۱۹۴مشاهدات
جدل كبير في تونس بعد منع هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بكشف انتهاكات حقوق الانسان من الحصول على أرشيف الرئاسة من أطراف أمنيين يتبعون نقابة الأمن الرئاسي. الهيئة قالت إنها رفعت الأمر للقضاء بينما اتهم مقربون منها نقابات الأمن بالولاء للرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي وسط تحذيرات من بوادر للحد من الحريات في تونس.
رمز الخبر: ۲۴۷۱۱
تأريخ النشر: 28 December 2014
شبكة تابناك الإخبارية : هيئة الحقيقة والكرامة، هيئة دستورية مهمتها كشف الانتهاكات التي حصلت في زمن الدكتاتورية... هنا تحاول هذه الهيئة الحصول على أرشيف رئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة من انتقال السلطة لتصطدم  بأمنيين يتبعون نقابة أمن الرئاسة رفضوا تسليم الأرشيف. هيئة الحقيقة والكرامة دانت هذا المنع، ومقربون منها يتهمون نقابة الأمن بأنها موالية للرئيس المنتخب الباجي قائد السبسي، وأن لها أجندات سياسية.
وفي هذا الإطار قالت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إن "التسيس والتسييس للعملية حصل من قبل نقابة الأمن وليس من هيئة الحقيقة والكرامة التي امتنعت عن الدخول في احراك الساسي أصلاً".
قبل هذه الحادثة بايام، تهجم أحد القياديين في "نداء تونس" على الصحافيين، تلاه بيان للنقابة يحذر من العودة إلى زمن قمع الحريات. هي تخوفات ما فتئت تتصاعد حول عودة التضييق على الحريات المكتسبة، وعلى نشاط الهيئات الدستورية، ومنظمات المجتمع المدني، خصوصاً بعد فوز نداء تونس، ورئيسه في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
الصحافي محمد بوعود رأى أن هناك ما يبرر هذه التخوفات، مشيراً إلى أن "الطاقم الجديد من النظام مثلاً أكثر من 50 في المئة كان من نظام بن علي"،  مضيفاً أيضاً أن "أكثر من 50 نائباً في مجلس الشعب كانوا نواباً في برلمان بن علي وأعضاءً في اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي".  
بعض المتفائلين يستبعدون العودة إلى مربع القمع واستهداف الهيئات والمنظمات الأهلية أو تدجينها. غير أن قسماَ عريضاً من المجتمع المدني والسياسي يدعو إلى الاستنفار والاستعداد لكل الاحتمالات.
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق: