وفيما يتعلق بتعامل حماس مع النائب محمد دحلان، قال أبو مرزوق: "إذا حدثت مشكلة داخل حركة فتح وأصبحت مكونين؛ فحماس عليها أن تتعامل مع كل مكونات شعبها".
شبكة تابناك الاخبارية: قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) موسى أبو مرزوق أن حركته تستطيع إدارة شئون قطاع غزة إذا استغنت حكومة الوفاق عن مسئولياتها ورفضت اتفاق المصالحة، وقال: "نحن لسنا عاجزين عن ذلك".
وأضاف أبو مرزوق خلال لقاء سياسي وسط قطاع غزة السبت "لا يجب التعامل مع قطاع غزة كأنها حمولة زائدة، أو أننا مواطنون من الدرجة الثانية، أو حتى التعامل معنا باستعلاء" داعيا الرئيس محمود عباس أن يكف عن التحريض لإقفال معبر رفح " لأنه حرض بما فيه الكفاية على الأنفاق وكل ما ينتمي لقطاع غزة داخل مصر".
وقال "لا يجوز أن يعاقب قطاع غزة بإغلاق معبر رفح جراء فقدان الأمن في سيناء"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد مبرر واحد لإقفال معبر رفح، وأقول للمصريين إذا كان معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لم يقفل في الحرب لـ 51 يومًا فلا يجوز أن يقفل معبر رفح".
وأشار إلى أن الدول المانحة توقفت عن منح الأموال لقطاع غزة لعدم وجود حكومة حقيقية تمسك بالأوضاع، بعد تكاسل حكومة الوفاق الوطني عن إدارة القطاع.
وذكر أبو مرزوق أن هناك تكاسلاً حقيقياً ومقصوداً في ألا تتسلم الحكومة لمسئولياتها، إضافةً إلى الضغط على حماس للخروج من المشهد السياسي.
وذكر أن حكومة الوفاق تزعم أن حركة "حماس تعيق أعمالنا"، إلا أنه رحب بقدوم الوزراء إلى غزة وفق الزيارة التي كانت مقررة الاثنين.
وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني تمثل جزء واحد فقط من اتفاقية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يمكن اختزال المصالحة في حكومة التوافق والمطلوب مصالحة فلسطينية شاملة.
وقال أبو مرزوق: " إن الحكومة الحالية لا تريد استلام أي عمل في غزة، على الرغم من الإضراب الطويل الذي نفذ للأطباء وشركات النظافة في غزة خلال الفترة الماضية، ولم يرق قلب الرئيس محمود عباس أو رئيس الحكومة أو نائبه لتلك الأزمة".
وقال: لم نسمع خلال فترة عمل الحكومة أي دعوة للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو أي دعوة للمجلس التشريعي للانعقاد ولم نسمع عن انتهاكات حقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية وملف الملاحقة الأمنية".
ولفت إلى أن كل الموظفين العاملين في غزة يقومون بعملهم بإخلاص وتام ويرفعون التقارير ويجمعون المعلومات والإحصائيات لصالح حكومة الوفاق الوطنية ولا يتقاضون أجرًا.
وتساءل أبو مرزوق: "هل حكومة الوفاق ستدفع أموالها لغزة فقط متمثلةً في النفقات التشغيلية كزيارتها لغزة الأخيرة التي كلفت نحو 90 ألف شيكل تشمل وقود سيارات؟ في حين أنها وغير ملزمة بالنفقات الأخرى كرواتب موظفي غزة"؟
وأكد أن الوثيقة التي قدمتها الرئاسة الفلسطينية لمجلس الأمن تنصلت من أهم الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه من العار أن يقدم الرئيس أو أي طرف فلسطيني تلك الوثيقة المنقوصة.
وذكر أن القيادة الفلسطينية باعت جميع الحقوق الفلسطينية ومستعدة أيضًا تقديم تنازلات جديدة.
وقدمت السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، حيث تم تعديل هذا المشروع أكثر من مرة.
وقال: لا يمكن وفق الأعراف الدولية منع الدول الحبيسة منعها من الوصول الجوي أو البحري، وهو حق قانوني ومن حقنا استخدام المعبر دون تضييق ولا عقاب جماعي.
ودعا أبو مرزوق السلطة الفلسطينية لأن تقوم بالتزاماتها كاملة حتى تجني الأموال التي تبرع بها المانحون لغزة، مؤكدًا أن حركة حماس والمجموع الوطني في غزة يتحمل مسئولياته كاملة اتجاه المواطنين في القطاع.
وعلى الصعيد الداخلي في غزة، وفرض بعض الضرائب الجديدة على الأدوية وغيرها، طالب أبو مرزوق القائمين على الوضع في القطاع بالشفافية مع المواطنين، في ظل عدم قيام الحكومة بالتزاماتها.
وقال إن عجلة الحياة لا يجب أن تتوقف في غزة في ظل عدم قيام الحكومة بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن الأمن والنظافة والمستشفيات تحتاج إلى نفقات، في وقت تدفع جميع الضرائب للحكومة في رام الله.
وأضاف "أن القائمين على القطاع اجتهدوا أن تدفع الشركات ضريبة على البضائع التي تأتي عبر المعابر، وهو إجراء اضطراري ليس تحت باب القوانين الطبيعية، ولكن حتى تستمر الخدمة بالحد الأدنى".
وتساءل عن سبب حذف قطاع غزة من الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية، مضيفًا أن "الرواتب التي تدفع للموظفين المستنكفين بغزة رشوة لتنظيم حتى يبقى مرتبط برام الله، وليست ميزانية".
وفي سياق آخر، رهن أبو مرزوق الحديث عن صفقات تبادل أسرى جديدة مع الكيان الإسرائيلي بالتزام الاحتلال باتفاقية شاليط، وقال: "عندما تلتزم إسرائيل باتفاقية شاليط نتحدث عن الاتفاقيات الأخرى".
وعن زيارة مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت سيري لغزة، قال أبو مرزوق إن سيري يخشى أن ينفجر القطاع في وجه الأمم المتحدة، ويريد أن يطمئن من هذا الأمر.
وفيما يتعلق بتعامل حماس مع النائب محمد دحلان، قال أبو مرزوق: "إذا حدثت مشكلة داخل حركة فتح وأصبحت مكونين؛ فحماس عليها أن تتعامل مع كل مكونات شعبها".
وفي سياق العلاقة مع مصر، قال أبو مرزوق: "إن من يريد أن يكون له تأثير في المنطقة والإقليم عليه أن يحمل ملف الفضية الفلسطينية، ومن دونها لا يستطيع التأثير، ومن ترك القضية تُرك".
النهاية
وأضاف أبو مرزوق خلال لقاء سياسي وسط قطاع غزة السبت "لا يجب التعامل مع قطاع غزة كأنها حمولة زائدة، أو أننا مواطنون من الدرجة الثانية، أو حتى التعامل معنا باستعلاء" داعيا الرئيس محمود عباس أن يكف عن التحريض لإقفال معبر رفح " لأنه حرض بما فيه الكفاية على الأنفاق وكل ما ينتمي لقطاع غزة داخل مصر".
وقال "لا يجوز أن يعاقب قطاع غزة بإغلاق معبر رفح جراء فقدان الأمن في سيناء"، لافتًا إلى أنه "لا يوجد مبرر واحد لإقفال معبر رفح، وأقول للمصريين إذا كان معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي لم يقفل في الحرب لـ 51 يومًا فلا يجوز أن يقفل معبر رفح".
وأشار إلى أن الدول المانحة توقفت عن منح الأموال لقطاع غزة لعدم وجود حكومة حقيقية تمسك بالأوضاع، بعد تكاسل حكومة الوفاق الوطني عن إدارة القطاع.
وذكر أبو مرزوق أن هناك تكاسلاً حقيقياً ومقصوداً في ألا تتسلم الحكومة لمسئولياتها، إضافةً إلى الضغط على حماس للخروج من المشهد السياسي.
وذكر أن حكومة الوفاق تزعم أن حركة "حماس تعيق أعمالنا"، إلا أنه رحب بقدوم الوزراء إلى غزة وفق الزيارة التي كانت مقررة الاثنين.
وأشار إلى أن حكومة التوافق الوطني تمثل جزء واحد فقط من اتفاقية المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، لافتًا إلى أنه لا يمكن اختزال المصالحة في حكومة التوافق والمطلوب مصالحة فلسطينية شاملة.
وقال أبو مرزوق: " إن الحكومة الحالية لا تريد استلام أي عمل في غزة، على الرغم من الإضراب الطويل الذي نفذ للأطباء وشركات النظافة في غزة خلال الفترة الماضية، ولم يرق قلب الرئيس محمود عباس أو رئيس الحكومة أو نائبه لتلك الأزمة".
وقال: لم نسمع خلال فترة عمل الحكومة أي دعوة للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية أو أي دعوة للمجلس التشريعي للانعقاد ولم نسمع عن انتهاكات حقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية وملف الملاحقة الأمنية".
ولفت إلى أن كل الموظفين العاملين في غزة يقومون بعملهم بإخلاص وتام ويرفعون التقارير ويجمعون المعلومات والإحصائيات لصالح حكومة الوفاق الوطنية ولا يتقاضون أجرًا.
وتساءل أبو مرزوق: "هل حكومة الوفاق ستدفع أموالها لغزة فقط متمثلةً في النفقات التشغيلية كزيارتها لغزة الأخيرة التي كلفت نحو 90 ألف شيكل تشمل وقود سيارات؟ في حين أنها وغير ملزمة بالنفقات الأخرى كرواتب موظفي غزة"؟
وأكد أن الوثيقة التي قدمتها الرئاسة الفلسطينية لمجلس الأمن تنصلت من أهم الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه من العار أن يقدم الرئيس أو أي طرف فلسطيني تلك الوثيقة المنقوصة.
وذكر أن القيادة الفلسطينية باعت جميع الحقوق الفلسطينية ومستعدة أيضًا تقديم تنازلات جديدة.
وقدمت السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مشروع قرار يقضي بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، حيث تم تعديل هذا المشروع أكثر من مرة.
وقال: لا يمكن وفق الأعراف الدولية منع الدول الحبيسة منعها من الوصول الجوي أو البحري، وهو حق قانوني ومن حقنا استخدام المعبر دون تضييق ولا عقاب جماعي.
ودعا أبو مرزوق السلطة الفلسطينية لأن تقوم بالتزاماتها كاملة حتى تجني الأموال التي تبرع بها المانحون لغزة، مؤكدًا أن حركة حماس والمجموع الوطني في غزة يتحمل مسئولياته كاملة اتجاه المواطنين في القطاع.
وعلى الصعيد الداخلي في غزة، وفرض بعض الضرائب الجديدة على الأدوية وغيرها، طالب أبو مرزوق القائمين على الوضع في القطاع بالشفافية مع المواطنين، في ظل عدم قيام الحكومة بالتزاماتها.
وقال إن عجلة الحياة لا يجب أن تتوقف في غزة في ظل عدم قيام الحكومة بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن الأمن والنظافة والمستشفيات تحتاج إلى نفقات، في وقت تدفع جميع الضرائب للحكومة في رام الله.
وأضاف "أن القائمين على القطاع اجتهدوا أن تدفع الشركات ضريبة على البضائع التي تأتي عبر المعابر، وهو إجراء اضطراري ليس تحت باب القوانين الطبيعية، ولكن حتى تستمر الخدمة بالحد الأدنى".
وتساءل عن سبب حذف قطاع غزة من الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية، مضيفًا أن "الرواتب التي تدفع للموظفين المستنكفين بغزة رشوة لتنظيم حتى يبقى مرتبط برام الله، وليست ميزانية".
وفي سياق آخر، رهن أبو مرزوق الحديث عن صفقات تبادل أسرى جديدة مع الكيان الإسرائيلي بالتزام الاحتلال باتفاقية شاليط، وقال: "عندما تلتزم إسرائيل باتفاقية شاليط نتحدث عن الاتفاقيات الأخرى".
وعن زيارة مبعوث الأمم المتحدة لعملية التسوية في الشرق الأوسط روبرت سيري لغزة، قال أبو مرزوق إن سيري يخشى أن ينفجر القطاع في وجه الأمم المتحدة، ويريد أن يطمئن من هذا الأمر.
وفيما يتعلق بتعامل حماس مع النائب محمد دحلان، قال أبو مرزوق: "إذا حدثت مشكلة داخل حركة فتح وأصبحت مكونين؛ فحماس عليها أن تتعامل مع كل مكونات شعبها".
وفي سياق العلاقة مع مصر، قال أبو مرزوق: "إن من يريد أن يكون له تأثير في المنطقة والإقليم عليه أن يحمل ملف الفضية الفلسطينية، ومن دونها لا يستطيع التأثير، ومن ترك القضية تُرك".
النهاية