نشرت وسائل الإعلام الغربية ومراكز الأبحاث تكهنات متعددة بأن المملكة تعمدت دفع سعر النفط إلى الهبوط كي تضعف خصومها في سوريا والعراق وايران.
شبكة تابناك الإخبارية : تتحدث الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية، عن مؤامرة تقودها السعودية تستخدم فيها النفط كسلاح اقتصادي ضد العراق وإيران و روسيا و دول أخرى. ولا يستبعد محللون ان ذلك يحدث بالاتفاق مع الولايات المتحدة الامريكية.
ونشرت وسائل الإعلام الغربية ومراكز الأبحاث تكهنات متعددة بأن المملكة تعمدت دفع سعر النفط إلى الهبوط كي تضعف خصومها في سوريا والعراق وايران.
لكن هل يوجد فعلا أي دليل يشير إلى أن كبار صناع السياسة في المملكة سعوا عمدا إلى خفض أسعار النفط؟ أم أن السعودية ردت ببساطة على أحداث خارج سيطرتها باختيار الإستراتيجية الأكثر منطقية من مجموعة خيارات غير جذابة؟.
لن نعرف الإجابة على الإطلاق بصورة قاطعة. فسياسة النفط السعودية يحددها وزير النفط السعودي وحده بالتشاور مع الملك ومجموعة صغيرة من كبار الأمراء. والاطلاع على تلك المناقشات مقيد بشدة. ومن يعرفون يميلون لعدم التحدث ومن يتحدثون لا يعرفون في الأغلب.
ورغم ذلك توجد أسباب للشك في أن المملكة تستخدم سلاح النفط في إطار "استراتيجية جيوسياسية" كبرى إما من تلقاء نفسها وإما بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وألقى وزير النفط السعودي، علي النعيمي في مقابلة صحافية باللوم عن انخفاض أسعار النفط على الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك وانتشار المعلومات المغلوطة والمضاربين.
ومن المؤكد أن تلك العوامل قد تقدم تفسيرا مقنعا لانخفاض أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ حزيران. ولا توجد حاجة لاستدعاء نظرية مؤامرة عن خطة سرية لإلحاق الضرر بإيران وروسيا لتفسير التاريخ الحديث للأسعار.
ويرد بعض أنصار نظرية المؤامرة بالإشارة إلى أن السعودية ربما لا تكون تسببت في تراجع السعر لكنها لم تفعل شيئا لمنعه. لكن لا يوجد شيء كان يمكن للسعودية عمله لإبقاء الأسعار قرب مستوى مئة دولار للبرميل في الأجل المتوسط.
وإذا كان انخفاض اسعار النفط يتيح فائدة دبلوماسية للسعودية والولايات المتحدة بتشديد الضغط الاقتصادي على دول معادية مثل ايران وروسيا وفنزويلا فتلك فائدة جانبية وليست الهدف الرئيسي للسياسة.
وكان الرد المنطقي الوحيد من السعودية على ارتفاع امدادات المعروض من الغاز الصخري وركود الطلب على النفط الخام هو السماح بانخفاض الأسعار لكبح الاستثمار في الغاز الصخري واستعادة بعض النمو المفقود في الطلب.
والقول بوجود مؤامرة في الأحداث الأخيرة مسألة محتملة. ولعل السعودية تتبنى نظرية "النفط كسلاح دبلوماسي" لتحقيق اغراضها السياسية.
وفي الماضي انتقدت "أنا صناع السياسة" السعوديين لعدم شرح استراتيجيتهم بوضوح أكبر وهو ما أوجد فراغا معلوماتيا فسره دخلاء حسب هواهم.
ويبدو أن تصريحات النعيمي ومقابلاته الصحفية المسهبة على مدى الأيام القليلة الماضية تهدف إلى سد الفراغ وتسجل بوضوح كيف تتوقع المملكة تطور الأوضاع في اسواق النفط وسبب هذا التطور. ولا يوجد سبب للشك فيه.
والطاقة هي القوة (مع الاعتذار للفيزيائيين). فالسيطرة على امدادات الطاقة تمنح قوة هائلة للدول التي تمتلك تلك الأداة. ولعب الوصول إلى امدادات الطاقة دورا سياسيا في الإستراتيجيات العسكرية والدبلوماسية لألمانيا واليابان أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1973 وضعت وزارة الدفاع الأمريكية فعليا خططا لقوة انتشار سريع للسيطرة على حقول النفط السعودية لكسر حظر نفطي فرضه العرب أثناء الحرب مع اسرائيل حينئذ.
ولا شك في أن العوامل الدبلوماسية لعبت دورا أحيانا في السياسة النفطية السعودية. واستخدم الملك فيصل النفط صراحة "كأداة سياسية" في الحظر الذي فرض عام 1973 في محاولة (فاشلة) لتغيير السياسة الأمريكية تجاه اسرائيل. وفي الثمانينات أفادت تقارير أن الملك فهد أمر بمزيد من مبيعات النفط لتمويل صفقة سلاح مع بريطانيا.
وفي وقت أقرب تدخلت السعودية للتعويض عن نقص في امدادات المعروض أثناء الحربين الأولى والثانية بين العراق والولايات المتحدة. ويبدو أن نوعا من التفاهم حدث بين الرياض وواشنطن لزيادة الإنتاج السعودي لملء فجوة نتجت عن انخفاض الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات.
لكن التدخل السياسي في السياسة النفطية كان الاستثناء أكثر من كونه القاعدة على مدى الأعوام الأربعين الماضية. وبصورة عامة تبيع السعودية أقصى ما يمكنها من النفط بأعلى سعر متاح بالنظر الى مبيعات المنتجين المنافسين وحالة الأسواق.
ولم يمنع ذلك دخلاء من محاولة التعبير عن رؤيتهم للسياسة السعودية. وفي مارس آذار 1986 وفي خضم انهيار مشابه في سوق النفط نشر الكاتب المحافظ في صحيفة نيويورك تايمز وليام سافير مقال رأي شهيرا بعنوان "قراءة عقل يماني".
وتصور سافير أن زكي يماني وزير البترول السعودي حينئذ يقول "استراتيجيتي أن أنتج وأنتج حتى تدفع الأسعار المنخفضة ايران إلى الإفلاس." وأضاف "أوامري من الأسرة الحاكمة لا يمكن أن تكون أوضح من ذلك: اكسر ايران مهما كانت التكاليف. ومع كون بقاؤنا نفسه على المحك فنحن على استعداد لتحمل تلك الأسعار المنخفضة لأننا نعرف أننا نجعل ماكينة الحرب الإيرانية تتضور جوعا".
وحين سئل يماني لاحقا عن هذه المسألة من جانب كاتب سيرته جيفري روبنسون نفى أنه جرب مثل هذه الإستراتيجية وأرجع الأمر إلى صحفي "يفكر على هواه" وإلى دوافع سياسية خاصة لدى سافير للدفاع عن خط متشدد بشأن ايران.
ومن خلال نظرة للماضي يبدو واضحا أن انهيار الأسعار في عام 1986 كان كارثة على المملكة ودفعها إلى حافة الإفلاس وكلف يماني فقدان منصبه. وكانت فكرة أن الأمر كله جزء من خطة جيوسياسية كبرى للإضرار بإيران خيالا من المحافظين الجدد.
لكن كثيرا من التنظير عن الاستراتيجيات من الآرائك المريحة يستخدم الآن لإلصاق دوافع سياسية متعمدة بالانهيار الحالي في أسعار النفط وهو أمر ليس أكثر اقناعا مما كان عليه من قبل.
وأحيانا ما يكون للتحولات الكبيرة في أسعار النفط عواقب اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية. ويجادل الاقتصادي الروسي يجور جيدار بأن الانهيار في أسعار النفط في منتصف الثمانينات كان مسؤولا عن تفكك الاتحاد السوفيتي ("الانهيار السوفيتي: الحبوب والنفط"- 2007).
لكن لا يجادل محلل جاد بأن انهيار أسعار النفط في 1985-1986 رتب عمدا من جانب السعودية أو الولايات المتحدة أو أي أحد آخر لإسقاط الاتحاد السوفيتي.
لقد حدث لأن الأسعار المرتفعة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تسببت في زيادة هائلة في امدادات المعروض من خارج أوبك وفي جهد كبير للحفاظ على الوقود في الاقتصادات المتقدمة.
وحدث نفس الشيء تقريبا نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الحقيقية بين عامي 2002 و2012. وتسببت الاستجابة المتأخرة من جانب العرض والطلب الآن في تكرار الدورة.
ونظريات المؤامرة ليست ضرورية ولا مفيدة في محاولة فهم الأحداث الأخيرة في سوق النفط. فهي ليست ضرورية لأنها لا تضيف شيئا الى التفسيرات لأسباب انخفاض الأسعار. وهي ليست مفيدة لأنها تعني أن السعودية كان يمكنها أن تتبع بصورة منطقية سياسة مختلفة.
وتوجد أوقات يصنع فيها التاريخ من خلال اتفاقات سرية وراء الكواليس بين الكبار والأقوياء. لكن في أغلب الحالات تتكشف الأمور من تلقاء نفسها نتيجة أخطاء أو حسابات مغلوطة أو حوادث أو أحداث غير مرئية تفاجئ كبار صناع السياسة بقدر ما تفاجئ باقي الناس.
ونشرت وسائل الإعلام الغربية ومراكز الأبحاث تكهنات متعددة بأن المملكة تعمدت دفع سعر النفط إلى الهبوط كي تضعف خصومها في سوريا والعراق وايران.
لكن هل يوجد فعلا أي دليل يشير إلى أن كبار صناع السياسة في المملكة سعوا عمدا إلى خفض أسعار النفط؟ أم أن السعودية ردت ببساطة على أحداث خارج سيطرتها باختيار الإستراتيجية الأكثر منطقية من مجموعة خيارات غير جذابة؟.
لن نعرف الإجابة على الإطلاق بصورة قاطعة. فسياسة النفط السعودية يحددها وزير النفط السعودي وحده بالتشاور مع الملك ومجموعة صغيرة من كبار الأمراء. والاطلاع على تلك المناقشات مقيد بشدة. ومن يعرفون يميلون لعدم التحدث ومن يتحدثون لا يعرفون في الأغلب.
ورغم ذلك توجد أسباب للشك في أن المملكة تستخدم سلاح النفط في إطار "استراتيجية جيوسياسية" كبرى إما من تلقاء نفسها وإما بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وألقى وزير النفط السعودي، علي النعيمي في مقابلة صحافية باللوم عن انخفاض أسعار النفط على الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج أوبك وانتشار المعلومات المغلوطة والمضاربين.
ومن المؤكد أن تلك العوامل قد تقدم تفسيرا مقنعا لانخفاض أسعار النفط إلى النصف تقريبا منذ حزيران. ولا توجد حاجة لاستدعاء نظرية مؤامرة عن خطة سرية لإلحاق الضرر بإيران وروسيا لتفسير التاريخ الحديث للأسعار.
ويرد بعض أنصار نظرية المؤامرة بالإشارة إلى أن السعودية ربما لا تكون تسببت في تراجع السعر لكنها لم تفعل شيئا لمنعه. لكن لا يوجد شيء كان يمكن للسعودية عمله لإبقاء الأسعار قرب مستوى مئة دولار للبرميل في الأجل المتوسط.
وإذا كان انخفاض اسعار النفط يتيح فائدة دبلوماسية للسعودية والولايات المتحدة بتشديد الضغط الاقتصادي على دول معادية مثل ايران وروسيا وفنزويلا فتلك فائدة جانبية وليست الهدف الرئيسي للسياسة.
وكان الرد المنطقي الوحيد من السعودية على ارتفاع امدادات المعروض من الغاز الصخري وركود الطلب على النفط الخام هو السماح بانخفاض الأسعار لكبح الاستثمار في الغاز الصخري واستعادة بعض النمو المفقود في الطلب.
والقول بوجود مؤامرة في الأحداث الأخيرة مسألة محتملة. ولعل السعودية تتبنى نظرية "النفط كسلاح دبلوماسي" لتحقيق اغراضها السياسية.
وفي الماضي انتقدت "أنا صناع السياسة" السعوديين لعدم شرح استراتيجيتهم بوضوح أكبر وهو ما أوجد فراغا معلوماتيا فسره دخلاء حسب هواهم.
ويبدو أن تصريحات النعيمي ومقابلاته الصحفية المسهبة على مدى الأيام القليلة الماضية تهدف إلى سد الفراغ وتسجل بوضوح كيف تتوقع المملكة تطور الأوضاع في اسواق النفط وسبب هذا التطور. ولا يوجد سبب للشك فيه.
والطاقة هي القوة (مع الاعتذار للفيزيائيين). فالسيطرة على امدادات الطاقة تمنح قوة هائلة للدول التي تمتلك تلك الأداة. ولعب الوصول إلى امدادات الطاقة دورا سياسيا في الإستراتيجيات العسكرية والدبلوماسية لألمانيا واليابان أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1973 وضعت وزارة الدفاع الأمريكية فعليا خططا لقوة انتشار سريع للسيطرة على حقول النفط السعودية لكسر حظر نفطي فرضه العرب أثناء الحرب مع اسرائيل حينئذ.
ولا شك في أن العوامل الدبلوماسية لعبت دورا أحيانا في السياسة النفطية السعودية. واستخدم الملك فيصل النفط صراحة "كأداة سياسية" في الحظر الذي فرض عام 1973 في محاولة (فاشلة) لتغيير السياسة الأمريكية تجاه اسرائيل. وفي الثمانينات أفادت تقارير أن الملك فهد أمر بمزيد من مبيعات النفط لتمويل صفقة سلاح مع بريطانيا.
وفي وقت أقرب تدخلت السعودية للتعويض عن نقص في امدادات المعروض أثناء الحربين الأولى والثانية بين العراق والولايات المتحدة. ويبدو أن نوعا من التفاهم حدث بين الرياض وواشنطن لزيادة الإنتاج السعودي لملء فجوة نتجت عن انخفاض الصادرات الإيرانية بسبب العقوبات.
لكن التدخل السياسي في السياسة النفطية كان الاستثناء أكثر من كونه القاعدة على مدى الأعوام الأربعين الماضية. وبصورة عامة تبيع السعودية أقصى ما يمكنها من النفط بأعلى سعر متاح بالنظر الى مبيعات المنتجين المنافسين وحالة الأسواق.
ولم يمنع ذلك دخلاء من محاولة التعبير عن رؤيتهم للسياسة السعودية. وفي مارس آذار 1986 وفي خضم انهيار مشابه في سوق النفط نشر الكاتب المحافظ في صحيفة نيويورك تايمز وليام سافير مقال رأي شهيرا بعنوان "قراءة عقل يماني".
وتصور سافير أن زكي يماني وزير البترول السعودي حينئذ يقول "استراتيجيتي أن أنتج وأنتج حتى تدفع الأسعار المنخفضة ايران إلى الإفلاس." وأضاف "أوامري من الأسرة الحاكمة لا يمكن أن تكون أوضح من ذلك: اكسر ايران مهما كانت التكاليف. ومع كون بقاؤنا نفسه على المحك فنحن على استعداد لتحمل تلك الأسعار المنخفضة لأننا نعرف أننا نجعل ماكينة الحرب الإيرانية تتضور جوعا".
وحين سئل يماني لاحقا عن هذه المسألة من جانب كاتب سيرته جيفري روبنسون نفى أنه جرب مثل هذه الإستراتيجية وأرجع الأمر إلى صحفي "يفكر على هواه" وإلى دوافع سياسية خاصة لدى سافير للدفاع عن خط متشدد بشأن ايران.
ومن خلال نظرة للماضي يبدو واضحا أن انهيار الأسعار في عام 1986 كان كارثة على المملكة ودفعها إلى حافة الإفلاس وكلف يماني فقدان منصبه. وكانت فكرة أن الأمر كله جزء من خطة جيوسياسية كبرى للإضرار بإيران خيالا من المحافظين الجدد.
لكن كثيرا من التنظير عن الاستراتيجيات من الآرائك المريحة يستخدم الآن لإلصاق دوافع سياسية متعمدة بالانهيار الحالي في أسعار النفط وهو أمر ليس أكثر اقناعا مما كان عليه من قبل.
وأحيانا ما يكون للتحولات الكبيرة في أسعار النفط عواقب اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية. ويجادل الاقتصادي الروسي يجور جيدار بأن الانهيار في أسعار النفط في منتصف الثمانينات كان مسؤولا عن تفكك الاتحاد السوفيتي ("الانهيار السوفيتي: الحبوب والنفط"- 2007).
لكن لا يجادل محلل جاد بأن انهيار أسعار النفط في 1985-1986 رتب عمدا من جانب السعودية أو الولايات المتحدة أو أي أحد آخر لإسقاط الاتحاد السوفيتي.
لقد حدث لأن الأسعار المرتفعة في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات تسببت في زيادة هائلة في امدادات المعروض من خارج أوبك وفي جهد كبير للحفاظ على الوقود في الاقتصادات المتقدمة.
وحدث نفس الشيء تقريبا نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الحقيقية بين عامي 2002 و2012. وتسببت الاستجابة المتأخرة من جانب العرض والطلب الآن في تكرار الدورة.
ونظريات المؤامرة ليست ضرورية ولا مفيدة في محاولة فهم الأحداث الأخيرة في سوق النفط. فهي ليست ضرورية لأنها لا تضيف شيئا الى التفسيرات لأسباب انخفاض الأسعار. وهي ليست مفيدة لأنها تعني أن السعودية كان يمكنها أن تتبع بصورة منطقية سياسة مختلفة.
وتوجد أوقات يصنع فيها التاريخ من خلال اتفاقات سرية وراء الكواليس بين الكبار والأقوياء. لكن في أغلب الحالات تتكشف الأمور من تلقاء نفسها نتيجة أخطاء أو حسابات مغلوطة أو حوادث أو أحداث غير مرئية تفاجئ كبار صناع السياسة بقدر ما تفاجئ باقي الناس.
لايمكن نشره: ۰
قيد الاستعراض: ۰
المنتشرة: ۱
السعوديه وموتمر اربيل البعثي الطائفي فمن اين ياتي الخير للعراق الجريح حرب استنزاف اقتصادي وبشري ضد العراق