بعيداً عن ارباكات خلية الأزمة التي تعكس صورة حقيقية عن أوضاع البلاد غير الطبيعية والخطرة يجمع المراقبون على أن انتخاب رئيس جديد للبنان لم يحن بعد وهذا الأمر لا يزال يرتبط بمناخات إقليمية ومحلية لا تزال غير ملائمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
شبكة تابناك الإخبارية : أصبحت ملامح شخصية الرئيس الجديد محددة بالمواصفات التوافقية، وإن أصبح
أيضا التداول باسم الرئيس الجديد محصورا بأربعة أسماء هي: الوزير السابق
جان عبيد، و قائد الجيش العماد جان قهوجي، وحاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض
سلامة، والسفير جورج خوري مع احتمالات ضئيلة في أن يخرج في ربع الساعة
الأخير اسم خامس توافقي غير معلوم ضمن بورصة الاسماء الأكثر حظا. وبحسب
المراقبين إن لبنان لا يزال مهدداً من قبل التنظيمات الإرهابية التكفيرية
التي تضع أمن لبنان واستقراره وسلمه الأهلي في مهب الخطر الشديد في مرحلة
من الاختبار الصعب اذ تشهد الأوضاع المحلية سباقاً بين الحوار المنتظر
ونتائجه البطيئة والمخاوف الامنية التي تتهدد الأوضاع اللبنانية الهشة في
ظل حالة الانكشاف الأمني والسياسي في البلاد.
وفي هذا الإطار قللت مصادر دبلوماسية بارزة من توقعاتها للحوار الذي انطلق برعاية عين التينة و القائم على تقاطع حارة حريك - بيت الوسط بين حزب الله وتيار المستقبل. موضحة ان المطلوب دوليا وإقليميا من هذا الحوار لا يتجاوز حدود فك الاشتباك وتخفيف الاحتقان، ومنع سقوط لبنان في الفتنة المشتعلة في دول الجوار، سيما ان الاشهر المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت بانتظار تبيان مسار التقارب الأميركي - الإيراني غير مكتمل المعالم والأبعاد. وكشفت المصادر عن ان نجاح المملكة العربية السعودية في لملمة البيت الخليجي، ستكون له انعكاسات فعلية على الملفات الاقليمية، المشتعلة في اليمن والعراق وسوريا وبالتالي فإن ذلك سيفاقم او يحد من نتائج ما وصل اليه الاطراف في مسقط، خاصة ان الحضور السعودي في جنيف كان قويا قبيل اعلان تمديد المفاوضات الايرانية الغربية حول الملف النووي الايراني، وبالتالي فإن التقاطع الايراني السعودي في العراق، والذي انتج حكومة الرئيس العبادي، انتج ايضا حكومة الرئيس سلام في بيروت، لكن هذا التقاطع، متعثر في اليمن والبحرين وسوريا، وبالتالي فإن اي تسوية في لبنان لن تكون خارج إطار أي اتفاق على سوريا.
إلى ذلك، رأت أوساط سياسية وسطية أن التوقعات المنتظرة من الحوار المرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله تراجعت كثيرا وما هو مأمول من هذا الحوار بات متواضع جداً ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرقى إلى حدود امكانية حصول خرق في الملف الرئاسي أو أي ملف داخلي آخر، لأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك من قدرة محلية على انجاز اتفاق سياسي بالحد الأدنى، لأن لبنان بصريح العبارة لا يزال يرزح تحت وطأة تداعيات الكباش الإيراني - السعودي المحتدم على كل جبهات المنطقة من اليمن مرورا بالبحرين والعراق وسوريا وصولا إلى لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. اضافة الى أن أوضاع المنطقة تشهد برمتها وعلى نحو غير مسبوق صراعاً كبيراً طائفياً ومذهبياً وعقائدياً يزداد حدة واحتداما يوما بعد يوم من دون وجود أي افاق حالية تشير إلى امكانية حصول توافق اقليمي لحلحلة القضايا اللبنانية خصوصا أن نتائج زيارة الموفدين الدوليين الأخيرة إلى بيروت حملت معها انطباعات قوية بأن جميع القوى الخارحية المعنية والفاعلة والمؤثرة بالوضع اللبناني غير حاضرة وغير مستعدة في هذه المرحلة وحتى اشعار آخر لتقديم أي تنازلات بخصوص الأزمة في لبنان، ما يعني بكل وضوح أنه لا يوجد حتى الآن نية وارادة دولية - إقليمية جدية بحل حالة الفراغ الرئاسي في لبنان، إلا ان كل ذلك لا يعني أبدا سقوط التوافق الدولي والإقليمي الضمني الذين لا يزال حريصا على النأي بلبنان عن عواقب تطورات الحرب في سوريا المتسارعة والمتجهة نحو المزيد من التصعيد العسكري الاشد عنفا وضراوة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنه الجديدة والتي قد تحمل في طياتها المزيد من الاثقال الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الوضع اللبناني الذي يئن من أزمة اللاجئين السوريين الذي تتوقع مصادر دبلوماسية غربية رفيعة بأن تزداد أعدادهم في العام 2015 في ظل مؤشرات التصعيد المرتقبة على الساحة السورية.
ولفتت الى أنه بحكم المعلوم واقعيا ان الملفات اللبنانية الساخنة مؤجلة الى ما بعد اعياد نهاية العام 2014 واعياد بداية العام 2015، وفاتحة التأجيل جاءت من المجلس النيابي، حين حدد الرئيس نبيه بري السابع من كانون الثاني 2015 موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني ان الحراك السياسي الذي احدثته زيارة المندوب الفرنسي وقبله الموفد الروسي، الى لبنان ولقاؤهما بالمسؤولين اللبنانيين، لم يصل الى اي نتيجة جديدة، فالاولى انتهت الى قناعة فرنسية راسخة بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يستدعي حراكاً إقليميا، متناسقاً وحراكاً داخلياً، متعدد الاطراف، يفضيان الى تسوية شاملة لا تبدو ممكنة حالياً، بحيث ان تمرير الاستحقاق الرئاسي على قاعدة تقاطع المصالح الاقليمية والداخلية، لم يعد ممكناً بفعل تشابك الملفات وتعقيداتها.
وأكدت الاوساط عينها أن المندوب الفرنسي سمع من العماد عون كلاما قاطعا بأن أي تسوية بشأن اسم رئيس توافقي تستبعد وصول عون الى بعبدا غير ممكنة، وبالتالي فإن إقناع حزب الله بالمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، كمشاركته في جلسة التمديد للمجلس النيابي، غير ممكن قبل الاتفاق على عدد من الملفات المدرجة على جدول اعمال الحوار المرتقب بين حزب الله - المستقبل، ما يعني ان الأولوية في سلة المناقشات المطروحة بين الحزب وتيار المستقبل هي لآليات فك الاشتباك بين الطرفين لتخفيف الاحتقان في الشارعين السني والشيعي، وبالتالي أن المناخات الإقليمية الراهنة بتشنجاتها وتشابكاتها لا تسمح حتى الآن بالغوص جديا في بحث مواضيع انتخاب الرئيس الى الاتفاق على قانون الانتخاب، وتركيبة الحكومات المقبلة الجديدة التي ستبقى مؤجلة إلى حين يأتي الفرج السعودي - الإيراني الذي يعطي الضوء الأخضر المسهل لإنجاز كل هذه الاستحقاقات في سلة كاملة متكاملة. ورأت المصادر ان الحوار على هذه العناوين على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، لا يمكن الولوج منه الى نتائج محققة دون إشراك القوى السياسية الأخرى فيه، وبالتالي العودة الى طاولة الحوار الاولى التي انجزت العديد من العناوين دون ان تنجح في تنفيذ ما اتفقت عليه.
وفي هذا الإطار قللت مصادر دبلوماسية بارزة من توقعاتها للحوار الذي انطلق برعاية عين التينة و القائم على تقاطع حارة حريك - بيت الوسط بين حزب الله وتيار المستقبل. موضحة ان المطلوب دوليا وإقليميا من هذا الحوار لا يتجاوز حدود فك الاشتباك وتخفيف الاحتقان، ومنع سقوط لبنان في الفتنة المشتعلة في دول الجوار، سيما ان الاشهر المقبلة قد تحمل الكثير من المفاجآت بانتظار تبيان مسار التقارب الأميركي - الإيراني غير مكتمل المعالم والأبعاد. وكشفت المصادر عن ان نجاح المملكة العربية السعودية في لملمة البيت الخليجي، ستكون له انعكاسات فعلية على الملفات الاقليمية، المشتعلة في اليمن والعراق وسوريا وبالتالي فإن ذلك سيفاقم او يحد من نتائج ما وصل اليه الاطراف في مسقط، خاصة ان الحضور السعودي في جنيف كان قويا قبيل اعلان تمديد المفاوضات الايرانية الغربية حول الملف النووي الايراني، وبالتالي فإن التقاطع الايراني السعودي في العراق، والذي انتج حكومة الرئيس العبادي، انتج ايضا حكومة الرئيس سلام في بيروت، لكن هذا التقاطع، متعثر في اليمن والبحرين وسوريا، وبالتالي فإن اي تسوية في لبنان لن تكون خارج إطار أي اتفاق على سوريا.
إلى ذلك، رأت أوساط سياسية وسطية أن التوقعات المنتظرة من الحوار المرتقب بين تيار المستقبل وحزب الله تراجعت كثيرا وما هو مأمول من هذا الحوار بات متواضع جداً ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يرقى إلى حدود امكانية حصول خرق في الملف الرئاسي أو أي ملف داخلي آخر، لأنه حتى هذه اللحظة ليس هناك من قدرة محلية على انجاز اتفاق سياسي بالحد الأدنى، لأن لبنان بصريح العبارة لا يزال يرزح تحت وطأة تداعيات الكباش الإيراني - السعودي المحتدم على كل جبهات المنطقة من اليمن مرورا بالبحرين والعراق وسوريا وصولا إلى لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة. اضافة الى أن أوضاع المنطقة تشهد برمتها وعلى نحو غير مسبوق صراعاً كبيراً طائفياً ومذهبياً وعقائدياً يزداد حدة واحتداما يوما بعد يوم من دون وجود أي افاق حالية تشير إلى امكانية حصول توافق اقليمي لحلحلة القضايا اللبنانية خصوصا أن نتائج زيارة الموفدين الدوليين الأخيرة إلى بيروت حملت معها انطباعات قوية بأن جميع القوى الخارحية المعنية والفاعلة والمؤثرة بالوضع اللبناني غير حاضرة وغير مستعدة في هذه المرحلة وحتى اشعار آخر لتقديم أي تنازلات بخصوص الأزمة في لبنان، ما يعني بكل وضوح أنه لا يوجد حتى الآن نية وارادة دولية - إقليمية جدية بحل حالة الفراغ الرئاسي في لبنان، إلا ان كل ذلك لا يعني أبدا سقوط التوافق الدولي والإقليمي الضمني الذين لا يزال حريصا على النأي بلبنان عن عواقب تطورات الحرب في سوريا المتسارعة والمتجهة نحو المزيد من التصعيد العسكري الاشد عنفا وضراوة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنه الجديدة والتي قد تحمل في طياتها المزيد من الاثقال الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على الوضع اللبناني الذي يئن من أزمة اللاجئين السوريين الذي تتوقع مصادر دبلوماسية غربية رفيعة بأن تزداد أعدادهم في العام 2015 في ظل مؤشرات التصعيد المرتقبة على الساحة السورية.
ولفتت الى أنه بحكم المعلوم واقعيا ان الملفات اللبنانية الساخنة مؤجلة الى ما بعد اعياد نهاية العام 2014 واعياد بداية العام 2015، وفاتحة التأجيل جاءت من المجلس النيابي، حين حدد الرئيس نبيه بري السابع من كانون الثاني 2015 موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية، ما يعني ان الحراك السياسي الذي احدثته زيارة المندوب الفرنسي وقبله الموفد الروسي، الى لبنان ولقاؤهما بالمسؤولين اللبنانيين، لم يصل الى اي نتيجة جديدة، فالاولى انتهت الى قناعة فرنسية راسخة بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يستدعي حراكاً إقليميا، متناسقاً وحراكاً داخلياً، متعدد الاطراف، يفضيان الى تسوية شاملة لا تبدو ممكنة حالياً، بحيث ان تمرير الاستحقاق الرئاسي على قاعدة تقاطع المصالح الاقليمية والداخلية، لم يعد ممكناً بفعل تشابك الملفات وتعقيداتها.
وأكدت الاوساط عينها أن المندوب الفرنسي سمع من العماد عون كلاما قاطعا بأن أي تسوية بشأن اسم رئيس توافقي تستبعد وصول عون الى بعبدا غير ممكنة، وبالتالي فإن إقناع حزب الله بالمشاركة في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، كمشاركته في جلسة التمديد للمجلس النيابي، غير ممكن قبل الاتفاق على عدد من الملفات المدرجة على جدول اعمال الحوار المرتقب بين حزب الله - المستقبل، ما يعني ان الأولوية في سلة المناقشات المطروحة بين الحزب وتيار المستقبل هي لآليات فك الاشتباك بين الطرفين لتخفيف الاحتقان في الشارعين السني والشيعي، وبالتالي أن المناخات الإقليمية الراهنة بتشنجاتها وتشابكاتها لا تسمح حتى الآن بالغوص جديا في بحث مواضيع انتخاب الرئيس الى الاتفاق على قانون الانتخاب، وتركيبة الحكومات المقبلة الجديدة التي ستبقى مؤجلة إلى حين يأتي الفرج السعودي - الإيراني الذي يعطي الضوء الأخضر المسهل لإنجاز كل هذه الاستحقاقات في سلة كاملة متكاملة. ورأت المصادر ان الحوار على هذه العناوين على قاعدة لا غالب ولا مغلوب، لا يمكن الولوج منه الى نتائج محققة دون إشراك القوى السياسية الأخرى فيه، وبالتالي العودة الى طاولة الحوار الاولى التي انجزت العديد من العناوين دون ان تنجح في تنفيذ ما اتفقت عليه.