"بحسب السيناريو الذي يفترض متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل، فإن إيرادات البحرين من النفط ستبلغ 1.2 مليار دينار، بينما مصروفات القوى العاملة تبلغ أكثر من 1.3 مليار دينار، أي أن الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية بند الرواتب".
شبكة تابناك الإخبارية : ستواجه البحرين تحديات صعبة إذا ما هبط متوسط سعر النفط عن 50 دولاراً للبرميل وبالتحديد عند 45 دولاراً، إذ أن الإيرادات عند هذا السعر لن تكون كافية لتغطية بند رواتب الموظفين والعاملين في القطاع الحكومي.
وقالت صحيفة "الوسط" إن البحرين تحتاج إلى سعر 120 دولارا للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزا كبيرا في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية".
وأضافت "بحسب السيناريو الذي يفترض متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل، فإن إيرادات البحرين من النفط ستبلغ 1.2 مليار دينار، بينما مصروفات القوى العاملة تبلغ أكثر من 1.3 مليار دينار، أي أن الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية بند الرواتب".
ووفق بيانات وزارة المالية للموازنة العامة المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، فإن مصروفات القوى العاملة بلغت مليارا و300 مليون و403 آلاف و906 دنانير في العام 2013.
وتابعت "الخيارات أمام حكومة البحرين محدودة، إما أن تضاعف حجم الاقتراض لتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة، وبالتالي تضاعف حجم الدين العام على مصروفات متكررة غير منتجة تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، أو خيار فرض ضرائب، وهو صعب في الوقت الحاضر بسبب الوضع المعيشي للمواطنين إلى جانب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية".
وقالت صحيفة "الوسط" إن البحرين تحتاج إلى سعر 120 دولارا للبرميل لإحداث توازن بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وهبوط السعر إلى ما دون 50 دولاراً يحدث فجوة هائلة، وعجزا كبيرا في الموازنة، وخصوصاً أن موازنة الحكومة تعتمد بنسبة 85 في المئة على الإيرادات النفطية".
وأضافت "بحسب السيناريو الذي يفترض متوسط سعر النفط عند 45 دولارا للبرميل، فإن إيرادات البحرين من النفط ستبلغ 1.2 مليار دينار، بينما مصروفات القوى العاملة تبلغ أكثر من 1.3 مليار دينار، أي أن الإيرادات النفطية غير كافية لتغطية بند الرواتب".
ووفق بيانات وزارة المالية للموازنة العامة المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة، فإن مصروفات القوى العاملة بلغت مليارا و300 مليون و403 آلاف و906 دنانير في العام 2013.
وتابعت "الخيارات أمام حكومة البحرين محدودة، إما أن تضاعف حجم الاقتراض لتسديد الرواتب وسد عجز الموازنة، وبالتالي تضاعف حجم الدين العام على مصروفات متكررة غير منتجة تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي، أو خيار فرض ضرائب، وهو صعب في الوقت الحاضر بسبب الوضع المعيشي للمواطنين إلى جانب الأوضاع السياسية التي تعيشها البلاد، وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية".