القانون الجديد، الذي سيتم تطبيقه في الدورة القادمة، أسقط بندا كان ينصّ على السماح للمجنّس بالترشح بعد مضي 10 سنوات على تجنّسه.
شبكة تابناك الإخبارية : نقلت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأربعاء، 24 ديسمبر، عن صحف سعودية بأن سلطات الرياض ألغت أحقية المجنسين من المشاركة في الانتخابات البلدية.
وأوضحت الصحف، بأن القانون الجديد، الذي سيتم تطبيقه في الدورة القادمة، أسقط بندا كان ينصّ على السماح للمجنّس بالترشح بعد مضي 10 سنوات على تجنّسه.
معارضون بحرانيون توقفوا أمام هذه المعلومات بإثارة تساؤلات حول الموقف الخليفيّ الموازي للقرار السعودي، وأشاروا إلى أنه في "الوقت الذي تُقْدِم السعودية على هذا القرار؛ فإن الخليفيين يعوّلون في مشروعهم الانتخابي على المجنسين، تصويتا وترشّحا”، معتبرين ذلك نوعاً من "الاستخفاف الذي يُمارسه آل سعود مع أتباعهم الخليفيين، حيث ترفد السعوديين بعدد من أفراد قبائلها الموالية للمشاركة في الانتخابات الخليفية بقصد ترجيح كفة الموالين لآل خليفة”، إضافة إلى إسهام "المجنسين السعوديين في التلاعب بالخريطة السكانية للبحرين”.
يُشار إلى أن آل خليفة يعتمدون على مئات الآلاف من المجنسين، بما فيهم من آسيويين وأردنيين وسوريين (بدو) وعراقيين (بعثيين) وسعوديين، وذلك لاستخدامهم في المجال الأمني وتعذيب المواطنين، واستعمالهم في مشروعهم الديموغرافي الذي تصفه المعارضة البحرانية ب”أخطر مشروع يواجه هوية البحرين”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مسؤولون في السفارة الباكستانية في البحرين، بأن عدد المجنسين الباكستانيين يصل حدود 30 ألف، إضافة إلى قائمة انتظار تضمّ قاربة 6 آلاف طلب. وهو تصريح سارعت السفارة إلى نفيه بعد بيانات صدرت من المعارضة وامتعاض من مواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتناقلت مصادر عديدة أرقاما تحدثت عن تجنيس أكثر من 300 ألف من العرب والآسيويين والأجانب في البحرين، وخلال خلال العقد الذي حكم فيه (الملك) حمد عيسى الخليفة، والذي تنظر إليه المعارضة باعتباره العرّاب الأول لهذا المشروع.
وأوضحت الصحف، بأن القانون الجديد، الذي سيتم تطبيقه في الدورة القادمة، أسقط بندا كان ينصّ على السماح للمجنّس بالترشح بعد مضي 10 سنوات على تجنّسه.
معارضون بحرانيون توقفوا أمام هذه المعلومات بإثارة تساؤلات حول الموقف الخليفيّ الموازي للقرار السعودي، وأشاروا إلى أنه في "الوقت الذي تُقْدِم السعودية على هذا القرار؛ فإن الخليفيين يعوّلون في مشروعهم الانتخابي على المجنسين، تصويتا وترشّحا”، معتبرين ذلك نوعاً من "الاستخفاف الذي يُمارسه آل سعود مع أتباعهم الخليفيين، حيث ترفد السعوديين بعدد من أفراد قبائلها الموالية للمشاركة في الانتخابات الخليفية بقصد ترجيح كفة الموالين لآل خليفة”، إضافة إلى إسهام "المجنسين السعوديين في التلاعب بالخريطة السكانية للبحرين”.
يُشار إلى أن آل خليفة يعتمدون على مئات الآلاف من المجنسين، بما فيهم من آسيويين وأردنيين وسوريين (بدو) وعراقيين (بعثيين) وسعوديين، وذلك لاستخدامهم في المجال الأمني وتعذيب المواطنين، واستعمالهم في مشروعهم الديموغرافي الذي تصفه المعارضة البحرانية ب”أخطر مشروع يواجه هوية البحرين”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن مسؤولون في السفارة الباكستانية في البحرين، بأن عدد المجنسين الباكستانيين يصل حدود 30 ألف، إضافة إلى قائمة انتظار تضمّ قاربة 6 آلاف طلب. وهو تصريح سارعت السفارة إلى نفيه بعد بيانات صدرت من المعارضة وامتعاض من مواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتناقلت مصادر عديدة أرقاما تحدثت عن تجنيس أكثر من 300 ألف من العرب والآسيويين والأجانب في البحرين، وخلال خلال العقد الذي حكم فيه (الملك) حمد عيسى الخليفة، والذي تنظر إليه المعارضة باعتباره العرّاب الأول لهذا المشروع.