وددت القوى المعارضة على أنها مع الجهد الدولي لمحاربتها ولكنها ضد دعم الاستبداد والديكتاتورية والاستفراد في القرار السياسي والثروة الوطنية في بلادنا البحرين.
شبكة تابناك الإخبارية : اكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين انها تقف بشكل واضحٍ وصريحٍ وثابت مع كل الجهود والمواقف التي تحارب الارهاب في كل مكان.
وددت القوى المعارضة على أنها مع الجهد الدولي لمحاربتها ولكنها ضد دعم الاستبداد والديكتاتورية والاستفراد في القرار السياسي والثروة الوطنية في بلادنا البحرين.
واكدت القوى المعارضة ان "موقفها يقوم على الرفض التام لان يتاجر احد بدماء البحرينيين وأعراضهم وحقوقهم التي تنتهك بشكل يومي وامام مرأى العالم و توثق ذلك كبريات المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وهيومن رايت فيرست والفدرالية الدولية والمقررين الخاصين في الامم المتحدة".
واكدت القوى الوطنية ان "البحرين تعيش تحت وطأة نظام استبدادي خلّف منذ انطلاق الحراك فيه اكثر من 10 الاف معتقل سياسي، ولازالت السجون تغصّ بمعتقلي الرأي، بينهم اكثر من 150 معتقل محكومين بالمؤبد، وبينهم أكثر من 160 طفل بين محكوم ومحتجز حاليا، و أكثر من 200 مواطن أصيبوا بعاهة مستديمة بسبب استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين أو التعذيب".
ولازالت محاكم النظام البحريني تصدر أحكامها الانتقامية من المعارضين والحقوقيين والاعلاميين دون توقف في ممارسة لا يوجد لها مثيل في العالم، مع سحب جنسيات اكثر من 50 مواطن واستمرار التعذيب في السجون وآخرها وفاة المُواطن «حسن الشيخ» الذي كان جسمه شاهدا على بشاعة التعذيب.
واكدت المعارضة ان "مطالب الغالبية من شعب البحرين في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان ويكون الشعب هو مصدر السلطات فيها، كونه مهمش بالكامل وكل حقوقه مصادرة ويعيش تحت وطأة الاستبداد والتسلط والديكتاتورية".
وطالبت المعارضة في بيانها "القوى المحبة للسلام والحرية والعدالة في العالم الوقوف إلى جانب الشعب البحريني في مواجهة البطش وتعنت السلطة وممارساتها اللا إنسانية تجاه شعبها، ودعوتها بحزم لاحترام تعهداتها بشأن ممارسات حقوق الإنسان ووقف التمييز وإطلاق جميع سجناء الرأي بدلا من مساندتها بتقارير وتصريحات مغلوطة لن تزيدها إلا تعنتا وغرورا وعنفا ضد أبناء شعبنا".
وقالت القوى المعارضة: "نرفض ان تسلب حقوقنا الانسانية البسيطة من خلال دعم الاستبداد والديكتاتورية ومحاولة شرعنة التعذيب والفساد ونرفض تزوير الحقائق بعبارات انشائية تدعي زورا ان هناك تقدم في الاصلاح واحترام حقوق الانسان في البحرين، وقد شهد التاريخ بعض المزورين الذين قاموا بمحاولة تزوير الحقائق في التاريخ لتبيض افعال النازية والعنصرية في جنوب افريقيا والاستبداد في اماكن عديدة وسقط رهانهم اماما التاريخ ولحق بهم العار ولعنة الشعوب".
وددت القوى المعارضة على أنها مع الجهد الدولي لمحاربتها ولكنها ضد دعم الاستبداد والديكتاتورية والاستفراد في القرار السياسي والثروة الوطنية في بلادنا البحرين.
واكدت القوى المعارضة ان "موقفها يقوم على الرفض التام لان يتاجر احد بدماء البحرينيين وأعراضهم وحقوقهم التي تنتهك بشكل يومي وامام مرأى العالم و توثق ذلك كبريات المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وهيومن رايت فيرست والفدرالية الدولية والمقررين الخاصين في الامم المتحدة".
واكدت القوى الوطنية ان "البحرين تعيش تحت وطأة نظام استبدادي خلّف منذ انطلاق الحراك فيه اكثر من 10 الاف معتقل سياسي، ولازالت السجون تغصّ بمعتقلي الرأي، بينهم اكثر من 150 معتقل محكومين بالمؤبد، وبينهم أكثر من 160 طفل بين محكوم ومحتجز حاليا، و أكثر من 200 مواطن أصيبوا بعاهة مستديمة بسبب استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين أو التعذيب".
ولازالت محاكم النظام البحريني تصدر أحكامها الانتقامية من المعارضين والحقوقيين والاعلاميين دون توقف في ممارسة لا يوجد لها مثيل في العالم، مع سحب جنسيات اكثر من 50 مواطن واستمرار التعذيب في السجون وآخرها وفاة المُواطن «حسن الشيخ» الذي كان جسمه شاهدا على بشاعة التعذيب.
واكدت المعارضة ان "مطالب الغالبية من شعب البحرين في بناء دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان ويكون الشعب هو مصدر السلطات فيها، كونه مهمش بالكامل وكل حقوقه مصادرة ويعيش تحت وطأة الاستبداد والتسلط والديكتاتورية".
وطالبت المعارضة في بيانها "القوى المحبة للسلام والحرية والعدالة في العالم الوقوف إلى جانب الشعب البحريني في مواجهة البطش وتعنت السلطة وممارساتها اللا إنسانية تجاه شعبها، ودعوتها بحزم لاحترام تعهداتها بشأن ممارسات حقوق الإنسان ووقف التمييز وإطلاق جميع سجناء الرأي بدلا من مساندتها بتقارير وتصريحات مغلوطة لن تزيدها إلا تعنتا وغرورا وعنفا ضد أبناء شعبنا".
وقالت القوى المعارضة: "نرفض ان تسلب حقوقنا الانسانية البسيطة من خلال دعم الاستبداد والديكتاتورية ومحاولة شرعنة التعذيب والفساد ونرفض تزوير الحقائق بعبارات انشائية تدعي زورا ان هناك تقدم في الاصلاح واحترام حقوق الانسان في البحرين، وقد شهد التاريخ بعض المزورين الذين قاموا بمحاولة تزوير الحقائق في التاريخ لتبيض افعال النازية والعنصرية في جنوب افريقيا والاستبداد في اماكن عديدة وسقط رهانهم اماما التاريخ ولحق بهم العار ولعنة الشعوب".