بين الجانبين أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية ومنح الجماعات المسلحة فرصة السيطرة على العديد من المدن العراقية، مشيراً إلى أن هدف بغداد واضح ومحدد بفرض سيطرتها على هذه المدن. أما الجهات الأخرى فترغب في لعب دور المحارب المنتصر للحصول على مغانم ستراتيجية.
بدوره استبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحمد فيلي، سعي الإقليم إلى تحقيق مكاسب بعد القضاء على الإرهاب في العراق، وقال: إن العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الإتحادية تجاوزت معظم الخلافات السابقة.
وأوضح أن العمليات العسكرية تنفذ بالتنسيق بين الطرفين وبمساعدة التحالف الدولي، والهدف المشترك هو القضاء على الإرهاب وإعادة النازحين إلى مناطق سكناهم.
وأكد أن اعتماد الدستور وتطبيق مواده -فضلاً على تنفيذ المطالب الكردية- هو الحل الوحيد للحفاظ على وحدة العراق.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم بعض قادة الجيش وحرس الإقليم للإشراف على تنفيذ العمليات العسكرية.
النهاية